شرح قانون المسطرة الجنائية المغربي من خلال الأسئلة والأجوبة
(الجزء الثاني)
11- عند دراسة وكيل الملك أو أحد نوابه لمحضر من المحاضر التي ينجزه ويحال عليه من طرف الضابطة القضائية، ماهو نوع القرار الذي يمكن أن يتخذه ؟
إن القرار الذي يمكن أن يتخذه وكيل الملك أو أحد نوابه قد يكون قرارا بالحفظ أو عدم الإختصاص أو بالمتابعة او بالمطالبة بإجراء تحقيق في القضية.
فمتى يتخذ هذا القرار:
أولا: القرار بالحفظ.
عند دراسة المحضر دراسة متأنية قد يقرر و حفظ القضية لكونها تكتسي صبغة مدنية، أو لوفاة المشبوه فيه أو للتنازل المشتكي عن شكايته في الأحوال التي تتوقف فيها المتابعة على شكايته، أو لعدم كفاية أدلة الإثبات.
و حفظ القضية في بعض الأحوال كما إذا كانت الأدلة غير كافية لا يعني نهايها هذا الحفظ يعتبر مؤقتا حتى إذا ما ظهرت أدلة جديدة أخرجت القضية من الحفظ لمتابعة الإجراءات طالما لم تتقادم، أو لم يحدث سبب من أسباب سقوط الدعوى العمومية الأخرى.
ثانيا: القرار بعدم الإختصاص.
عنده دراسة القضية قد يتبين لممثل النيابة العامة أن الوقائع تشكل جناية السرقة الموصوفة أو التزوير في محرر رسمي، أو ما شابه ذالك و هو ما يدخل في إختصاصاته، وفي هذه الحالة فإنه يحيل القضية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف حيث الدائرة القضائية، و قد يظهر له أن القضية من اختصاص محكمة اخرى. ففي كل هذه الحالات وما يماثلها يكون غير مختص ويتعين عليه وبالتالي إحالة القضية على من له الحق النظر.
ثالثا: القرار بالمتابعة
عند دراسة القضية دراسة مستفيضة وإذا تعلق الأمر بجنحة وفي حالة التلبس طبقا للمادة 56 من ف.م.ج أو إذا لم تتوفر في الظنين الضمانات الكافية للحضور أمام المحكمة فإن ممثل النيابة العامة يستنطته ، ويشعره بمقتضيات المادة 74 من ق.م.ج التي تخول له الحق في تنصيب محام ويصدر أمرا بإيداعه في السجن على أن تدرج القضية في أول جلسة مناسبة تعقدها المحكمة داخل أجل ثلاثة أيام.
و يمكن لوكيل الملك أو نائبه أن يحيله على المحكمة في حالة سراح بعد تقديم كفالة مالةه أو شخصية وتوقيع الإستدعاء المباشر للحضور.
رابعا: المطالبة بإجراء تحقيق في القضية.
لا بد من الاشارة إلى أنه قبل دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التطبيق لم تكن مؤسسه قاضي التحقيق متواجدة لدى المحكمة الابتدائية، فقضاة التحقيق كانوا يتواجدون لدى محكمة الإستئناف فقط إستنادا إلى ظهير الاجراءات الانتقالية الصادر في 28 شتنبر 1974.
وحيث أن قانون المسطرة الجنائية الجديد أحدث مؤسسة قاضي التحقيق لدى المحاكم الابتدائية وأصبح التحقيق إختياريا في الجنح المقترفة من طرف الاحداث، و فى الجنح التي يكون الحد الاقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات أو أكثر ، فانه أصبح بإمكان وبمقدور ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية أن يطالب بإجراء التحقيق في القضية التي تكيف جنحة اقترفت من طرف حدث أو جنحة يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات أو أكثر.
12- ما هو الاختصاص المحلي لوكيل الملك؟
إن الإختصاص المحلي لوكيل الملك هو إختصاص ثلاثي فقد يكون لمكان إرتكاب الجريمة، أو حيث يقيم أحد المشتبه في مشاركته في إرتكاب الجريمة، أو محل إلقاء القبض على أحد المشبوه فيهم ولو أن هذا القبض تم لسبب آخر.
13- ما هي إختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف؟
الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف له صلاحيات عديدة نذكر منها ما يلي:
- يمثل النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف شخصيا أو بواسطة نوابه.
- يعين نائبا عنه للقيام بمهامه إذا حدث له مانع.
