تحميل pdf : سلطة القاضي الإداري في مراقبة القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري
كتب pdf ومقالات وعروض قانونية
لتحميل هذا الموضوع بصيغة pdf الرابط اخر الصفحة
سلطة القاضي الإداري في مراقبة القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري
مقدمة عامة
إن دستور 2011 ، في إطار حماية حقوق المتعاملين مع الإدارة قد نص في الفصل 118 على كون كل قرار اتخذ في المجال الإداري سواء أكان تنظيميا أو فرديا يمكن الطعن فيه بالإلغاء أمام الهيئة القضائية المختصة ، مانعا بذلك تحصين أي قرار إداري سواء نهائيا أو منفصلا للخضوع للرقابة القضائية ، وأن دعوى الإلغاء بطبيعتها يمكن أن توجه ضد أي قرار إداري دونما الحاجة إلى نص قانوني يجيزها . او رغم وجود نص قانوني يحضرها.
و من الأهمية بمكان الاشارة المكانة القضاء الاداري على مستوى حل النزاعات التي تنشأ بين الافراد و الإدارة ، بإعتيارها سلطة عامة.
ويقصد بالقضاء الإداري في معناه العام ، بالمنازعات الناتجة عن انشطة اشخاص القانون العام ، و الإجراءات التي تسمح بالبث فيها ، بإعتباره فرعا قانونيا يمكن تعريفه على انه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الحلول القضائية للمنازعات الادارية .
وتعتبر فرنسا مهد القضاء الإداري ، و تطور فيها عبر مراحل ، بدأ بالفصل بين وظائف السلطة القضائية و وظائف السلطة الادارية مع منع القاضي التدخل في شؤون الادارة... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف
و حفاظا على المبدأ العام القانوني ، إما بتوسيع أو تطوير معنی ودلالة النص التشريعي حيث للقاضي الإداري سلطنه التقديرية في مجال المراقبة على القرارات المنفصلة... الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف
كتب pdf : محتويات الموضوع بالكامل
مقدمة عامة
و من الأهمية بمكان الاشارة المكانة القضاء الاداري على مستوى حل النزاعات التي تنشأ بين الافراد و الإدارة ، بإعتيارها سلطة عامة.
ويقصد بالقضاء الإداري في معناه العام ، بالمنازعات الناتجة عن انشطة اشخاص القانون العام ، و الإجراءات التي تسمح بالبث فيها ، بإعتباره فرعا قانونيا يمكن تعريفه على انه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الحلول القضائية للمنازعات الادارية .
وتعتبر فرنسا مهد القضاء الإداري ، و تطور فيها عبر مراحل ، بدأ بالفصل بين وظائف السلطة القضائية و وظائف السلطة الادارية مع منع القاضي التدخل في شؤون الادارة... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف
حدود السلطة التقديرية للقاضي الإداري في مراقبة القرارات الإدارية المنفصلة
إن القاضي بشكل عام والقاضي الإداري على الخصوص يكون مضطرا ، في حالة غموض النص أو نقصه أو حتى في حالة تشتته ، إلى حل النزاع المعروض عليه ، والا عد منكرا للعدالة، مما يدفعه إلى محاولة سد ثغراته أو تفسيره وتأويله . فكلما كانت القواعد التشريعية أقل عددا أو أقل وضوحا ، تتسع سلطة القاضي في وضع وسن القواعد مما يعطي للاجتهاد القضائي أهمية كمصدر للقانون .مجال السلطة التقديرية للقاضي الإداري في مراقبة القرار المنفصل
قد تستغرق القاعدة القانونية قدرا من عدم التحديد أو الوضوح ، وهو ما يترتب عنه ترك هامش من الحرية قد تتسع أو تضيق عند تطبيق القاضي الإداري للنص التشريعي على النزاع المعروض عليه ، فعند ممارسته لهذه السلطة يقوم القاضي الإداري بتحديد معنی ومضمون القاعدة القانونية ، أو تحديد شروط تطبيقها ، مما يؤدي إلى وضع حلول من جهة ، وإثراء القواعد القانونية من جهة أخرى.و حفاظا على المبدأ العام القانوني ، إما بتوسيع أو تطوير معنی ودلالة النص التشريعي حيث للقاضي الإداري سلطنه التقديرية في مجال المراقبة على القرارات المنفصلة... الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف
