تحميل pdf : الحكامة ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
 |
تحميل pdf : الحكامة ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
الحكامة ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
تقديم
يمر نظام المالية العمومية بالمغرب منذ سنة 2002 بمرحلة انتقالية مهمة تتوخى اعتماد التدابير المرتكزة على الأهداف والنتائج كبديل للتدبير القائم على استهلاك الوسائل .
فهذه المقاربة الجديدة لتدبير المالية العمومية مطابقة للقواعد والمعاير المعمول بها دوليا في الوقت الحالي ، والهادفة إلى تطوير فعالية ونجاعة النفقات العمومية وجعلها قابلة للتقييم . وعليه ، فخلف هذه المقاربة ، تكمن ثقافة ثم تطويرها تدريجيا من طرف الدول الانجلوسكسونية والمنظمات المالية الدولية ، فهذه الثقافة تهدف إلى تطوير إحساس المدبرين بالمسؤولية ، وذلك بإلزامهم بتقديم الحساب والخضوع للتقييم ، ولكونها تهدف الى خلق شفافية أكبر في وضع قوانين المالية السنوية ، وعلى رؤية واضحة على المدى المتوسط ، وعلى إعمال الافتحاص ، وعلى إعطاء أهمية كبرى لأجهزة المراقبة والتقييم ، وعلى إخبار البرلمان والرأي العام بصدقية وشفافية المنجزات . وتعتبر الحكامة بمفهوم عام ، تعبير عن ممارسة السلطة السياسية وإدارتها لشؤون المجتمع وموارده ، وتعتبر كذلك مفهوم استعجالي تبنته المنظمات الدولية لتجاوز حالة الخلل القائم في نماذج التنمية التي لا يجد فيها المجتمع الفرصة المناسبة للتعبير عن رأيه ومواقفه وحمولته الثقافية في المشاريع التنموية التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي ، وتعتبر كذلك آلية للتدبير الرشيد والحكيم للموارد بهدف تحقيق التوازن في شتى الميادين ، بالإضافة إلى أنها تشكل دعامة ومدخل أساسي للوصول إلى حالة التنمية البشرية المستدامة. وفي المغرب ، يعتبر مفهوم الحكامة من أقوى المفاهيم التي جاء بها الدستور الحالي ، كتعبير عن الفلسفة العامة التي أسسها من أجل إحداث التغيير المنشود والحد من الفساد وسوء التدبير الذي تعاني منه مؤسسات الدولة والمجتمع ، وهو الشيء الذي جعل المشرع الدستوري المغربي ، ينتهي إلى الاقتناع بجعلها إحدى الأسس ، أو المرتكزات ، التي يقوم عليها النظام الدستوري المغربي ، وذلك بالتنصيص في الفصل الأول من الدستور " . . . يقوم نظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط ، وتوازنها و تعاونها ، والديمقراطية المواطنة والتشاركية ، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة . وزيادة على هذا فقد خصص دستور 2011 للحكامة الجيدة بابا كاملا ، وهو الباب الثاني عشر والذي وقف على المبادئ العامة لهذه الحكامة وخصص له سبعة عشر فصلا من الفصول 154 إلى 171 والذي ينقسم إلى شقين يتعلق الأول بمبادئ عامة والثاني بتحديد المؤسسات والهيئات العاملة على تفعيل هذه المبادئ . 4 وعليه فإن الحديث عن الحكامة الجيدة ، يستوجب استدعاء شبكة من المفاهيم المرتبطة بها ، منها الشفافية ، النجاعة ، ربط المسؤولية بالمحاسبة ، المراقبة ، تكريس دولة الحق والقانون . . . وقد جاء مفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة ، كمفهوم جديد ، يصل الى الدستور المغربي ليفتح أبوابا عديدة من أجل تحريك المتابعات في حق المفسدين . وإذا ما أردنا تعريف هذا المبدأ نجد أنه فيما يخص المسائلة أنه يحيلنا على كيفية تحمل المسؤولية الملقاة على عاتق صناع ومتخذي القرار ، والنتائج المترتبة عليه ، كما يحيل أيضا على المنطلقات والآليات الأخلاقية والقانونية والسياسية الخاصة باستجواب المسؤولين عن تصرفاتهم ....للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf
المطلب الأول : الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة بين الدستور والقانون التنظيمي للمالية المطلب الثاني : الأشخاص الخاضعين لمبدأي الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة المبحث الثاني : الأجهزة المكلفة بممارسة مبدأي الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة والمؤشرات المرتبطة بهما المطلب الأول : الأجهزة المكلفة بممارسة مبدأي الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة المطلب الثاني : المؤشرات المرتبطة بتفعيل مبدأي الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة. الموضوع pdf صورة من داخل الموضوع pdf  |
الحكامة ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
الموضوع متوفر pdf
تعليقات
إرسال تعليق