تحميل pdf : مبدأ التدبير الحر
كتب pdf ومقالات وعروض قانونية
لتحميل الموضوع بصيغة pdf الرابط اخر الصفحة
كتب pdf ومقالات وعروض قانونية: مبدأ التدبير الحر
شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة إصلاحات هامة في إطار ترسيخ اللامركزية واللاتمركز ، وتدعيم أسس الديمقراطية وبناء صرح التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتكريس العدالة المجالية من خلال توزيع الاختصاصات وتكريس المشاركة المحلية في صناعة القرار.
ويمثل مبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الفصل 136 أحد أهم تجليات الحكامة الترابية التي أقرها دستور 2011 ، فضلا عن كونه يشكل منعطفا هاما في مسار تعزيز اللامركزية الإدارية ، باعتباره يمكن الجماعات الترابية من تدبير شؤونها وبلورة اختياراتها وتنزيل مخططاتها وبرامجها التنموية بكيفية مستقلة ، ولا يسمح بتدخل ممثلي السلطة المركزية الولاة والعمال في أنشطتها ومهامها إلا في الحدود التي يتيحها القانون.
ذلك أن السلطة المركزية انتقل دورها من الوصاية إلى المساعدة والمصاحبة ، حيث أنه طبقا للمادة 145 من الدستور " يساعد الولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابية ، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية ، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية . "
لكن مع الابقاء على المراقبة الإدارية المنصبة أساسا على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات المجلس ، وكذا المراقبة القبلية للمقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل والمقرر المتعلق بالميزانية ، والمقررات المرتبطة بإحداث المرافق التابعة للجماعة... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف
ويمثل مبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الفصل 136 أحد أهم تجليات الحكامة الترابية التي أقرها دستور 2011 ، فضلا عن كونه يشكل منعطفا هاما في مسار تعزيز اللامركزية الإدارية ، باعتباره يمكن الجماعات الترابية من تدبير شؤونها وبلورة اختياراتها وتنزيل مخططاتها وبرامجها التنموية بكيفية مستقلة ، ولا يسمح بتدخل ممثلي السلطة المركزية الولاة والعمال في أنشطتها ومهامها إلا في الحدود التي يتيحها القانون.
ذلك أن السلطة المركزية انتقل دورها من الوصاية إلى المساعدة والمصاحبة ، حيث أنه طبقا للمادة 145 من الدستور " يساعد الولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابية ، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية ، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية . "
لكن مع الابقاء على المراقبة الإدارية المنصبة أساسا على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات المجلس ، وكذا المراقبة القبلية للمقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل والمقرر المتعلق بالميزانية ، والمقررات المرتبطة بإحداث المرافق التابعة للجماعة... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف
كتب pdf ومقالات : التدبير الحر للشأن الترابي ، مبادئه وأليات تنزيله
يعتبر الإقرار بمبدأ التدبير الحر لصالح الجماعات الترابية ، من المستجدات الدستورية الكبرى لسنة 2011 ، حيث أكد الفصل 136 على أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على
مبادئ التدبير الحر ، وعلى التعاون والتضامن ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.
إن القراءة المتأنية لهذا الفصل ، تجعل القارئ أولا وقبل كل شيء ، يطرح تساؤلا عريضا مفاده هل الأمر يتعلق بمبدأ التدبير الحرام بمبادئ للتدبير الحر ؟
فبالرجوع إلى مقتضيات الدستور نجده يتحدث في الفصل 136 أعلاه ، عن مبادئ التدبير الحر باللغتين العربية والفرنسية . إلا أن المشرع الدستوري المغربي في الفصل 146 باللغة العربية.
ينص على مبدأ التدبير الحر وليس مبادئ ، وذلك على خلاف النص الفرنسي الذي يتحدث عن التدبير الحر فقط بدون أدنى إشارة لعبارة مبدأ ، حيث جاء الفصل على الشكل التالي ...
الفقرة الأولى : مبادئ التدبير الحر
أولا : مبدأ التسيير الديمقراطي للشأن المحلي
ثانيا : مبدأ التفريع
ثالثا : مبدأ المساواة أمام القانون
الفقرة الثانية : سائل تنزيل التدبير الحر
أولا : منح السلطة التنظيمية للجماعات الترابية
ثانيا : الموارد المالية الممنوحة الجماعات الترابية
ثالثا : الموارد البشرية
المطلب الثاني : أهمية وحدود التدبير الحر
الفقرة الأولى : أهمية مبدأ التدبير الحر
الفقرة الثانية : حدود مبدأ التدبير
المطلب الثالث : تجليات التدبير الحر في التجربة الفرنسية والمغربية ومعيقات تنزيله
الفقرة الأولى : تجليات التدبير الحرفي التجربة الفرنسية والمغربية
الفقرة الثانية : إشكالات تنزيل مبدأ التدبير الحر
مبادئ التدبير الحر ، وعلى التعاون والتضامن ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.
إن القراءة المتأنية لهذا الفصل ، تجعل القارئ أولا وقبل كل شيء ، يطرح تساؤلا عريضا مفاده هل الأمر يتعلق بمبدأ التدبير الحرام بمبادئ للتدبير الحر ؟
فبالرجوع إلى مقتضيات الدستور نجده يتحدث في الفصل 136 أعلاه ، عن مبادئ التدبير الحر باللغتين العربية والفرنسية . إلا أن المشرع الدستوري المغربي في الفصل 146 باللغة العربية.
ينص على مبدأ التدبير الحر وليس مبادئ ، وذلك على خلاف النص الفرنسي الذي يتحدث عن التدبير الحر فقط بدون أدنى إشارة لعبارة مبدأ ، حيث جاء الفصل على الشكل التالي ...
كتب pdf ومقالات : محتويات الموضوع بالكامل
المطلب الأول : التدبير الحر للشأن الترابي ، مبادئه وأليات تنزيلهالفقرة الأولى : مبادئ التدبير الحر
أولا : مبدأ التسيير الديمقراطي للشأن المحلي
ثانيا : مبدأ التفريع
ثالثا : مبدأ المساواة أمام القانون
الفقرة الثانية : سائل تنزيل التدبير الحر
أولا : منح السلطة التنظيمية للجماعات الترابية
ثانيا : الموارد المالية الممنوحة الجماعات الترابية
ثالثا : الموارد البشرية
المطلب الثاني : أهمية وحدود التدبير الحر
الفقرة الأولى : أهمية مبدأ التدبير الحر
الفقرة الثانية : حدود مبدأ التدبير
المطلب الثالث : تجليات التدبير الحر في التجربة الفرنسية والمغربية ومعيقات تنزيله
الفقرة الأولى : تجليات التدبير الحرفي التجربة الفرنسية والمغربية
الفقرة الثانية : إشكالات تنزيل مبدأ التدبير الحر
الموضوع متوفر
Pdf
جاهز للتحميل
تعليقات
إرسال تعليق