موضوع : تحصيل الديون العمومية pdf
موقع كتب مقالات وعروض قانونية تجدها هنا
موضوع بعنوان تحصيل الديون العمومية
المبحث الأول : الآليات القانونية لتحصيل الديون العمومية
تعتبر الرضائية في تحصيل الديون العمومية هي الأصل، ومعنى ذلك أن يبادر المزم بأداء ما بذمته من دیون عمومية لفائدة الدولة عن طواعية وبصفة تلقائة بحلول أجل استحقاقها ( المطلب الأول ) . غير أن هذا التحصيل قد يصير جبريا في حالة عناد الملزم أو تماطله او امتناعه عن الوفاء في الاجال المقررة قانونا ، عندها تلجأ ادارة تحصيل الديون العمومية الى مسطرة التحصيل الجبري التي تهدف الى حمل مديني الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها والموسسات العمومية على تسديد ما بذمتهم من ديون بمقتضى القانون والأنظمة الجاري بها العمل ( المطلب الثاني )المطلب الأول : التحصيل الرضائي للديون العمومية واجاله
كما هو منصوص عليه في مدونة تحصيل الديون العمومية، فان تحصيل هذه الأخيرة يكون اما رضائيا او جبريا، لكن تبقى المرحلة الرضائية هي الأصل.والتحصيل الرضائي له مزيايا مادية وأخرى معنوية بالنسبة للملزم ، فالاهمية المادية اذا قام باداء ماعليه من دیون عمومية في الوقت المناسب والمحدد من طرف المشرع في القانون 15.97 ، فانه بذلك الأداء التلقائي يكون قد أمن نفسه من اللجوء الى مسطرة التحصيل الجبري من تبعات غير مريحة يترتب عنها جزاءات التأخير أو الاكراه البدني في حالة عدم الاداء .
الفرع الأول : تنفيذ تحصيل الديون العمومية واجالها
ويتضح من خلال مدونة تحصيل الديون العمومية أن المشرع عمد الى تنظيم الاستحقاق بشقيه ، الاستحقاق بأجل والاستحقاق الفوري انطلاقا من تاريخ الشروع في التحصيل. وبالاشارة الى هذين التاريخين الهامین.الفقرة الأولى : الشروع في التحصيل
فبعد تأسيس وعاء الضريبة وتصفيتها وتحديد مبلغها من طرف المديرية العامة للضرائب كجهة آمرة بالصرف ، تصل الى مرحلة التحصيل من طرف الخزينة العامة للمملكة ، كطرف محاسب يقوم بوظيفة التحصیل بناء على أوامر بالاستخلاص تصدرها الجهة الامرة بالصرف.الجدير بالذكر أن العلاقة بين الملزم والادارة في المادة الضريبية عرفت تطورا، حيث تغيرت نظرة الادارة الضريبية للملزم من مجرد مورد للمالية العمومية للدولة إلى مساهم في تأسيس الضريبة، المفروضة عليه، وتحديد وعائها ومبادر إلى أدائها، مما حدى بالمشرع الى الاهتداء الى تقنيات تستجيب لهذه الفلسفة الجديدة، وتجعل المكلف بالضريبة يسعى من تلقاء نفسه إلى أداء واجباته دون سند تنفيذي وفي آجال محددة في بعض الضرائب الاقرارية كالضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات ، والضريبة على القيمة المضافة ، ( أولا ) كما قد يلجأ إلى الأداء بطريقة رضائية بمجرد علمه بالضريبة المترتبة في ذمته بعد صدور السند التنفيذي ( ثانيا )
أولا : الأداء قبل صدور السند التنفيذي
في طار الفلسفة الجديدة للادارة الجبائية في تعاملها مع الملزمين الخاضعين للضريبة قرر أن تكون بعض الأداءات تلقائية ، وبمبادرة من الملزم عن طريق إقرار عفوي يصدره هذا الأخير ، ولا يتاح للادارة الضريبية أن تحل محل الملزم في تحديد الإقرار الضريبي الا اذا تخلى الخاضعين لها.ويعتبر التصريح أو الاقرار دليل على وجود مادة ضريبية ، كما تعتبر تقنية التصريح من أكثر الوسائل استعمالا في معظم الدول المتقدمة ، التي قامت بتعميمها على مختلف الضرائب المباشرة ، وقد سار المشرع المغربي على نفس المنوال في تعميم هذه الوسيلة وتهييء الظروف الملائمة لممارستها
ثانيا : الأداء الرضائي بعد صدور السند التنفيذي
على الرغم من توجه المشرع الى تبني تقنية التصريح والأداء التلقائيين من طرف الملزم ، وان كان الأمر لايهم الا بعض انواع الضرائب ، فان المشرع لن يحيد عن عميلة التحصيل عن طريق السندات التنفيذية بالنسبة للعديد من الضرائب والرسوم.ويعرف بعض الفقه السند التنفيذي بكونه عملا قانونيا شكليا وظيفته تأكيد وجود حق موضوعي جدير بالحماية التنفيذيه 8 ، وهذا الحق الموضوعي مادام وقد صدر يبقى واجب استيفاؤه اما بطريقة رضائية من قبل الملزمین او عن طريق التنفيذ الجبري في حالة عدم اداء الضريبة في الاجال المقررة قانونا...
للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف الرابط اخر الصفحة
فهرس الموضوع : تحصيل الديون العمومية
اضغط على الصورة لقراءة التفاصيل
تعليقات
إرسال تعليق