تحميل pdf : الوالي والعامل والتنمية المحلية
كتب pdf ومقالات وعروض قانونية
لتحميل الموضوع pdf الرابط اخر الصفحة
كتب pdf وعروض قانونية: الوالي والعامل والتنمية المحلية
عرفت الإدارة المغربية في السنين الأخيرة ، تحولات مهمة تطورت معها مهامها ووظائفها وذلك كانعکاس طبيعي لتطور وظائف الدولة . ولما كان النشاط الإداري يمتد ليشمل أجزاء التراب الوطني كافة ، فإن الإدارة المركزية لا يمكنها لوحدها ، مهما بلغت كفاءتها وإمكانياتها اللوجستيكية ، أن تضطلع بمهمة تأطير فعال لمختلف الجهات والأقاليم.
إن التطور الذي عرفته وظائف الإدارة لمواكبة حركية المجتمع و تطوره ، استلزم تجاوز المفهوم المخزني للإدارة والمحكوم عادة بالهاجس الأمني الضبطي ، إلى تبني المفهوم الجديد للسلطة القائم على الحكامة المجالية ، وذلك عبر انتهاج سياسة القرب ، والانفتاح على تطلعات الساكنة ، والانكباب الإجرائي على معالجة الإشكاليات التنموية على الصعيد المحلي والجهوي .... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf
الفصل الأول : دور الوالي أو العامل في التنسيق بين المصالح اللاممركزة
المبحث الأول : اللاتمركز في الخطب الملكية والمراسيم التنظيمية
المطلب الأول : اللاتمركز في الخطب الملكية
الفرع الأول : خطب الملك الراحل الحسن الثاني
الفقرة الأولى : التأكيد على أهمية اللاتمركز الإداري داخل التنظيم الإداري
الفقرة الثانية : الدعوة إلى إنشاء المصالح الخارجية للوزارات مع إسناد مهمة التنسيق بينها للعامل
الفقرة الثالثة : التأكيد على ضرورة الربط بين اللامركزية واللاتمركزالإداري
الفرع الثاني : اللاتمركز الإداري في خطب الملك محمد السادس
الفقرة الأولى : الدعوة إلى مفهوم جديد للسلطة
الفقرة الثانية : الدعوة إلى تقوية دعائم الجهة كإطار لتوسيع اللامركزية واللاتمركز
الفقرة الثالثة : الدعوة إلى الربط بين اللامركزية واللاتمركز
المطلب الثاني : اللاتمركز في المراسيم التنظيمية
الفرع الأول : اللاتمركز الإداري في مرسوم 20 أكتوبر 1993
الفقرة الأولى : توزيع الاختصاص بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة
الفقرة الثانية : ميكانيزمات اللاتمركز الإداري
الفرع الثاني : اللاتمركز الإداري في مرسوم 2 دجنبر 2005
المطلب الثالث : اللاتمركز الإداري في دستور 2011
الفرع الأول : تقوية دور الولاة والعمال في مجال اللاتمركز .
الفرع الثاني : الآليات القانونية للاتمركز الإداري
الفقرة الأولى : تفويض الاختصاص
الفقرة الثانية : تفويض السلطة
الفرع الثالث : آفاق تطوير اللاتمركز الإداري
الفقرة الأولى : ضرورة إصدار الميثاق الوطني للاتمركز
الفقرة الثانية : اعتماد تقسیم ترابي ناجع
الفرع الأول : المفهوم والأهمية
الفقرة الأولى : مفهوم التنسيق .