- يسهر على تطبيق نصوص القانون الجنائي في دائرة نفوذ.
- يمارس سلطته على جميع قضاة النيابة العامة المتواجدين في دائرة محكمة الاستئناف حيث نفوده، وكذا ضباط الشرطة القضائية، و أعوان الشرطة القضائية وكذا كل الموظفين الذين أوكل إليهم المشرع مهام الشرطة القضائية عملا بمقتضيات المادة 17 من قانون المسطرة الجنائية.
- له الحق في تسخير القوه العمومية مباشرة أثناء ممارسته لمهامه.
- يتلقى الشكايات والوشايات، ويبت فيها وهو من اختصاصه في ما يتعلق بالجنايات والجنح المرتبطة بها، ويحيل ما يهم الجنح والمخالفات على وكيل الملك المختص لدى المحكمة الإبتدائية.
- يتلقى المحاضر الموجهة إليه وبعد دراستها يحيلها على الجهات المختصه، يكون وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التابعة له وقد يكون وكيل الملك لدى المحكمة العسكرية وقد يكون قضاة الحكم اذا كانت القضية جاهزة، وقد يكون قاضي التحقيق اذا كان التحقيق إلزاميا أو إختياريا.
14- متى يكون الوكيل العام للملك ملزما بالمطالبة بإجراء التحقيق؟
علم بالمادة 83 من قانون المسطرة الجنائية يكون التحقيق إلزاميا في الجنايات المعاقب عليها بالاعدام أو السجن المؤبد، أو التي يصل الحد الاقصى للعقوبة المقررة لها ثلاثين سنة، وكذلك في الجنايات المقترحة من طرف الاحداث كيفما كانت عقوبتها وفي الجنح بمقتضى نص خاص في القانون.
أولا: القرار بالحفظ.
عند دراسة المحضر دراسة متأنية قد يقرر و حفظ القضية لكونها تكتسي صبغة مدنية، أو لوفاة المشبوه فيه أو للتنازل المشتكي عن شكايته في الأحوال التي تتوقف فيها المتابعة على شكايته، أو لعدم كفاية أدلة الإثبات.
و حفظ القضية في بعض الأحوال كما إذا كانت الأدلة غير كافية لا يعني نهايها هذا الحفظ يعتبر مؤقتا حتى إذا ما ظهرت أدلة جديدة أخرجت القضية من الحفظ لمتابعة الإجراءات طالما لم تتقادم، أو لم يحدث سبب من أسباب سقوط الدعوى العمومية الأخرى.
ثانيا: القرار بعدم الإختصاص.
عنده دراسة القضية قد يتبين لممثل النيابة العامة أن الوقائع تشكل جناية السرقة الموصوفة أو التزوير في محرر رسمي، أو ما شابه ذالك و هو ما يدخل في إختصاصاته، وفي هذه الحالة فإنه يحيل القضية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف حيث الدائرة القضائية، و قد يظهر له أن القضية من اختصاص محكمة اخرى. ففي كل هذه الحالات وما يماثلها يكون غير مختص ويتعين عليه وبالتالي إحالة القضية على من له الحق النظر.
ثالثا: القرار بالمتابعة
عند دراسة القضية دراسة مستفيضة وإذا تعلق الأمر بجنحة وفي حالة التلبس طبقا للمادة 56 من ف.م.ج أو إذا لم تتوفر في الظنين الضمانات الكافية للحضور أمام المحكمة فإن ممثل النيابة العامة يستنطته ، ويشعره بمقتضيات المادة 74 من ق.م.ج التي تخول له الحق في تنصيب محام ويصدر أمرا بإيداعه في السجن على أن تدرج القضية في أول جلسة مناسبة تعقدها المحكمة داخل أجل ثلاثة أيام.
و يمكن لوكيل الملك أو نائبه أن يحيله على المحكمة في حالة سراح بعد تقديم كفالة مالةه أو شخصية وتوقيع الإستدعاء المباشر للحضور.
رابعا: المطالبة بإجراء تحقيق في القضية.
لا بد من الاشارة إلى أنه قبل دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التطبيق لم تكن مؤسسه قاضي التحقيق متواجدة لدى المحكمة الابتدائية، فقضاة التحقيق كانوا يتواجدون لدى محكمة الإستئناف فقط إستنادا إلى ظهير الاجراءات الانتقالية الصادر في 28 شتنبر 1974.
