تحميل pdf : مهام هيئة كتابة الضبط

تحميل pdf : جهاز النيابة العامة

كتب pdf ومقالات وعروض قانونية 

لتحميل الموضوع بصيغة pdf الرابط اخر الصفحة 

كتب pdf : جهاز النيابة العامة

مقدمة : تعتبر النيابة العامة بمثابة مرآة تعكس صور الوضع السياسي السائد في الدولة ، والعمود الفقري لأي جهاز قضائي ، كما يعتبر كذلك القاسم المشترك بين مختلف الأجهزة القضائية الوطنية .
وتعود الجذور الأولى لنشأة مؤسسة النيابة العامة ، إلى سنوات العصر الوسيط بفرنسا حيث كان الملك والنبلاء يعينون ممثليهم ليس فقط للدفاع عن مصالحهم ولكن أيضا يتولى هؤلاء الوكلاء جمع الغرامات لفائدة خزينة الملك وتحقيقها لهذه الغايات كان هؤلاء الوكلاء مهتمون بالدرجة الأولى بتوقيع العقوبات المالية على المتهمين وفي المرحلة الثانية لاحقة أصبح هؤلاء الوكلاء يتولون الصهر على تنفيذ هذه العقوبات المالية لفائدة خزينة الملك ولكونه كان وكيلا للملك فإن التسمية الرسمية للدلالة على النيابة العامة وكيلا الملك وغداة الثورة الفرنسية صار الوكيل ينوب عن المجتمع أو الدولة في قضايا الجنائية وذلك باسم الملك.
والنيابة العامة أو كما يسميها البعض من الفقهاء جمة الحق العام أي جهاز قضائي مخول له من طرف المشرع تمثيل الحق والدفاع عن المصالح المجتمع من الناحية القانونية . ولأهمية هذا الجهاز واعترافا بالأعمال الجليلة والمجهودات القيمة التي يقوم بها للصالح العام خصص له المشرع بابا خاصا هو الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب الأول المتعلق بالتحري عن الجرائم ومعاينتها ... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf

صفات النيابة العامة

نشير إلى أن هذه الخصائص أو صفات قد تكون ألمحنا لها عرضا - لتداخل المسائل المدروسة- ولكن نود الأن أن نركز عليها أكثر ، وهذه الخصائص أو المميزات هي على التوالي :

الوحدة

مضمون خاصية الوحدة أن النيابة العامة هيئة واحدة لا تتجزأ هو أن أي عضو من أعضائها وفي محكمة نوع ودرجة واحدة يمكنه أن يقوم بأي إجراء من إجراءات الدعوى العمومية عوض عضو أو أعضاء آخرين في هذه الهيئات ، ويكون ذلك الاجراء صحيحا ومنتجا لأثاره ، ونحو ذلك تكليف أحد ممثلي النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية زميلا آخر له بنفس هيأة نيابة المحكمة بأن يقدم ملتمساته الكتابية أو الشفوية بدله في قضية من القضايا ، بل وفي جلسة الواحدة يمكن أن يخلق أحد أعضاء النيابة العامة زميله والمحاكمة جارية لا تتوقف ، إلى غير الأمثلة التي لا حاجة لتعدد الكثير منها ، مادام كل ذلك يخسر على أساس أن قضاة النيابة العامة ليست لهم شخصية مستقلة عن الهيأة التي ينتمون إليها ، فهم يمثلون وأعمالهم تتم باسمها ولحسابها...

صفة الاستقلالية :

تتميز مؤسسات النيابة العامة و بالتبعية ممثلوها – باستقلال عن كل الخصوم في الدعوى والمحكمة والادارة ، فاستقلالها عن الخصوم مؤكد في سلطة الملائمة الثابتة لها قانونا { الفصل 38 ق . م . ج } في حق تحريكها للدعوى العمومية أو تركها لها بحسب ما يبدو لها من الظروف والملابسات وما يحقق مصلحة المجتمع العليا ، وحتي في الحالات التي يكون فيها القانون خض هیئات أو أشخاص غيرها في تحريك الدعوى – التي سنتطرق لها بعد حين – فإن النيابة العامة فإن النيابة العامة مع ذلك تظل حرة في مساندة الطرف المحرك للدعوى العمومية من عدمه بحسب ما يمليه عليها واجب الحرص مع العدالة ومصلحة المجتمع لا غير...

صفة عدم المسؤولية

صفة عدم مسؤولية أعضاء النيابة العامة عن أعمالهم أثناء ممارستهم لمهامهم في المتابعة والمراقبة في معدنها الأصيل اقتضتها ضرورة تمكين هذه الهيأة - وممثلوها قضاة - من أداء مأموريتها النبيلة التي هي الدفاع عن المجتمع من الأشرار وحفظه داء الجريمة ، لذلك فإن هي انتهت متابعة شخص ما إلى التبرئة مثلا ، فلا يسوغ والحالة هذه أن يقوم هذا المبدأ { وقد يكون قبلا خضع للاعتقال بأمر من النيابة العامة ويطالب بتعويضه من عضو النيابة العامة الذي قام بالإجراء كما يفعل المبدأ عادة مع الذي حرك الدعوى العمومية عن طريق الادعاء المدني أمام قضاء الحكم أو التحقيق أو مباشرة متابعته جنائيا لكونه اعتدى على حريته عملا بالفصل 225 ق.م.ج ، فهذه أمور غير جائزة مبدئيا تأسيسيا على كون أعضاء النيابة العامة يقومون بأعباء الادعاء...

