تحميل pdf : قراءة في القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم 112.14
- موقع لتحميل الكتب الإلكترونية
- لتحميل الموضوع الرابط في أخر الصفحة
قراءة في القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم 112.14
تمهيد :
كما هو معلوم أن المغرب دولة موحدة كاملة السيادة تقوم في تنظيمها الإداري على نظامي التركيز وعدم التركيز الإداري ، في تدبير الشأن المحلي الإداري كما اعتمدت إلى جانب ذلك ، نظام اللامركزية الإدارية الذي على أساسه توجد أشخاص معنوية ترابية ومرفقية إلى جانب الدولة أي المؤسسات العمومية والجماعات الترابية ، ولقد عرف المغرب قبل الحماية نظام تميز بغياب مقومات المرفق وخضوعه لسيادة الدولة السلطانية ، التي تدار بواسطة المخزن السلطاني وهدفها تحقيق الأمن والاستقرار أي الدولة الدركية ، واستمر الأمر إلى حين دخول المستعمر ، الذي قسم المجال الترابي الوطني إلى مناطق عسكرية يتولى تدبير شؤونها المقيم العسكري ، ومناطق حضرية ويديرها المقيم المدني ، إلا أن هذا النظام عرف عدة تحولات ، ومع إبان حصول المغرب على الاستقلال 1956 ، وجهت الدولة خطابها السياسي نحو إحداث إدارة لامركزية ، تتسم بالديمقراطية التشاركية وتحقيق التنمية ، الشيء الذي أكدته مجموعة من الخطابات الملكية ، إذ توجه بإصدار دستور 1962 كنتيجة حتمية لمجمل هذه الخطابات ، الذي خصص ثلاث فصول للجماعات المحلية ، وبعد ذلك تلاه قانون 1963 الذي اعتبر أول نص قانوني لتنظيم العمالات والأقاليم بحيث منحها دورا استشاريا و تقريريا ، الا أن تطبيقه أفرز عدة سلبيات تتجلى أهمها في عدم قدرته مسايرة هذا النص للتطورات السياسية والاجتماعية الجديدة إضافة إلى هيمنة السلطة المحلية على جل أشغالها ولتجاوز هذا الجمود بادر المشرع إلى إصدار قانون 79.00 الذي سعى من خلاله إلى عقلنة تسيير مجالس العمالات والأقاليم ، فخلق لها دورا وظيفيا ، إلا أن هذه المحاولة بدورها لم تغير الوضع كما كان مؤمولا منها حيث هيمنة سلطة العامل واعتباره الأمر بالصرف مما أسفر عن تداخل هاتين المؤسستين . ولتجاوز جل هذه النقائص التي شهدتها القوانين السالفة تم تعزيز التنظيم الترابي للمملكة بإصدار دستور 2011 ، الذي خصص الباب التاسع منه للجماعات الترابية للمملكة وهي... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf
الموضوع متوفر pdf
الموضوع متوفر pdf
محتويات الموضوع بالكامل
المبحث الأول : هيكلة مجالس العمالات والأقاليم
المطلب الأول : تشكيل وتنظيم مجالس العمالات والأقاليمالفقرة الأولى : تشكيل مجالس العمالات والاقاليم
الفقرة الثانية : تنظيم مجالس العمالات والأقاليم
أولا : الرئيس ونوابه
ثانيا : الكاتب العام ونوابه
ثالثا : لجان المجلس
المطلب الثاني : تسيير مجالس العمالات والأقاليم
الفقرة الأولى : النظام الداخلي للمجلس
الفقرة الثانية : الدورات العادية
الفقرة الثالثة : الدورات الاستثنائية
الفقرة الرابعة : النصاب القانوني لمداولات المجلس
الفقرة الخامسة : جدول أعمال الدورات
المطلب الثالث : النظام الأساسي للمنتخب
أولا : التعويضات والتكوين المستمر
ثانيا : التجريد من العضوية
ثالثا : الحماية القانونية لأعضاء المجلس
رابعا : الرخص بالتغيب
خامسا : وضعية الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة
المبحث الثاني : اختصاصات العمالة أو الإقليم وصلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم ورئيسه
المطلب الأول : اختصاصات العمالة أو الإقليمالفقرة الأولى : الاختصاصات الذاتية
الفقرة الثانية : الاختصاصات المشتركة
الفقرة الثالثة : الاختصاصات المنقولة
المطلب الثاني : صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم ورئيسه
الفقرة الأولى : صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم
الفقرة الثانية : صلاحيات رئيس مجلس العمالة أو الإقليم
المبحث الثالث : الرقابة الإدارية وحل مجلس العمالة أو الإقليم
المطلب الأول : المراقبة الإدارية
المطلب الثاني : حل مجلس العمالة أو الإقليم
خاتمة
مواضيع ذات صلة
- إختصاصات الجماعات الترابية
- رقابة القضاء الإداري على الجماعات الترابية
- المقتضياتالمتعلقة بالموارد البشرية للجماعات الترابية
- التنمية الترابية والجهوية التقاطعات والتمايزات
- الرقابة الإدارية على ميزانيات الجماعات
- إختصاصات الجماعات الترابية ومبدأ التفريع
الموضوع متوفر pdf
جاهز للتحميل
شكرا
ردحذف