 |
| كتب تنمية الذات : الديمقراطية التشاركية ورهان التنمية على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية |
تحميل pdf : الديمقراطية التشاركية ورهان التنمية على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية
- المكتبة الالكترونية
- الموضوع متوفر pdf لتحميل الموضوع مباشرة الرابط اخر الصفحة
الديمقراطية التشاركية ورهان التنمية على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية
مقدمة
لقد جعل المشرع الدستوري المغربي الديمقراطية التشاركية من بين الدعائم الأساسية التي يقوم عليها النظام السياسي المغربي ، وهو ما يعتبر اتجاها قويا نحو تحديث الدولة واعتماد أساليب الديمقراطية المعتمدة دوليا في تفسير وضع المجتمعات بما ينسجم والمواثيق الدولية التي تعهد المغرب في نظامه الدستوري على احترامها واعتمادها.
وهكذا فالديمقراطية التشاركية تعتبر من صور الديمقراطية التي أشار إليها النظام الدستوري للمملكة بشكل صريح ، وجعلها من بين الأسس التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة ، وهو ما يجعل منها اختيارا يجسد التصور الدستوري لصور ممارسة الديمقراطية.
فاعتماد الديمقراطية التشاركية كصورة أساسية في تدبير الشأن العام ، تعتبر بمثابة التأريخ لمرحلة دستورية جديدة في العلاقة بين المواطن والدولة ، حيث ستتحول العلاقة من نمط حكم قائم على تقييد المشاركة للمواطنين ، وحصرها في التصويت وانتخاب ممثلين عنهم ، إلى نمط حكم يعترف بمشاركة المواطنين في الحياة السياسية كقيمة ثابتة وأساسية ، وهو ما يسمح للمجتمع بالتدخل في اتخاذ القرارات بخصوص القضايا العامة وذلك عن طريق المساهمة في الإعداد والتنفيذ والتقييم.
وتعد الديمقراطية التشاركية مبدأ أساسيا من المبادئ التي تقوم عليها التنمية الترابية ، حيث يستحيل الحديث عن التنمية الترابية وتحقيقها دون المشاركة والانخراط الفعلي المختلف الفاعلين المحليين في صنع القرار ومنح مجال واسع لمختلف هيئات المجتمع المدني وكذا إشراك المواطنين في جميع مراحل صناعة تلك القرارات.
ومن أجل بلوغ أهداف التنمية وتحقيقها ، دخل المغرب في مرحلة إصلاح دستوري ، والذي تضمن إصلاحات جذرية وجوهرية خاصة فيما يتعلق بتعزيز آليات الديمقراطية التشاركية ، وذلك على المستوى الوطني وكذلك المستوى الترابي ، فدستور المملكة لسنة 2011 أضاف مكتسبات جديدة لصالح مشاركة المواطنين والمواطنات في التدبير... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf
لقد جعل المشرع الدستوري المغربي الديمقراطية التشاركية من بين الدعائم الأساسية التي يقوم عليها النظام السياسي المغربي ، وهو ما يعتبر اتجاها قويا نحو تحديث الدولة واعتماد أساليب الديمقراطية المعتمدة دوليا في تفسير وضع المجتمعات بما ينسجم والمواثيق الدولية التي تعهد المغرب في نظامه الدستوري على احترامها واعتمادها.
وهكذا فالديمقراطية التشاركية تعتبر من صور الديمقراطية التي أشار إليها النظام الدستوري للمملكة بشكل صريح ، وجعلها من بين الأسس التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة ، وهو ما يجعل منها اختيارا يجسد التصور الدستوري لصور ممارسة الديمقراطية.
فاعتماد الديمقراطية التشاركية كصورة أساسية في تدبير الشأن العام ، تعتبر بمثابة التأريخ لمرحلة دستورية جديدة في العلاقة بين المواطن والدولة ، حيث ستتحول العلاقة من نمط حكم قائم على تقييد المشاركة للمواطنين ، وحصرها في التصويت وانتخاب ممثلين عنهم ، إلى نمط حكم يعترف بمشاركة المواطنين في الحياة السياسية كقيمة ثابتة وأساسية ، وهو ما يسمح للمجتمع بالتدخل في اتخاذ القرارات بخصوص القضايا العامة وذلك عن طريق المساهمة في الإعداد والتنفيذ والتقييم.
