دور المحامي في الدفاع عن المتهم
مكتبة الكتب والمقالات والعروض القانونية
الموضوع بالكامل متوفر بي دي إف
دور المحامي في الدفاع عن المتهم قبل المحاكمة
المطلب الأول : دور المحامي في مرحلة البحث التمهيدي
إن صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة أعمال البحث التمهيدي والإشراف عليه ومراقبته هو جهاز النيابة العامة ، أما الشرطة القضائية فإنها وإن كانت مخولة قانونا بمباشرة أعمال البحث التمهيدي إما تلقائيا أو بناء على تكليف من النيابة العامة فإنها تبقى جهازا مساعدا تتولى إنجاز الأعمال المنوطة بها تحت إشراف فعلي من مؤسسة النيابة العامة وبالرغم من إقرار المشرع المغربي لحق حضور المحامي أمام الجهازين كليهما أثناء مباشرة أعمال البحث التمهيدي ، إلا أن القواعد المقررة قانونا في حضورة ونطاق ممارسة هذا الإجراء تختلف اختلافا جذريا بحسب ما إذا كانت الشرطة القضائية هي من تتولی فعليا إجراءات البحث ( الفقرة الأولى ) أم جهاز النيابة العامة ( الفقرة الثانية )الفقرة الأولى : حق الإستعانة بمحام أمام الضابطة القضائية
بمجيء القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية المؤرخ في 3 أكتوبر 2002 ، عرف التشريع الجنائي المغربي تحولا جديدا في اتجاه تعزيز حماية الحريات الفردية والجماعية ، وتدعیم الحق في الاستعانة بمدافع من أجل إضفاء مزيد من التوازن بين مراكز الأطراف المختلفة في الخصومة الجنائية، استجابة لما أقرته العديد من المواثيق الدولية ذات الصلة من حقوق وواجبات ، والتي صارت تسمو على التشريعات الوطنية بمجرد المصادقة عليها ونشرها.أولا : الاتصال بالمحامي في ظل قانون المسطرة الجنائية لسنة 2002
المعدل بقانون 29 ماي 2003 . تم إقرار حق الاتصال بمحام أمام الشرطة القضائية لأول مرة في التشريع الجنائي المغربي بموجب القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية 1 . حيث إليه في المادتين 66 و 80 من هذا القانون . و قد اختصت المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية لتنظيم مقتضيات هذا الحق في حالة التلبس بالجنايات والجنح ، بينما تصدت المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية لهذه المسألة في الأحوال العادية اللبحث التمهيدي أشير
ثانيا : حق الاتصال بالمحامي عقب تعديلات قانون 17 أكتوبر 2011
لقد أظهرت الانتقادات التي وجهها القانونيون المغاربة للقيود التي أحاط بها المشرع الجنائي حق الاتصال بمحام أمام الشرطة القضائية ، الوجه السلبي لهذه الضمانة الإجرائية ، و التي كادت تفرغها من حمولتها الحقوقية ، غير أن ذلك لم يكن وحده ليدفع بالمشرع نحو تعديل تشريعي جديد يعيد إلى هذه الضمانة بعضا من توهجها. إذ كان على الجميع انتظار إقرار دستور 2011 الذي حمل الجديد بخصوص حق الاستعانة بمحام في الدعوى الجنائية...
للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي اف الرابط اخر الصفحة
مكتبة الكتب : محتويات الموضوع بالكامل
اضغط على الصورة لقراءة التفاصيل
تعليقات
إرسال تعليق