الفقرة الثانية : أهمية التنسيق
الفرع الثاني : الوظائف والشروط
الفقرة الأولى : وظائف التنسيق الإداري
الفقرة الثانية : شروط التنسيق الإداري
المطلب الثاني : الأساس الدستوري للتنسيق
الفرع الأول : التنسيق في دستور 1996
الفرع الثاني : التنسيق في الدستور الجديد
المطلب الثالث : السند التشريعي للوظيفة التمثيلية للعامل
المطلب الرابع : الوسائل العملية لممارسة التنسيق
الفرع الأول : التنسيق من خلال السلطة الإدارية للعامل
الفقرة الأولى : التنسيق عن طريق المراقبة
الفقرة الثانية : التنسيق بواسطة الإخبار
الفرع الثاني : التنسيق من خلال الموارد المالية
الفقرة الأولى : سلطة العامل في مجال عدم تمركز الاعتمادات
الفقرة الثانية : استثناء اعتمادات المصالح اللاممركزة من سلطة العامل المالية
المطلب الخامس : الوسائل الهيكلية للتنسيق
الفرع الأول : اللجنة التقنية كنواة رئيسية للتنسيق
الفقرة الأولى : تشكيل اللجنة التقنية
الفقرة الثانية : اختصاصات اللجنة التقنية
الفقرة الثالثة : أسلوب عمل اللجنة
الفرع الثاني : رئاسة العامل للجان الإقليمية ورهان التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الفقرة الأولى : اللجنة الإقليمية للاستثمارات الفلاحية
الفقرة الثانية : اللجنة الإقليمية للتجهيز
الفقرة الثالثة : اللجنة الإقليمية للتعليم
الفرع الأول : التنسيق في المجال الاقتصادي
الفقرة الأولى : التنسيق في المجال الفلاحي
الفقرة الثانية : التنسيق في المجال الصناعي
الفقرة الثالثة : التنسيق في المجال السياحي
الفرع الثاني : التنسيق في المجال الاجتماعي
الفقرة الأولى : العامل وتنسيق قطاع التعليم
الفقرة الثانية : العامل وتنسيق قطاع الصحة
الفقرة الثالثة : العامل وتنسيق مجال التشغيل
الفرع الثالث : التنسيق في مجال التعمير
الفقرة الأولى : دور العامل التنسيقي في إطار المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية
الفقرة الثانية : التنسيق في مجال التعمير التنظيمي
الفرع الرابع : العامل والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية
المطلب الثاني : حدود التنسيق
الفرع الأول : حدود التنسيق على المستوى القانوني
الفرع الثاني : حدود التنسيق على المستوى المالي
الفرع الثالث : حدود التنسيق على مستوى الموارد البشرية والمؤسساتية
المطلب الثالث : آفاق تحسين التنسيق الإداري
الفرع الأول : التصور الجديد لتفعيل دور العامل في التنسيق
الفرع الثاني : الإطار الجهوي كفضاء للتنسيق
الفصل الثاني : الدور التحفيزي للوالي أو العامل في الإستثمار
إن التطور الذي عرفته وظائف الإدارة لمواكبة حركية المجتمع و تطوره ، استلزم تجاوز المفهوم المخزني للإدارة والمحكوم عادة بالهاجس الأمني الضبطي ، إلى تبني المفهوم الجديد للسلطة القائم على الحكامة المجالية ، وذلك عبر انتهاج سياسة القرب ، والانفتاح على تطلعات الساكنة ، والانكباب الإجرائي على معالجة الإشكاليات التنموية على الصعيد المحلي والجهوي .... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf
الوظيفة التنموية للوالي أو العامل كسلطة لاممركزة