كتب pdf : مميزات النيابة العامة

• الميزة الأولى : إن أعضاءها يخضعون في ممارسة محامحهم لتبعية إدارية وتسلسل في السلطة ، على رأسها وزیر العدل السلطة التنفيذية ذلك الأحكام هيئة واحدة { م .1 من قانون النظام الرئاسي لرجال القضاء } والدستور يجعل من القضاء سلطة ثالثة متميزة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
• الميزة الثانية : بالرغم من قضاة الحكم هيئة واحدة ، ويسري عليهم نظام أساسي واحد ، نظام أساسي واحد ، فإنه يمكن أن نلاحظ بين القضاة النيابة العامة وقضاة الأحكام أوجه الاختلاف التالية :

أ - قضاة النيابة العامة في ممارسة مهامهم لتعليمات الرؤساء ويلزمون بتطبيق أوامرهم على الأقل في الملتمسات الكتابية ، ويسألون تأديبيا عند مخالفة هذه التعليمات والأوامر في حين أن القاضي الأحكام في... الموضوع بالكامل في ملف pdf 

كتب pdf : الجهات والأشخاص المسموح لهم استثناء بإثارة الدعوى العمومية

كان الفصل 34 من ق.م.ج عهد إلى النيابة العامة بإقامة الدعوى العمومية الرئيسية فإن الفقرة الثانية من الفصل 2 من ق.م.ج والتي تنص على أنه " ويقيم الدعوى العمومية ويتابعها رجال القضاء والموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون كما هو يمكن للشخص المتضرر أن يقيمها طبق الشروط المبينة في هذا القانون .. " تشير صراحة إلى استثناءات بمقتضاها يعهد بهذه الامكانية لغير النيابة ، وأهم هذا الغير المحرك للخصومة الجنائية إعمالا لهذا الاستثناء نذكر :

بعض الجهات الإدارية :

لأسباب عملية محضة عهد المشرع - أحيانا على سبيل الخيار – لبعض الجهات الإدارية - على غرار المتضرر من الجريمة - بإقامة الدعوى العمومية عن طريق المطالبة بالتعويض المدني ، ولا نريد حصر هذه الجهات الإدارية في القانون المغربي ، وإنما حسبنا التمثيل لها بإدارتي الجمارك ، والمياه والغابات وغيرها من الإدارات ... التي خولها المشرع في نصوص حق تحريك الدعوى العمومية عن طريق الادعاء المدني.

المتضرر من الجريمة :

خول للمتضرر من الجريمة إمكانية تحريك الدعوى العمومية بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 2 من ق.م.ج { ما لم يوجد قيد أو مانع حيث ينبغي مراعاته كما سنرى بعد حين } ويتم ذلك بوسيلتين ، أولها وتتمثل في استدعاء المطالب بالحق المدني مباشرة " وهذا بالنسبة للمخالفات - 2/366 ق.م وج - والجنح بنوعيها من ضبطية وتأديبية للمتهم أمام الحكم { الفصل 33 من ق.م.ج } والجنح أما ثانيتها فتتم بتقديم شكوى من المتضرر إلى قاضي التحقيق يطلب فيها التعويض من مرتكب الجريمة التي الجريمة التي أضرت به { ف 93 و 96 }
محتويات الموضوع بالكامل 

المبحث الأول : ماهية النيابة العامة

المطلب الأول : صفات ومميزات النيابة العامة
الفقرة الأولى : صفات النيابة العامة
الفقرة الثانية : مميزات النيابة العامة
الفقرة الثالثة : الجهات والأشخاص المسموح لهم استثناء بإثارة الدعوي العمومية
الفقرة الرابعة : الموانع الواردة على حق النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية
المطلب الثاني : تنظيم النيابة العامة
الفقرة الأولى : صلاحيات النيابة العامة
الفقرة الثانية : النيابة العامة أمام المحاكم الاستثنائية
الفقرة الثالثة : استقلال النيابة العامة

المبحث الثاني : مهام جهاز النيابة العامة

المطلب الأول : النيابة كطرف أصلي في الدعوى العمومية وتحريكها
الفقرة الأولى : مراقبة النيابة العامة لسير الدعوى العمومية
الفقرة الثانية : النيابة العامة كطرف منظم
المطلب الثاني : النيابة العامة ودورها في مراقبة الشركة القضائية وعلاقتها بالمحاكم
الفقرة الأولى : مراقبة النيابة العامة للشرطة القضائية
الفقرة الثانية : النيابة العامة أمام المحاكم

الموضوع متوفر pdf

جاهز للتحميل