وتعد الديمقراطية التشاركية مبدأ أساسيا من المبادئ التي تقوم عليها التنمية الترابية ، حيث يستحيل الحديث عن التنمية الترابية وتحقيقها دون المشاركة والانخراط الفعلي المختلف الفاعلين المحليين في صنع القرار ومنح مجال واسع لمختلف هيئات المجتمع المدني وكذا إشراك المواطنين في جميع مراحل صناعة تلك القرارات.
ومن أجل بلوغ أهداف التنمية وتحقيقها ، دخل المغرب في مرحلة إصلاح دستوري ، والذي تضمن إصلاحات جذرية وجوهرية خاصة فيما يتعلق بتعزيز آليات الديمقراطية التشاركية ، وذلك على المستوى الوطني وكذلك المستوى الترابي ، فدستور المملكة لسنة 2011 أضاف مكتسبات جديدة لصالح مشاركة المواطنين والمواطنات في التدبير... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf
المكتبة الالكترونية : أهمية الموضوع
إن أهمية الموضوع تتجلى في ضرورة البحث عن مقاربة جديدة لتدبير الشأن العام المحلي ، خصوصا وأن المجتمع المغربي عرف تغيرات جذرية ، وتنامت حاجيات وتطلعات المواطنين بشكل كبير ، أصبح يفرض على الجماعات الترابية تطوير آلياتها التدبيرية واعتماد أدوات جديدة من قبيل المقاربة التشاركية بغية تحقيق التنمية الترابية ، وتدعيم الاقتصاد المحلي لمواجهة الإكراهات وبالتالي الاستجابة لحاجيات الساكنة المحلية.فالديمقراطية التشاركية تشكل ذلك الأسلوب الأنسب لرصد المشاكل والمعيقات ، وتحديد الحاجيات ، وسلم الأولويات ، وملاءمة الوسائل والإمكانيات والطاقات المتوفرة مع الأهداف المتوخاة.
ويبرز ذلك أساسا في خلق فضاءات للحوار العمومي الذي يجمع كل الشرائح المجتمعية للإنصات ، والتقرب من مطالب وآراء كل الفاعلين على الصعيد المحلي في سياق من التآلف والتكامل مع صناع القرار المحلي ، بحيث أن ضمان مشاركة الجميع في تدبير الشأن العام المحلي ، ينتج إمكانيات مهمة من أجل خلق نوع من الإجماع على القرارات المتخذة في ظل الترسانة القانونية الحديثة... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف
الموضوع متوفر pdf
محتويات الموضوع بالكامل
الفصل الأول : التأصيل النظري للديمقراطية التشاركية
المبحث الأول : الإطار العام للديمقراطية التشاركيةالمطلب الأول : الإطار المفاهيمي للديمقراطية التشاركية
الفرع الأول : ماهية الديمقراطية التشاركية وأهميتها
الفقرة الأولى : مفهوم الديمقراطية التشاركية
الفقرة الثانية : الديمقراطية التشاركية كدعامة للتنمية
الفرع الثاني : أسس ومرتكزات الديمقراطية التشاركية
الفقرة الأولى : شرط النقاش العام المفتوح
الفقرة الثانية : شرط الاتفاق العام بين مكونات المجتمع المحلي
المطلب الثاني : سياق ومقومات الديمقراطية التشاركية
الفرع الأول : السياق العام للديمقراطية التشاركية
الفقرة الأولى : السياق الوطني لبروز الديمقراطية التشاركية
الفقرة الثانية : السياق المحلي لتبني الديمقراطية التشاركية
الفرع الثاني : مقومات الديمقراطية التشاركية
الفقرة الأولى : انفتاح الجماعات الترابية على محيطها
الفقرة الثانية : المتدخلين في تعزيز الديمقراطية التشاركية
المبحث الثاني : الإطار القانوني للديمقراطية التشاركية من خلال التجربة المغربية
المطلب الأول : الأسس القانونية والدستورية للديمقراطية التشاركيةالفرع الأول : الديمقراطية التشاركية من خلال الميثاق الجماعي
الفقرة الأولى : البعد التشاركي في المخطط الجماعي للتنمية
الفقرة الثانية : لجنة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة التنوع
الفرع الثاني : الأسس الدستورية للديمقراطية التشاركية
