تحميل pdf : إختصاصات الجماعات الترابية في مادة التعمير
- موقع لتحميل الكتب الإلكترونية
- لتحميل الموضوع pdf الرابط اخر الصفحة
إختصاصات الجماعات الترابية في مادة التعمير
مقدمة :
يكتسي قطاع التعمير أهمية بالغة في الوقت الحالي ، كونه يطرح مجموعة من القضايا و المشاكل نظرا للتوسع الحضري و النمو الديموغرافي المتزايد التي تعرفهما المدن و التجمعات العمرانية في الدول ، إضافة إلى ارتباطه المباشر بالحاجيات اليومية الأساسية للسكان هذا ما جعل الدول تسهر في وضع معايير تستجيب لها البنيات قصد تباين الوجه الإيجابي لها ، لأن الدول المتقدمة تمتاز باستقرار مستواها العمراني عكس الدول المتخلفة التي تعاني من مشكل ضعف التنمية العمرانية في مجال التخطيط العمراني.
لذلك خول المشرع المغربي لمجموعة من الهيئات التدخل في ميدان التعمير من بينها الجماعات الترابية حاليا و الجماعات المحلية سابقا ، باعتبار أن هذا الميدان يبقى من أكثر الميادين حيوية وحساسية ، ذلك أن الأمر يتعلق بتدبير وتنمية المجال الحضري ، بما يقتضيه ذلك من المحافظة على الخصوصيات الهندسية المحلية وحماية الإرث الحضاري للمدينة وإعادة تأهيل المدن العتيقة وتطوير النسيج العمراني ، والقيام بكل ما من شانه حماية المجال الحضري من التشوهات والتدهور ، و حدد اختصاصاتها في كل من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي او القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.
و انه ولمعالجة دور الجماعات الترابية في ميدان التعمير يقتضي الوقوف حول مفهومها و الذي افرد له المشرع الدستوري مقتضيات خاصة في الدستور الأخير لسنة 2011 من خلال الفصل 135 و الذي ينص على أن الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات ، كما أكد على أنها أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام ، تسيير شؤونها بكيفية ديموقراطية حيث تنتخب بالاقتراع العام المباشر... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf
الموضوع متوفر pdf
الفقرة الأولى : دور الجماعات الترابية في وضع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية
الفقرة الثانية : مساهمة المجالس الجماعية في إعداد ودراسة باقي وثائق التعمير
المطلب الثاني : دور الجماعات الترابية في تنفيذ وثائق التعمير
الفقرة الثانية : في مجل التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات
الفقرة الثالثة : دور الجماعات الترابية في منح الرخص الاستثنائية في مجال التعمير
الفقرة الأولى : الحدود القانونية
الفقرة الثانية : الحدود الواقعية
المطلب الثاني : إكراهات تدخل الجماعات الترابية في تنفيذ وثائق التعمير
الفقرة الأولى : تنازع الاختصاص على مستوى تنفيذ وثائق التعمير
الفقرة الثانية : محدودية الموارد المادية والبشرية
خاتمة
يكتسي قطاع التعمير أهمية بالغة في الوقت الحالي ، كونه يطرح مجموعة من القضايا و المشاكل نظرا للتوسع الحضري و النمو الديموغرافي المتزايد التي تعرفهما المدن و التجمعات العمرانية في الدول ، إضافة إلى ارتباطه المباشر بالحاجيات اليومية الأساسية للسكان هذا ما جعل الدول تسهر في وضع معايير تستجيب لها البنيات قصد تباين الوجه الإيجابي لها ، لأن الدول المتقدمة تمتاز باستقرار مستواها العمراني عكس الدول المتخلفة التي تعاني من مشكل ضعف التنمية العمرانية في مجال التخطيط العمراني.
لذلك خول المشرع المغربي لمجموعة من الهيئات التدخل في ميدان التعمير من بينها الجماعات الترابية حاليا و الجماعات المحلية سابقا ، باعتبار أن هذا الميدان يبقى من أكثر الميادين حيوية وحساسية ، ذلك أن الأمر يتعلق بتدبير وتنمية المجال الحضري ، بما يقتضيه ذلك من المحافظة على الخصوصيات الهندسية المحلية وحماية الإرث الحضاري للمدينة وإعادة تأهيل المدن العتيقة وتطوير النسيج العمراني ، والقيام بكل ما من شانه حماية المجال الحضري من التشوهات والتدهور ، و حدد اختصاصاتها في كل من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي او القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.
