تحميل كتب : اللامركزية المالية واللاتمركز المالي
 |
| تنزيل كتب : اللامركزية المالية واللاتمركز المالي |
- اللامركزية المالية واللاتمركز المالي
- تحميل كتب إلكترونية
- الموضوع متوفر pdf
لتحميل الموضوع والقراءة pdf الرابط اخر الصفحة
تقديم مختصر للموضوع
- مقدمة
يرتكز التنظيم الإداري للمملكة ، استناداً إلى أحكام الفصل الأول من دستور سنة 2011 ، على اللامركزية والجهوية المتقدمة ، وفق الوحدات الترابية الجهات ، والعمالات والأقاليم والجماعات . وتعتبر هذه الجماعات الترابية من أشخاص القانون العام وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، كما أن أجهزتها التقريرية تنتخب بطريقة ديمقراطية . وقد أسند إليها المشرع مجموعة من الاختصاصات الذاتية تهم بالخصوص الخدمات العامة المحلية الأساسية ، بالإضافة إلى اختصاصات يمكن أن تنقلها الدولة إليها بموجب نص تشريعي أو تنظيمي ملائم . ويكون هذا النقل مقترنا وجوبا بتحويل الموارد المالية اللازمة لممارسة تلك الاختصاصات . ويمكن علاوة على ذلك للجماعات الترابية تقديم اقتراحات أو ملتمسات أو إبداء آراء حول المسائل التي تهمها وتدخل في اختصاص الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام .
وقد أدى اعتماد اللامركزية ترابية والمرفقية إلى اعتراف الدولة بالوحدات الترابية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، وإذا كان هذا الاعتراف يروم منح هذه الهيئات الوسائل القانونية والمالية من أجل تمكينها من القيام بالوظائف المسندة إليها.
هذا والتنمية المجالية تعتبر أساس وجوهر إحداث مالية ترابية مستقلة مجسدة في ميزانية توجه مواردها ونفقاتها لتنمية الجماعة الترابية ، والدور التنموي للجماعات الترابية إنما يتأسس على وسائل قانونية وتنظيمية ومالية ، تتعلق من جهة بالاختصاصات والمهام المرتبطة به ، ومن جهة ثانية بمدى قدرة هذه الجماعات الترابية على برمجة مشاريعها التنموية وإجراءات دعم وتنمية النشاط الاقتصادي على مستوى ميزانياتها . وفي هذا الإطار تظهر أهمية التركيز باعتباره أداة ضرورية لإحلال الحوار بين الدولة الجماعات الترابية... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf
الموضوع متوفر pdf
صورة من داخل الموضوع للتوضيح
 |
| تنزيل كتب : اللامركزية المالية واللاتمركز المالي |
تحميل كتب : اللامركزية المالية واللاتمركز المالي
الموضوع متوفر
Pdf
تعليقات
إرسال تعليق