تحميل كتب : دور النيابة العامة في حماية الحيازة في إطار المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية
 |
تحميل كتب : دور النيابة العامة في حماية الحيازة في إطار المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية
- تحميل كتب إلكترونية
- الموضوع متوفر pdf
- للتحميل الرابط في الأسفل
محتويات الموضوع بالكامل
كتب للقراءة pdf /المبحث الأول : تدخل النيابة العامة في حماية الحيازة وفق المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية
المطلب الأول : شروط تدخل النيابة العامة لحماية الحيازةالفرع الأول : أن يتعلق الأمر بجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير
الفرع الثاني : أن يكون انتزاع الحيازة قد وقع بعد تنفيذ حكم قضائي
الفرع الثالث : إلزامية عرض أمر النيابة العامة على المحكمة أو هيئة التحقيق
المطلب الثاني : صلاحيات النيابة العامة في حماية الحيازة العقارية
الفرع الأول : صلاحية اتخاذ اي اجراء تحفظي و ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه
الفرع الثاني : عرض أمر النيابة العامة على المحكمة أو هيئة التحقيق في أجل معين
كتب للقراءة pdf / المبحث الثاني : الإشكالات التي يطرحها تنفيذ الحكم القاضي بارجاع
المطلب الأول : الحكم القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه صعوبات التنفيذالفرع الأول : صعوبات التنفيذ
الفرع الثاني : الجهة المختصة بالنظر في صعوبات التنفيذ
المطلب الثاني : الصعوبات المثارة أثناء التنفيذ
الفرع الأول : تضارب ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع مقتضيات الفصل 166 ق . م . م
الفرع الثاني : الصعوبات الناجمة عن المسائل التقنية
الموضوع pdf
- كتب للقراءة pdf : تقديم للموضوع
- مقدمة
يعتبر موضوع الحماية الجنائية للعقار من الموضوعات القانونية الهامة ، ولها صلة وثيقة بالمسائل الاقتصادية ، وقد أودع الله في الإنسان غريزة التملك والاستئثار ، فالإنسان بطبعه يرغب دائما إلى حيازة المال والاختصاص به والعقار يعد من أهم الأموال ، كما تشكل الحيازة العقارية مظهرا من مظاهر الاستقرار ، وبذلك كان هدوؤها وضمانها ضروريين لكل عيش واطمئنان واستثمار ، ولهذا أولاها الفقه والقانون عناية واضحة ، ومواكبة مستمرة ، تبعا لما يطرأ من مستجدات ، وذلك من خلال رصد التطور الفقهي والقضائي والتشريعي لأحكام الحيازة .
إن الاعتداء على الحيازة العقارية أمر يهدد السلم المجتمعي والأمن العام ، وقد باتت قضايا الاعتداء على العقار في الآونة الأخيرة في ازدياد مضطرد ، حيث أصبحت تشكل نسب مهمة من مجموع القضايا الجنحية المعروضة على أنظار المحاكم ، إلا أنه في المقابل نجد المشرع المغربي لم يواكب هذا التحول بشكل ملموس ويبدو ذلك من خلال قلة النصوص المعالجة لموضوع العقار في مجموعة القانون الجنائية ، الشيء الذي تمخض عنه ميلاد جملة من الجرائم التي ما فتئت أن تهدد حيازة العقار واستغلاله ، الأمر الذي أضحى يثقل كاهل المحاكم ....للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf
إن الاعتداء على الحيازة العقارية أمر يهدد السلم المجتمعي والأمن العام ، وقد باتت قضايا الاعتداء على العقار في الآونة الأخيرة في ازدياد مضطرد ، حيث أصبحت تشكل نسب مهمة من مجموع القضايا الجنحية المعروضة على أنظار المحاكم ، إلا أنه في المقابل نجد المشرع المغربي لم يواكب هذا التحول بشكل ملموس ويبدو ذلك من خلال قلة النصوص المعالجة لموضوع العقار في مجموعة القانون الجنائية ، الشيء الذي تمخض عنه ميلاد جملة من الجرائم التي ما فتئت أن تهدد حيازة العقار واستغلاله ، الأمر الذي أضحى يثقل كاهل المحاكم ....للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf
المكتبة الإلكترونية المجانية
الموضوع متوفر
Pdf
تعليقات
إرسال تعليق