إن الرهانات الاقتصادية والاجتماعية في ارتباط وثيق مع تنامي المطالب الاجتماعية والسياسية لعموم الساكنة ، أدت إلى إحداث تحولات كبيرة في الأدوار التقليدية للإدارة ، والتي كانت إلى عهد قريب تعتمد على مركزية القرار ، وفق تراتبية إدارية عملت إلى تكريس واقع الإرتباط الشرطي للمحيط المجالي بالمركز الإداري ، والتي ساهمت في وضع مخططات ومقاربات مجالية لا تستجيب للحاجيات المحلية للساكنة على اعتبار أن المقاربة التنموية الممركزة غير قادرة على استيعاب كل الخصوصيات التنموية المحلية ...دور الوالي والعامل في التنسيق بين المصالح اللاممركزة
يعتبر دستور 2011 أول دستور مغربي يتبنى عبارة المصالح اللاممركزة ويتخلى عن عبارة المصالح الخارجية ، وذلك بعد أن كان مرسوم 2 ديسمبر 2005 بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتركيز الإداري ، قد استعمل هذه العبارة في تأثر واضح بالمشرع الفرنسي الذي اعتمدها منذ قانون التوجيه المتعلق بالإدارة الترابية للجمهورية الصادر في 6 فبراير 1992 ، هذا ولم يتحدث الدستور عن المصالح اللاممركزة إلا في الفقرة الرابعة من الفصل 145 التي جاءت كالتالي : " يقوم الولاة والعمال تحت سلطة الوزراء المعنيين ، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية ، ويسهرون على حسن سيرهاكتب pdf وعروض قانونية: محتويات الموضوع بالكامل pdf
القسم الأول الوظيفة التنموية للولرلو العامل كسلطة و ممركزةالفصل الأول : دور الوالي أو العامل في التنسيق بين المصالح اللاممركزة
المبحث الأول : اللاتمركز في الخطب الملكية والمراسيم التنظيمية
المطلب الأول : اللاتمركز في الخطب الملكية
الفرع الأول : خطب الملك الراحل الحسن الثاني
الفقرة الأولى : التأكيد على أهمية اللاتمركز الإداري داخل التنظيم الإداري
الفقرة الثانية : الدعوة إلى إنشاء المصالح الخارجية للوزارات مع إسناد مهمة التنسيق بينها للعامل
الفقرة الثالثة : التأكيد على ضرورة الربط بين اللامركزية واللاتمركزالإداري
الفرع الثاني : اللاتمركز الإداري في خطب الملك محمد السادس
الفقرة الأولى : الدعوة إلى مفهوم جديد للسلطة
الفقرة الثانية : الدعوة إلى تقوية دعائم الجهة كإطار لتوسيع اللامركزية واللاتمركز
الفقرة الثالثة : الدعوة إلى الربط بين اللامركزية واللاتمركز
المطلب الثاني : اللاتمركز في المراسيم التنظيمية
الفرع الأول : اللاتمركز الإداري في مرسوم 20 أكتوبر 1993
الفقرة الأولى : توزيع الاختصاص بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة
الفقرة الثانية : ميكانيزمات اللاتمركز الإداري
الفرع الثاني : اللاتمركز الإداري في مرسوم 2 دجنبر 2005
المطلب الثالث : اللاتمركز الإداري في دستور 2011
الفرع الأول : تقوية دور الولاة والعمال في مجال اللاتمركز .
الفرع الثاني : الآليات القانونية للاتمركز الإداري
الفقرة الأولى : تفويض الاختصاص
الفقرة الثانية : تفويض السلطة
الفرع الثالث : آفاق تطوير اللاتمركز الإداري
الفقرة الأولى : ضرورة إصدار الميثاق الوطني للاتمركز
الفقرة الثانية : اعتماد تقسیم ترابي ناجع
المبحث الثاني : سلطات العامل في مجال التنسيق
المطلب الأول : ماهية التنسيقالفرع الأول : المفهوم والأهمية
الفقرة الأولى : مفهوم التنسيق .