كتب pdf : محتويات الموضوع بالكامل
مقدمة عامة
الفصل الأول : حدود السلطة التقديرية للقاضي الإداري في مراقبة القرارات الإدارية المنفصلة
المبحث الأول : مجال السلطة التقديرية للقاضي الإداري في مراقبة القرار المنفصلالمطلب الأول : بداية السلطة التقديرية للقاضي الإداري في مراقبة القرارات المنفصلة
الفقرة الأولى : معايير التمييز بين القرار المنفصل والقرار المتصل في العقد الإداري
أولا : المعيار الزمني
ثانيا : المعيار الموضوعي
الفقرة الثانية : خصوصيات نظرية القرارات المنفصلة
أولا : انتفاء الدعوى الموازية
ثانيا : القرار المنفصل لا يقبل الطعن إلا عن طريق دعوى الإلغاء
ثالثا : العلاقة السببية بين المهمة المراد إنجازها والوسائل الكفيلة لتحقيقها
الفقرة الثالثة : التأكد من شروط انفصالية القرار الإداري عن العقد
أولا : أن يكون القرار إداريا
ثانيا : أن يكون القرار تنفيذيا
ثالثا : نظرية الكل غير قابل للتجزئة أو ما يعرف بنظرية الإدماج
رابعا : أن يكون القرار يمس بالحقوق المكتسبة
خامسا : ألا يكون القرار خاضعا لرقابة القضاء الشامل
المطلب الثاني : حدود السلطة التقديرية للقاضي الإداري في مراقبة القرار المنفصل
الفقرة الأولى : رقابة القاضي الإداري على القرارات الصادرة في مرحلة السابقة على انعقاد العقد
الفقرة الثانية : رقابة القضاء الإداري على القرارات الصادرة في مرحلة انعقاد العقد
المبحث الثاني : حدود تدخل القضاء الإداري في مراقبة القرارات الإدارية المنفصلة
المطلب الأول : قاعدة عدم جواز الطعن في القرارات الصادرة في مرحلة تنفيذ العقد
المطلب الثاني : الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة
الفقرة الأولى : الطعن بالإلغاء من قبل المتعاقد من قبل الإدارة
أولا : الطعون المقدمة ضد القرارات التي تتخذها الإدارة
ثانيا : الطعون المقدمة من المتعاقدين ذوي المراكز التنظيمية
الفقرة الثانية : الطعون المقدمة من طرف الغير
خاتمة الفصل الأول
الفصل الثاني : آثار مراقبة القرارات المنفصلة عن العقد الإداري
المبحث الأول : آثار تقديم طلب إيقاف تنفيذ القرار الإداري المنفصل عن العقدالمطلب الأول : الحكم القطعي لإيقاف التنفيذ
الفقرة الأولى : شروط وقف تنفيذ القرارات الإدارية
أولا : الشروط الشكلية
ثانيا : الصيغة التنفيذية للقرار
الفقرة الثانية : الشروط الموضوعية
أولا : تطبيقات قضائية لعنصر الجدية
ثانيا : قبول طلب وقف التنفيذ اكتفاء بتوافر شرط الاستعجال فقط
المطلب الثاني : نتائج الانفصالية بتطبيق قاعدة الاختصاص يتبع الجوهر وعلى مراقبة شرعية القرارات المنفصلة
الفقرة الأولى : مدى صحة تطبيق قاعدة الاختصاص يتبع الجوهر في الانفصالية
الفقرة الثانية : نتائج الانفصالية على مراقبة شرعية القرارات المنفصلة
أولا : نتائج إلغاء القرارات المنفصلة بالنسبة للإدارة
ثانيا : نتائج إلغاء القرارات المنفصلة بالنسبة للقاضي
المبحث الثاني : تجليات تراجع نظرية القرارات المنفصلة لدى القضاء المقارن
المطلب الأول : طعن المتنافس المقصي في شرعية عقد الصفقة أمام قاضي العقد
المطلب الثاني : الإبقاء المحدود على الطعن بالإلغاء ضد بعض القرارات المنفصلة عن عقد الصفقة
خاتمة الفصل الثاني
كتب pdf : مواضيع ذات صلة
الموضوع متوفر
Pdf
جاهز للتحميل
تعليقات
إرسال تعليق