و انه ولمعالجة دور الجماعات الترابية في ميدان التعمير يقتضي الوقوف حول مفهومها و الذي افرد له المشرع الدستوري مقتضيات خاصة في الدستور الأخير لسنة 2011 من خلال الفصل 135 و الذي ينص على أن الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات ، كما أكد على أنها أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام ، تسيير شؤونها بكيفية ديموقراطية حيث تنتخب بالاقتراع العام المباشر... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf
دور الجماعات الترابية في إعداد وثائق التعمير
هذا وقد عملت مقتضيات قانون التعمير رقم 90 - 12 على التمييز بين وثائق التعمير ذات الطابع التوجيهي من جهة ، والتي تحدد التوجهات العامة لرسم معالم التجمعات العمرانية ، ووثائق التعمير التنظيمية والعملياتية من جهة ، وتعتبر هذه الوثائق من الأليات التي تعتمد عليها الإدارة لتنظيم المجال العمراني ، وذلك لما لها من أدور ووظائف مهمة في هذا الإطار وهذا سنحاول من خلال هذا المطلب ملامسة حقيقة دور الجماعات الحضرية والقروية في إعداد وثائق التعمير بشقيها حيث سنتناول دورها في وضع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية ( الفقرة الأولى ) ، تم دورها في تهيئ باقي الوثائق ( الفقرة الثانية )الفقرة الأولى : دور الجماعات الترابية في وضع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية
مما لاشك فيه أن الدولة تلعب دورا أساسيا في إعداد وصياغة والموافقة على مخططات التهينة ، رغم أن التنمية الاقتصادية و الاجتماعية على المستوى المحلي تعد من المهام المنوطة بالجماعات المحلية عموما والجماعات الحضرية والقروية على وجه الخصوص كما يقضي بذلك الميثاق الجماعي الجديد . لقد جاء القانون 12.90 بمفهوم " المساهمة " حيث تساهم الجماعات الحضرية والقروية إلى جانب الدولة في وضع ودراسة تصميم التهيئة ، فكيف تتم هذه المساهمة سواء على مستوى الوضع والدراسة من جهة ( أولا ) أم على مستوى الاستشارة من جهة اخرى ( ثانيا ) أولا - دور المجالس الجماعية في وضع ودراسة تصميم التهيئة قبل الخوض في دور المجالس الجماعية في وضع تصميم التهيئة ، لابد من الإشارة إلى الإجراءات السابقة على ذلك ، حيث تنص المادة 21 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير على ما يلي : " قبل وضع تصميم التهيئة ، يجوز اتخاذ قرار يقضي بالقيام بدراسته ويعين حدود الرقعة الأرضية التي يشملها تصميم التهيئة المزمع دراسته... الموضوع متوفر بالكامل داخل ملف pdfالموضوع متوفر pdf
محتويات الموضوع بالكامل
المبحث الأول : دور الجماعات الترابية في إعداد وتنفيذ وثائق التعمير
المطلب الأول : دور الجماعات الترابية في إعداد وثائق التعميرالفقرة الأولى : دور الجماعات الترابية في وضع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية
الفقرة الثانية : مساهمة المجالس الجماعية في إعداد ودراسة باقي وثائق التعمير
المطلب الثاني : دور الجماعات الترابية في تنفيذ وثائق التعمير
الفقرة الثانية : في مجل التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات
الفقرة الثالثة : دور الجماعات الترابية في منح الرخص الاستثنائية في مجال التعمير
المبحث الثاني : واقع تدخل الجماعات في إعداد وتنفيذ وثائق التعمير
المطلب الأول : حدود تدخل الجماعات الترابية في إعداد وثائق التعميرالفقرة الأولى : الحدود القانونية
الفقرة الثانية : الحدود الواقعية
المطلب الثاني : إكراهات تدخل الجماعات الترابية في تنفيذ وثائق التعمير
الفقرة الأولى : تنازع الاختصاص على مستوى تنفيذ وثائق التعمير
الفقرة الثانية : محدودية الموارد المادية والبشرية
خاتمة
الموضوع متوفر
Pdf
جاهز للتحميل
تعليقات
إرسال تعليق