الفقرة الثانية : أهمية التنسيق
الفرع الثاني : الوظائف والشروط
الفقرة الأولى : وظائف التنسيق الإداري
الفقرة الثانية : شروط التنسيق الإداري
المطلب الثاني : الأساس الدستوري للتنسيق
الفرع الأول : التنسيق في دستور 1996
الفرع الثاني : التنسيق في الدستور الجديد
المطلب الثالث : السند التشريعي للوظيفة التمثيلية للعامل
المطلب الرابع : الوسائل العملية لممارسة التنسيق
الفرع الأول : التنسيق من خلال السلطة الإدارية للعامل
الفقرة الأولى : التنسيق عن طريق المراقبة
الفقرة الثانية : التنسيق بواسطة الإخبار
الفرع الثاني : التنسيق من خلال الموارد المالية
الفقرة الأولى : سلطة العامل في مجال عدم تمركز الاعتمادات
الفقرة الثانية : استثناء اعتمادات المصالح اللاممركزة من سلطة العامل المالية
المطلب الخامس : الوسائل الهيكلية للتنسيق
الفرع الأول : اللجنة التقنية كنواة رئيسية للتنسيق
الفقرة الأولى : تشكيل اللجنة التقنية
الفقرة الثانية : اختصاصات اللجنة التقنية
الفقرة الثالثة : أسلوب عمل اللجنة
الفرع الثاني : رئاسة العامل للجان الإقليمية ورهان التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الفقرة الأولى : اللجنة الإقليمية للاستثمارات الفلاحية
الفقرة الثانية : اللجنة الإقليمية للتجهيز
الفقرة الثالثة : اللجنة الإقليمية للتعليم
المبحث الثالث : مجالات التنسيق ، حدوده وآفاق تحسينه
المطلب الأول : مجالات التنسيقالفرع الأول : التنسيق في المجال الاقتصادي
الفقرة الأولى : التنسيق في المجال الفلاحي
الفقرة الثانية : التنسيق في المجال الصناعي
الفقرة الثالثة : التنسيق في المجال السياحي
الفرع الثاني : التنسيق في المجال الاجتماعي
الفقرة الأولى : العامل وتنسيق قطاع التعليم
الفقرة الثانية : العامل وتنسيق قطاع الصحة
الفقرة الثالثة : العامل وتنسيق مجال التشغيل
الفرع الثالث : التنسيق في مجال التعمير
الفقرة الأولى : دور العامل التنسيقي في إطار المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية
الفقرة الثانية : التنسيق في مجال التعمير التنظيمي
الفرع الرابع : العامل والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية
المطلب الثاني : حدود التنسيق
الفرع الأول : حدود التنسيق على المستوى القانوني
الفرع الثاني : حدود التنسيق على المستوى المالي
الفرع الثالث : حدود التنسيق على مستوى الموارد البشرية والمؤسساتية
المطلب الثالث : آفاق تحسين التنسيق الإداري
الفرع الأول : التصور الجديد لتفعيل دور العامل في التنسيق
الفرع الثاني : الإطار الجهوي كفضاء للتنسيق
الفصل الثاني : الدور التحفيزي للوالي أو العامل في الإستثمار
المبحث الأول : التدخلات الاقتصادية والاجتماعية و المالية للعامل أو الوالي في مجال الاستثمار
المطلب الأول : على المستوى الاقتصاديالفرع الأول : مجال التنمية القروية
الفرع الثاني : مجال استغلال الأراضي المملوكة للدولة
الفرع الثالث : الصيد البحري
الفرع الرابع : الاستثمار في القطاعات المعدنية والصناعة الفلاحية والصناعة التقليدية والسياحية وتدبير الأملاك
الفقرة الأولى : الاستثمار في المجال المعدني
الفقرة الثانية : الاستثمار في مجالات الصناعة والصناعة الفلاحية والصناعة التقليدية والسياحة
الفقرة الثالثة : تدبير الأملاك وتوفير العقار اللازم للاستثمار
المطلب الثاني : دور العامل أو الوالي وتحفيز الاستثمار على المستوى الاجتماعي
الفرع الأول : التعاون الوطني
الفرع الثاني : الإنعاش الوطن
الفرع الثالث : إنعاش الشغل
المطلب الثالث : العامل وتحفيز الاستثمار على المستوى المالي
الفرع الأول : تدخل العامل على مستوى استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات
الفرع الثاني : تدخل العامل على مستوى التسيير بحكم الواقع
الفرع الثالث : تدخل العامل على مستوى الطعن في الأحكام الصادرة عن المجلس الجهوي
الفرع الرابع : تدخل العامل على مستوى مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية
الفرع الخامس : تدخل العامل على مستوى مراقبة التسيير
المبحث الثاني : الت دبير اللامتمركز للاستثمار
المطلب الأول : المراكز الجهوية للاستثمارالفرع الأول : بنية المراكز الجهوية للاستثمار
الفرع الثاني : أهمية دور الولاة في التدبير اللامتمركز للاستثمار
الفقرة الأولى : تفويض الاختصاصات من المصالح المركزية إلى الولاة
الفقرة الثانية : تفويض الاختصاصات من الولاة إلى العمال في مجال الاستثمار
المطلب الثاني : تقييم حصيلة المراكز الجهوية للاستثمار .