الفقرة الأولى : آليات للديمقراطية التشاركية على المستوى الوطني الفقرة الثانية : آليات الدستورية للديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي
المطلب الثاني : القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وتكريس الديمقراطية التشاركية
الفرع الأول : الآليات التشاركية للحوار والتشاور
الفقرة الأولى : الآليات التشاركية ذات الطبيعة العامة
الفقرة الثانية : الهيئات الاستشارية الموضوعاتية
الفرع الثاني : الديمقراطية التشاركية من خلال آلية العرائض
الفقرة الأولى : شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين
الفقرة الثانية : شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات وكيفيات إيداعها
خاتمة الفصل الأول
الفصل الثاني : الديمقراطية التشاركية وتدبير التنمية الترابية التشاركية
المبحث الأول : نماذج ممارسة الديمقراطية التشاركيةالمطلب الأول : تطبيقات إجرائية للديمقراطية التشاركية في ظل التجربة المغربية
الفرع الأول : المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كنموذج لتفعيل البعد التشاركي
الفقرة الأولى : البعد التشاركي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية
الفقرة الثانية : حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية كنموذج للمقاربة التشاركية
الفرع الثاني : التعاون والشراكة كمدخل عملي للديمقراطية التشاركية
الفقرة الأولى : التعاون تجسيد حقيقي للمقاربة التشاركية
الفقرة الثانية : الشراكة كمدخل عملي لتفعيل الديمقراطية التشاركية
المطلب الثاني : تجارب دولية في الديمقراطية التشاركية
الفرع الأول : التجربة البرازيلية في مجال الديمقراطية التشاركية
الفقرة الأولى : الديمقراطية التشاركية من خلال آلية الميزانية التشاركية
الفقرة الثانية : مجالس الأحياء كآلية تشاركية مؤسساتية
الفرع الثاني : مؤسسات المجالس التشاركية بفرنسا وإسبانيا
الفقرة الأولى مجالس الأحياء بفرنسا
الفقرة الثانية : تجربة مجالس الحكماء بإسبانيا
المبحث الثاني : حدود تكريس الديمقراطية التشاركية وافاق التدبير التنموي التشاركي
المطلب الأول : حدود و إكراهات تفعيل الديمقراطية التشاركيةالفرع الأول : محدودية الوسائل المالية والبشرية في التدبير التشاركي
الفقرة الأولى : محدودية الوسائل المالية
الفقرة الثانية : محدودية الموارد البشرية
الفرع الثاني : إكراهات ذات بعد مؤسساتي
الفقرة الأولى : اختلالات الحكامة في العمل الجمعوي
الفقرة الثانية : إكراهات مرتبطة بتجربة التركيز
المطلب الثاني : سبل تفعيل الديمقراطية التشاركية وآفاق التدبير الترابي
الفرع الأول : سبل نجاح المقاربة التشاركية
الفقرة الأولى : توسيع مجال الوصول إلى المعارف والمعلومات
الفقرة الثانية : التشخيص التشاركي كآلية لتحقيق التنمية الترابية
الفرع الثاني : آفاق التدبير الترابي
الفقرة الأولى : المشروع الترابي كنمط جديد للتدبير الترابي
الفقرة الثانية : مبدأ التفريع وضبط توزيع الاختصاصات
خاتمة الفصل الثاني
المكتبة الالكترونية : مواضيع ذات صلة
- اللاتمركز الإداري بالمغرب
- اللامركزية الترابية ومسار بناء دولة الحق والقانون
- دور الصفقات العمومية في التنمية الإقتصادية والإجتماعية
- قراءة في القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم 112.14
المكتبة الالكترونية
الموضوع متوفر pdf
جاهز للتحميل
تحياتي الف شكر
ردحذفالمرجو منكم نسخة من هذا الكتاب، لم استطع تحميله وأنا بحاجة ماسة إليه. وشكرا جزيلا لكم.
ردحذفbenfarajbrahim@gmail.com
ردحذف