تحميل pdf : دور الحكومة في الحكامة المالية
- موقع لتحميل الكتب الإلكترونية
لتحميل الموضوع pdf الرابط اخر الصفحة
دور الحكومة في الحكامة المالية
مقدمة :
إن سعي المغرب إلى مواكبة التطورات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التي شهدتها الساحة الإقليمية و الدولية والتي تلقي بظلالها على الساحة الوطنية لاسيما ونحن في مرحلة العولمة الاقتصادية التي تحكمها قواعد التجارة الحرة . والانفتاح على العالم و التكتلات الإقليمية والجهوية والدولية وتشجيع المبادرة الحرة والمنافسة في الجانب الاقتصادي وحرية السوق ورفع القيود . ناهيك على خوصصة جل مرافق الدولة , والتي فرضت على المغرب تسخير كل طاقاته في البرمجة والتخطيط و التنظيم و الممارسة الفاعلة لتحقيق الأهداف المرجوة و تعزيز الحكامة . فتدعيم الحكامة المالية يندرج ضمن منظومة الإصلاحات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية التي تنكب عليها السلطات العمومية . اعتبارا أن عملية الإنفاق و حسن تدبيره هو الهاجس الذي يؤرق الساهر على تدبير الشأن العام .
بالرجوع إلى الدستور المغربي لسنة 2011 نجده قد خصص الباب الثاني عشر للحكامة تحت عنوان الحكامة الجيدة. ونظرا لكون المفهوم يرتبط بمختلف نواحي الحياة الاجتماعية و السياسية فانه يمكن الحديث عن الحكامة الأمنية , الحكامة الترابية , الحكامة المالية . إلى غير ذلك من المفاهيم التي تؤكد أهمية الحكامة في تدبير الشأن العام , والذي يهمنا هنا هو الحكامة المالية... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf
إن سعي المغرب إلى مواكبة التطورات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التي شهدتها الساحة الإقليمية و الدولية والتي تلقي بظلالها على الساحة الوطنية لاسيما ونحن في مرحلة العولمة الاقتصادية التي تحكمها قواعد التجارة الحرة . والانفتاح على العالم و التكتلات الإقليمية والجهوية والدولية وتشجيع المبادرة الحرة والمنافسة في الجانب الاقتصادي وحرية السوق ورفع القيود . ناهيك على خوصصة جل مرافق الدولة , والتي فرضت على المغرب تسخير كل طاقاته في البرمجة والتخطيط و التنظيم و الممارسة الفاعلة لتحقيق الأهداف المرجوة و تعزيز الحكامة . فتدعيم الحكامة المالية يندرج ضمن منظومة الإصلاحات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية التي تنكب عليها السلطات العمومية . اعتبارا أن عملية الإنفاق و حسن تدبيره هو الهاجس الذي يؤرق الساهر على تدبير الشأن العام .
بالرجوع إلى الدستور المغربي لسنة 2011 نجده قد خصص الباب الثاني عشر للحكامة تحت عنوان الحكامة الجيدة. ونظرا لكون المفهوم يرتبط بمختلف نواحي الحياة الاجتماعية و السياسية فانه يمكن الحديث عن الحكامة الأمنية , الحكامة الترابية , الحكامة المالية . إلى غير ذلك من المفاهيم التي تؤكد أهمية الحكامة في تدبير الشأن العام , والذي يهمنا هنا هو الحكامة المالية... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf
المبحث الأول : اختصاصات الحكومة المؤطرة للمجال المالي
تتولى السلطة التنظيمية في معظم النظم المالية الحديثة إعداد مشروع الميزانية العامة هذا التقليد فرضته اعتبارات متعددة فإعداد مشروع الميزانية عملية ضخمة و معقدة و متواصلة تستلزم إجراء دراسات ميدانية وتجميع المعلومات و الإحصائيات و البيانات و غيرها من الأعمال التي لا يتأتى لغير الحكومة القيام بها ، نظرا لما تتوفر عليه من إمكانات مالية و بشرية . كذلك تعتبر الدوائر الحكومية ، بحكم اطلاعها المباشر ومعرفتها الواسعة بحالة البلاد الاقتصادية و المالية ، أكثر إلمام بالحاجيات التي يتعين الإنفاق لأجل تلبيتها و الإمكانيات و الموارد المالية التي يمكن الحصول عليها لتغطية هذه النفقات .المطلب الأول : تحضير وتنفيذ القانون المالي