الفرع الأول : تقرير المجلس الأعلى للحساب
الفرع الثاني : تسريبات " ماكينزي
الفقرة الأولى : غياب مخطط استراتيجي وقصور في تتبع مال الشركات
الفقرة الثانية : صعوبات تقنية ونظام معلوماتي غيرفعال
القسم الثاني الوظيفة التنموية للوالي و العامل كسلطة مراقبة للجماعات الترابية
الفصل الأول : الوصاية التقليدية بالمغرب والجزائر
الفرع الأول : الإطار المفاهيمي للرقابة
الفقرة الأولى : تعريف الوصاية الإدارية وخصائصها وتقسيماتها
الفقرة الثانية : وسائل الوصاية الإدارية وأهدافها
الفرع الثاني : الوصاية الإدارية في التشريع المغربي
المطلب الثاني : وصاية العامل على الجماعات
الفرع الأول : رقابة العامل على أعضاء المجلس القروي
الفقرة الأولى : الوصاية على أعضاء المجلس منفردين
الفقرة الثانية : الوصاية على المجلس بكامل أعضائه
الفقرة الثالثة : الوصاية على الرئيس والنواب
الفرع الثاني : الوصاية على أعمال المجلس
الفقرة الأولى : الوصاية في مجال المشروعية
الفقرة الثانية : الوصاية في مجال الملائمة
الفرع الثالث : الوصاية على قرارات رئيس المجلس القروي
الفرع الرابع : انتقاد وصاية المصادقة على أعمال الجماعات القروية
الفرع الخامس : حلول سلطة الوصاية محل رئيس المجلس الجماعي المادة 77 من الميثاق الجماعي )
الفقرة الأولى : مجال تطبيق سلطة الحلول
الفقرة الثانية : الآثار المترتبة عن الحلول
المطلب الثالث : وصاية العامل على الإقليم أوالعمال
الفرع الأول : الوصاية على الأشخاص
الفرع الثاني : الوصاية على أعمال المجلس الإقليمي
المطلب الرابع : الوصاية على الجهة
الفرع الأول : الرقابة على أعضاء المجلس الجهوي
الفرع الثاني : الوصاية على الأعمال
الفقرة الأولى : رقابة الشرعية
الفقرة الثانية : رقابة الملائم
الفرع الثالث : تجليات الوصاية الإدارية على القرارات المالية للجهة
الفقرة الأولى : الحفاظ على توازن الميزانية
الفقرة الثانية : إدراج النفقات الإجبارية بالميزانية
المطلب الثاني : القيود الواردة على ممارسة الرقابة الوصائية
الفرع الأول : القيد التشريعي . الفرع الثاني : القيد الوارد على كيفية استعمال الرقابة الإدارية الوصائية
الفرع الثالث : القيد الذي يرد على أغراض الرقابة الوصائية
المطلب الثالث : الرقابة الإدارية على الجماعات المحلية في الجزائر
الفرع الأول : الرقابة الإدارية على أعضاء المجالس المحلية
الفرع الثاني : الرقابة الإدارية على المجالس المحلية
الفرع الثالث : الرقابة الإدارية على أعمال المجالس المحلية
الفصل الثاني : نحو التقليص من الرقابة التقليدية للعامل
الفرع الأول : صعوبة ممارسة الوصاية التقليدية بالنسبة للجماعات القروية
الفرع الثاني : صعوبة ممارسة الوصاية على مستوى العمالات والأقاليم والجهات
المطلب الثاني : صرامة الوصاية
المطلب الثالث : آفاق الوصاية على الجماعات الترابية
الفقرة الأولى : التطور في مفهوم الوصاية الإدارية
الفقرة الثانية : التوجه الحديث للوصاية الإدارية
المطلب الثاني : توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية في مجال الوصاية
المطلب الثالث : دور العامل في مجال المراقبة في دستور 2011
الفصل الأول : الوصاية التقليدية بالمغرب والجزائر
المبحث الأول : مستويات الرقابة التقليدية للعامل بالمغرب
