تحميل pdf : متطلبات الحكامة الترابية
موقع لتحميل الكتب الإلكترونية
لتحميل الموضوع PDF الرابط اخر الصفحة
متطلبات الحكامة الترابية
- مقدمة
أمام التحولات الكبرى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي ميزت السنوات الأخيرة وأمام حجم التحديات والرهانات الجديدة التي يعرفها المغرب ، وجدت الدولة نفسها مدعوة ليس فقط لمتابعة جهودها في مجال التنمية وتطوير التجهيزات الأساسية.
بل أيضا للقيام بمهام أخرى ذات أهمية خاصة وهي تشجيع وتقوية الإدارة المحلية بشقيها المعينة في إطار اللا تمركز والمنتخبة في إطار اللامركزية ، فلتحقيق التنمية الشمولية المستدامة والمنشودة أصبحت المراهنة أكثر من أي وقت مضى على المستوى الترابي ، أو ما يسمى بالمقاربة الترابية في التنمية ، بعد أن أثبتت المقاربة المركزية فشلها وعدم قدرتها على تحقيق متطلبات التنمية الحقيقية . وفي هذا السياق فإن الدولة المغربية مدعوة للقيام بمجموعة من الإصلاحات المحلية وسن العديد من الاستراتيجيات على جميع الأصعدة والمستويات الإدارية ، الإقتصادية ، السياسية ، الاجتماعية والثقافية .... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf
السياق المرجعي لصدور القانون التنظيمي للجماعات الترابية
لقد باتت اللامركزية الترابية الاسلوب الأمثل والأنجع والأكثر ملاءمة لروح العصر ولمتطلبات التنمية المحلية وتكريس الديمقراطية ، فالوحدات الترابية غدت أهم الآليات الناجعة لتدبير المجال المحلي وتحقيق التنمية على مستوى أبعادها و جوانبها السياسية والاقتصادية والإدارية والثقافية . . . كما أنها الإطار الملائم اللمساهمة في بلورة الاستراتيجيات جديدة وبديلة للتنمية حيث أن إشراك السكان الوحدة المحلية في تدبير شؤونهم العامة من شأنه تفجير الطاقات الكاملة لديهم وتعزيز ثقتهم ، في اتجاه العمل المنتج والبناء في سبيل تنمية وحدتهم والرقي بها.
على المستوى الخطاب السياسي
لقد أخد النظام اللامركزية الإدارية الترابية حيزا هاما من اهتمام المؤسسات السياسية الرسمية وغير الرسمية خاصة بالنسبة للمؤسسة الملكية بحكم مكانتها ومركزها في النظام السياسي المغربي ، فهي مافتئت تدعو إلى تغيير قوانين الإدارة المحلية باستمرار ، من أجل تصور مجالي توافقي لمواجهة الرهانات والتحديات ، حيث قال الملك في إحدى خطاباته " كل ذلك في إطار استحضار واع لما دعونا إليه ، من تغيير في قوانين اللامركزية واللا تمركز ووفق مفهوم جديد ، يجعل من السياسة التعاقدية أداة أساسية لبلورة تصور مجالي توافقي " كما يؤكد على ضرورة الإسراع بترسيخ اللامركزية واللا تمركز في اتجاه إفراز مجالس محلية وإقليمية وجهوية تجمع بين ديمقراطية التكوين وعقلانية التقطيع ، ونجاعة وشفافية وسلامة التدبير .الموضوع متوفر pdf
محتويات الموضوع بالكامل
PDF
المبحث الأول : السياق المرجعي والقواعد الحكامة الترابية
المطلب الأول : السياق المرجعي لصدور القانون التنظيمي للجماعة الترابيةالفقرة الأولى : على مستوى الخطاب السياسي
الفقرة الثانية على مستوى المقتضيات القانونية
المطلب الثاني : قواعد الحكامة الترابية
الفقرة الأولى : أسس الحكامة الترابية
الفقرة الثانية : آليات الحكامة الترابية
المبحث الثاني : مكانة الديمقراطية التشاركية والحكامة الترابية : الإكراهات المنطلقات
المطلب الأول : الديمقراطية التشاركية للحد من مركزية السلطةالفقرة الأولى : الديمقراطية التشاركية منهج الاستراتيجي لإعادة بناء المجال الترابي
الفقرة الثانية : في مزايا الديمقراطية التشاركية
المطلب الثاني : إكراهات - منطلقات الحكامة الترابية
الفقرة الأولى : إكراهات الحكامة الترابية
الفقرة الثانية : منطلقات الحكامة الترابية
خاتمة
تحميل كتب pdf
الموضوع متوفر
للتحميل
Pdf
تحياتي لكم.
ردحذف