يمثل قانون المالية برنامج عمل تعتزم الحكومة تنفيذه خلال السنة الموالية لسنة أعداده ، وبذلك يعتبر ترجمة لتوجهات الحكومة في الميدان السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي ، الأمر الذي يشرعن مهمة تحضيره من طرف هذه الأخيرة على اعتبار ان الحكومة تتألف من رئيس الحكومة ومن الوزراء نساء و رجالا تكون لهم صفة وزراء دولة أو وزراء أو وزراء منتدبين لدى رئيس الحكومة أو لدى الوزراء ، ومن الأمين العام للحكومة بصفته وزيرا ، ويمكن أن تضم كتابا للدولة معينين الدي رئيس الحكومة أو لدى الوزراء ، فان تحضير قانون المالية يتم بتدخل وتعاون من عدة اطراف متعددة منها1 . رئيس الحكومة : تدعيما لمؤسسة رئيس الحكومة و تماشيا مع التحولات السياسية و الدستورية التي شهدتها البلاد في السنين الأخيرة . فقد تم التنصيص في إطار القانون التنظيمي رقم 130.13 القانون المالية على أن يتم تحضير مشروع قوانين المالية تحت سلطة رئيس الحكومة وتبرز هذه السلطة عبر مستويين هما التوجيه و التحكيم بالنسبة لسلطة التوجيه فان الفصل 88 من الدستور الجديد ينص على أن بعد تعيين الملك الحكومة فان رئيس الحكومة يعرض أمام مجلس النواب البرنامج الذي يزعم تطبيقه وتعتبر الحكومة منصبة من خلال حصولها على ثقة مجلس النواب ، والتي يعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس و بعد ذلك تعمل الحكومة على تنفيذ هذا البرنامج الحكومي تحت سلطة رئيس الحكومة وعلى هذا الأساس فرئيس الحكومة بمناسبة الشروع في إعداد مشروع قانون المالية يعد رسالة توجيهية في شكل منشور يدعوا من خلاله جميع الأمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل و النفقات عن السنة المالية الموالية ( الفقرة الأولى من المادة 4 من المرسوم المتعلق بإعداد و تنفيذ قوانين المالية ) أما بالنسبة لسلطة التحكيم فتتمثل في قيام رئيس الحكومة خلال مختلف مراحل إعداد مشروع القانون المالي ، بالتحكيم بين وزير الاقتصاد والمالية وباقي الوزراء في شأن الخلافات التي قد تنشأ حول الغلاف المالي المخصص لكل وزارة ، أو عدم مطابقة مقترحات إحدى الوزارات التوجهات الحكومية المتضمنة في الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf
الموضوع متوفر pdf
محتويات الموضوع بالكامل
المبحث الأول : اختصاصات الحكومة المؤطرة للمجال المالي
المطلب الأول : تحضير وتنفيذ القانون المالي1 رئيس الحكومة
2 . الوزير المكلف بالمالية
3 . اللجان التقنية للحكومة
المطلب الثاني : هيمنة السلطة التنظيمية على المجال المالي
أولا : العوامل الإدارية و الفنية
ثانيا : الإطار الدستوري لهيمنة الحكومة على الاختصاص المالي
المبحث الثاني : المنهجية المعتمدة من طرف الحكومة لتفعيل دورها الحكامتي
المطلب الأول : المرجعيات الدستورية للبرنامج الحكومي واهم محاورهأولا : المرجعيات الدستورية للبرنامج الحكومي
ثانيا : المحاور الكبرى للبرنامج الحكومي
المطلب الثاني : تكريس الحكومة لمبادئ الحكامة المالية وأجندة الإصلاح الواجب العناية بها على مستوى نشاطاتها
أولا : تكريس الحكومة لمبادئ الحكامة المالية
ثانيا : أجندة الإصلاح الواجب العناية بها على مستوى نشاطات الحكومة
خاتمة
الموضوع متوفر
Pdf
للتحميل
تعليقات
إرسال تعليق