المطلب الأول : ماهية الرقابة الإدارية ومضمونهاالفرع الأول : الإطار المفاهيمي للرقابة
الفقرة الأولى : تعريف الوصاية الإدارية وخصائصها وتقسيماتها
الفقرة الثانية : وسائل الوصاية الإدارية وأهدافها
الفرع الثاني : الوصاية الإدارية في التشريع المغربي
المطلب الثاني : وصاية العامل على الجماعات
الفرع الأول : رقابة العامل على أعضاء المجلس القروي
الفقرة الأولى : الوصاية على أعضاء المجلس منفردين
الفقرة الثانية : الوصاية على المجلس بكامل أعضائه
الفقرة الثالثة : الوصاية على الرئيس والنواب
الفرع الثاني : الوصاية على أعمال المجلس
الفقرة الأولى : الوصاية في مجال المشروعية
الفقرة الثانية : الوصاية في مجال الملائمة
الفرع الثالث : الوصاية على قرارات رئيس المجلس القروي
الفرع الرابع : انتقاد وصاية المصادقة على أعمال الجماعات القروية
الفرع الخامس : حلول سلطة الوصاية محل رئيس المجلس الجماعي المادة 77 من الميثاق الجماعي )
الفقرة الأولى : مجال تطبيق سلطة الحلول
الفقرة الثانية : الآثار المترتبة عن الحلول
المطلب الثالث : وصاية العامل على الإقليم أوالعمال
الفرع الأول : الوصاية على الأشخاص
الفرع الثاني : الوصاية على أعمال المجلس الإقليمي
المطلب الرابع : الوصاية على الجهة
الفرع الأول : الرقابة على أعضاء المجلس الجهوي
الفرع الثاني : الوصاية على الأعمال
الفقرة الأولى : رقابة الشرعية
الفقرة الثانية : رقابة الملائم
الفرع الثالث : تجليات الوصاية الإدارية على القرارات المالية للجهة
الفقرة الأولى : الحفاظ على توازن الميزانية
الفقرة الثانية : إدراج النفقات الإجبارية بالميزانية
المبحث الثاني : الرقابة التقليدية في القانون المقارن ( الجزائر )
المطلب الأول : السلطات الوصائية بالجزائرالمطلب الثاني : القيود الواردة على ممارسة الرقابة الوصائية
الفرع الأول : القيد التشريعي . الفرع الثاني : القيد الوارد على كيفية استعمال الرقابة الإدارية الوصائية
الفرع الثالث : القيد الذي يرد على أغراض الرقابة الوصائية
المطلب الثالث : الرقابة الإدارية على الجماعات المحلية في الجزائر
الفرع الأول : الرقابة الإدارية على أعضاء المجالس المحلية
الفرع الثاني : الرقابة الإدارية على المجالس المحلية
الفرع الثالث : الرقابة الإدارية على أعمال المجالس المحلية
الفصل الثاني : نحو التقليص من الرقابة التقليدية للعامل
المبحث الأول : عيوب الوصاية التقليدي
المطلب الأول : صعوبة ممارسة الوصاية القانونيةالفرع الأول : صعوبة ممارسة الوصاية التقليدية بالنسبة للجماعات القروية
الفرع الثاني : صعوبة ممارسة الوصاية على مستوى العمالات والأقاليم والجهات
المطلب الثاني : صرامة الوصاية
المطلب الثالث : آفاق الوصاية على الجماعات الترابية
الفقرة الأولى : التطور في مفهوم الوصاية الإدارية
الفقرة الثانية : التوجه الحديث للوصاية الإدارية
المبحث الثاني : الإصلاحات الممكنة
المطلب الأول : المفهوم الجديد للسلطة : حماية الشؤون المحليةالمطلب الثاني : توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية في مجال الوصاية
المطلب الثالث : دور العامل في مجال المراقبة في دستور 2011
الموضوع متوفر
Pdf
جاهز للتحميل
تعليقات
إرسال تعليق