وحيث أن قانون المسطرة الجنائية الجديد أحدث مؤسسة قاضي التحقيق لدى المحاكم الابتدائية وأصبح التحقيق إختياريا في الجنح المقترفة من طرف الاحداث، و فى الجنح التي يكون الحد الاقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات أو أكثر ، فانه أصبح بإمكان وبمقدور ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية أن يطالب بإجراء التحقيق في القضية التي تكيف جنحة اقترفت من طرف حدث أو جنحة يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات أو أكثر.
12- ما هو الاختصاص المحلي لوكيل الملك؟
إن الإختصاص المحلي لوكيل الملك هو إختصاص ثلاثي فقد يكون لمكان إرتكاب الجريمة، أو حيث يقيم أحد المشتبه في مشاركته في إرتكاب الجريمة، أو محل إلقاء القبض على أحد المشبوه فيهم ولو أن هذا القبض تم لسبب آخر.
13- ما هي إختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف؟
الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف له صلاحيات عديدة نذكر منها ما يلي:
- يمثل النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف شخصيا أو بواسطة نوابه.
- يعين نائبا عنه للقيام بمهامه إذا حدث له مانع.
- يسهر على تطبيق نصوص القانون الجنائي في دائرة نفوذ.
- يمارس سلطته على جميع قضاة النيابة العامة المتواجدين في دائرة محكمة الاستئناف حيث نفوده، وكذا ضباط الشرطة القضائية، و أعوان الشرطة القضائية وكذا كل الموظفين الذين أوكل إليهم المشرع مهام الشرطة القضائية عملا بمقتضيات المادة 17 من قانون المسطرة الجنائية.
- له الحق في تسخير القوه العمومية مباشرة أثناء ممارسته لمهامه.
- يتلقى الشكايات والوشايات، ويبت فيها وهو من اختصاصه في ما يتعلق بالجنايات والجنح المرتبطة بها، ويحيل ما يهم الجنح والمخالفات على وكيل الملك المختص لدى المحكمة الإبتدائية.
- يتلقى المحاضر الموجهة إليه وبعد دراستها يحيلها على الجهات المختصه، يكون وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التابعة له وقد يكون وكيل الملك لدى المحكمة العسكرية وقد يكون قضاة الحكم اذا كانت القضية جاهزة، وقد يكون قاضي التحقيق اذا كان التحقيق إلزاميا أو إختياريا.
14- متى يكون الوكيل العام للملك ملزما بالمطالبة بإجراء التحقيق؟
علم بالمادة 83 من قانون المسطرة الجنائية يكون التحقيق إلزاميا في الجنايات المعاقب عليها بالاعدام أو السجن المؤبد، أو التي يصل الحد الاقصى للعقوبة المقررة لها ثلاثين سنة، وكذلك في الجنايات المقترحة من طرف الاحداث كيفما كانت عقوبتها وفي الجنح بمقتضى نص خاص في القانون.
و يكون إختياريا فيما عدا ذلك من الجنايات.
وهكذا عندما يدرس الوكيل العام للملك او احد نوابه محضرا من المحاضر ويتبين له ان العقوبة المقررة للأفعال المنسوبة للظنين هي الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن الذي يصل حده الاقصى الى ثلاثين سنة في إطار مبدأ شرعية التجريم والعقاب و يكون ملزما بالمطالبة بإجراء تحقيق في القضية، و يكون مخيرا بين الإحاله او عدم الإحاله على قاضي التحقيق فيما عدا ذللك من الجنايات.
15- هل يمكن لممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف سحب جواز سفر المشبوه فيه وإغلاق الحدود في حقه؟
نعم يمكن لممثل الحق العام لدى محكمة الاستئناف سحب جواز السفر المشبوه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا مع إمكانية تمديد هذا الأجل الى غاية إنتهاء البحث التمهيدي، اذا كان الشخص المشبوه فيه هو المتسبب في تاخير إتمامه.
إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا أو أكثر. على أنه يتعين الإشارة الى ان إغلاق الحدود وسحب جواز سفر في حق المشبوه فيه ينتهي مفعول هذا الإجراء بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق المختصة أو باتخاذ قرار الحفظ.
20: هل يمكن لمحاكم الحكم أن تثير الدعوى العمومية؟
نعم يمكن المحاكم الحكم إثارة الدعوى العمومية إستنادا إلى مقتضيات الفصول 359-360-361 القانون المسطرة الجنائية.
وهكذا اذا اثيرت أثناء الجلسة جريمة لها صفة مخالفة يأمر رئيس المحكمة بتحرير محضر في القضية ويستنطق مرتكبها كما يستمع للشهود، وتصدر الهيئة القضائية حالة العقوبات المقررة في القانون بناء على ملتمسات النيابة العامة.
وتجدر الاشارة إلى أن هذا الحكم لا يقبل أي أوجه من أوجه الطعن، اما اذا كانت الجريمة المرتكبة أثناء الجلسهطة كيف واقعها بالجنحة أو الجنائية فإن الهيئة الحاكمة تأمر بتحرير محضر بالوقائع التي راجت أمامها وتحيل فورا مرتكب هذه الافعال مع المحضر المدون في القضية على النيابة العامة صاحبة الاختصاص.
15- هل يمكن لممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف سحب جواز سفر المشبوه فيه وإغلاق الحدود في حقه؟
نعم يمكن لممثل الحق العام لدى محكمة الاستئناف سحب جواز السفر المشبوه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا مع إمكانية تمديد هذا الأجل الى غاية إنتهاء البحث التمهيدي، اذا كان الشخص المشبوه فيه هو المتسبب في تاخير إتمامه.
إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا أو أكثر. على أنه يتعين الإشارة الى ان إغلاق الحدود وسحب جواز سفر في حق المشبوه فيه ينتهي مفعول هذا الإجراء بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق المختصة أو باتخاذ قرار الحفظ.
16: هل يمكن للوكيل العام للملك أو أحد نوابه إصدار أوامر دولية بالبحث والقاء القبض؟
نعم يحق له أن يفعل ذالك لضرورة تطبيق مسطرة تسليم المجرمين.17: هل يحق لممثل النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف حفظ شكاية المشتكي؟
نعم يحق له ذلك إذا كانت القضية تكتسي صبغة مدنية أو لوفاة المشبوه فيه أو لسبقية البت في الموضوع أو التنازل المشتكى عن شكايته إذا تعلق الأمر يجنحة مرتبطة بجناية تتوقف فيها المتابعة على شكاية المجني عليه على أن يشعر المشتكي أو دفاعه بقرار الحفظ داخل أجل خمسة عشر يومًا من تاريخ قرار الحفظ عملا بمقتضايات الفقرة ما قبل الأخير من المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية.18: ما هو الاختصاص المحلي للوكيل العام للملك؟
حسب مقتضيات المادة 44 من ق. م ج. يكون له الإختصاص المحلي حيث مكان ارتكاب الجريمة في دائرة نفوذ محكمته، وحيث محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مشاركته في ارتكابها وكذلك ينعقد له الاختصاص في مكان إلقاء القبض على أحد هؤلاء الأشخاص ولو تم هذا القبض لسبب آخر.
19: هل أوكل المشرع لبعض الجهات الإدارية صلاحية إقامة الدعوى العمومية؟
نعم أو كل المشرع لبعض الجهات الإدارية صلاحية إقامة الدعوى العمومية كإدارة الجمارك وإدارة المياه والغابات، حيث تثار الدعوى العمومية من طرفها مرفقة بطلبات التعويض المدينة.
20: هل يمكن لمحاكم الحكم أن تثير الدعوى العمومية؟
نعم يمكن المحاكم الحكم إثارة الدعوى العمومية إستنادا إلى مقتضيات الفصول 359-360-361 القانون المسطرة الجنائية.وهكذا اذا اثيرت أثناء الجلسة جريمة لها صفة مخالفة يأمر رئيس المحكمة بتحرير محضر في القضية ويستنطق مرتكبها كما يستمع للشهود، وتصدر الهيئة القضائية حالة العقوبات المقررة في القانون بناء على ملتمسات النيابة العامة.
وتجدر الاشارة إلى أن هذا الحكم لا يقبل أي أوجه من أوجه الطعن، اما اذا كانت الجريمة المرتكبة أثناء الجلسهطة كيف واقعها بالجنحة أو الجنائية فإن الهيئة الحاكمة تأمر بتحرير محضر بالوقائع التي راجت أمامها وتحيل فورا مرتكب هذه الافعال مع المحضر المدون في القضية على النيابة العامة صاحبة الاختصاص.
التحضير لجميع المباريات القانونية
بالتوفيق دعواتكم...
 11- عند دراسة وكيل الملك أو أحد نوابه لمحضر م…){kind=link}
تعليقات
إرسال تعليق