تحميل pdf : إستقلال السلطة القضائية بالمغرب
لتحميل الموضوع pdf الرابط اخر الصفحة
كتب pdf ومقالات وعروض قانونية: إستقلال السلطة القضائية بالمغرب الدعامات والضمانات
تكتسي السلطة القضائية أهمية خاصة ، باعتبارها أهم ضمانة لاحترام حقوق الإنسان وحماية مصالح الأفراد والجماعات ، وباعتبارها الآلية المعهود إليها ضمان سيادة القانون ، ومساواة الجميع أمام مقتضياته.
ويترتب عن الثقة في استقلال و نزاهة القضاء ، دوران عجلة الاقتصاد بشكل فعال ومنتج ، وتنشيط الاستثمارات ، وتحقيق التنمية ، وتشجيع الاستثمارات الخارجية ، وتلميع صورة المغرب في وجه المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن قضاء ناجع وفعال وسريع يضمن لهم حقوقهم.
فالقضاء يعتبر إحدى أهم الدعامات الأساسية لبناء دولة الحق و القانون ، وهو يضطلع بمهمة الفصل في الحقوق المتنازع حولها ، وفق مساطر قانونية تضمن شروط المحاكمة العادلة شكلا ومضمونا . إذ أن الحق في محاكمة عادلة ، وحق اللجوء إلى القضاء ، ومبدأ ضمان حق الدفاع ، وغيرها من الضمانات القانونية الأخرى تدور كلها في ذلك الاستقلالية فاستقلالية القاضي والقضاء ، وحياد العدالة في محور كل تلك الضمانات القانونية ، وهو ما يفسر کون مبدأ استقلالية السلطة القضائية هو محور الاهتمام العالمي الحديث ، فلا مجال كلية...للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf
ويترتب عن الثقة في استقلال و نزاهة القضاء ، دوران عجلة الاقتصاد بشكل فعال ومنتج ، وتنشيط الاستثمارات ، وتحقيق التنمية ، وتشجيع الاستثمارات الخارجية ، وتلميع صورة المغرب في وجه المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن قضاء ناجع وفعال وسريع يضمن لهم حقوقهم.
فالقضاء يعتبر إحدى أهم الدعامات الأساسية لبناء دولة الحق و القانون ، وهو يضطلع بمهمة الفصل في الحقوق المتنازع حولها ، وفق مساطر قانونية تضمن شروط المحاكمة العادلة شكلا ومضمونا . إذ أن الحق في محاكمة عادلة ، وحق اللجوء إلى القضاء ، ومبدأ ضمان حق الدفاع ، وغيرها من الضمانات القانونية الأخرى تدور كلها في ذلك الاستقلالية فاستقلالية القاضي والقضاء ، وحياد العدالة في محور كل تلك الضمانات القانونية ، وهو ما يفسر کون مبدأ استقلالية السلطة القضائية هو محور الاهتمام العالمي الحديث ، فلا مجال كلية...للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf
دعامات إستقلال السلطة القضائية بالمغرب
تتجلى دعامات استقلال السلطة القضائية بالمغرب ، من خلال تكريس مجموعة من الدعائم المؤسساتية والقانونية للاستقلال الفعلي للقضاء . حيث عملت الدولة المغربية منذ حصولها على الاستقلال ، على إصدار مجموعة من القوانين التي تبتغي تقوية الجهاز القضائي وضمان استقلاليته . غير أن هذا الأمر لم يتضح جليا إلا في مرحلة حكم الملك محمد السادس ، الذي أبان عن رغبة السلطة السياسية في إصلاح هذا الجهاز وتقويته ، وذلك من خلال مجموعة من خطبه السامية التي شكلت خارطة طريق لإرساء دعائم استقلال القضاء كسلطة.
ولقد عرفت الجهود التي تقوم بها الدولة المغربية في سبيل إصلاح القضاء ، حدثا تشريعيا مهما أكسب السلطة القضائية استقلالها المؤسساتي والدستوري الذي لم يكن معهودا في النظام السابق . وذلك بدء من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 ، الذي جاء بمجمو عة من المكتسبات لهذا الجهاز ، وعلى رأسها الاعتراف الدستوري للقضاء بوصف السلطة القضائية المستقلة عن باقي السلط العامة في الدولة بموجب الفصل 107 من الدستور ...
ولقد تجلى تأكيد وحرص المغفور له محمد الخامس على تفعيل هذا المبدأ ، من خلال تدشينه لأعلى مؤسسة قضائية ترعى شؤون القضاة ، بمقتضى ظهير 30 دجنبر 1958 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة . حيث أنه جاء لأول مرة بتسمية هذه المؤسسة بالمجلس الأعلى للقضاء ، أسوة بالمصطلح الذي استعمله دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة لسنة1946.
وهكذا فلقد نص هذا الظهير في فصله 3 على أن الملك هو رئيس هذا المجلس ، بحيث أنه يعهد برئاسة هذا المجلس إلى وزير العدل ....
المطلب الأول : اختلالات مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء قبل دستور 2011
الفقرة الأولى : الإختلالات المتعلقة بتشكيلة و سير عمل المجلس الأعلى للقضاء
أولا : اختلالات على مستوى تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء
ثانيا : اختلالات على مستوى سير عمل المجلس الأعلى للقضاء
الفقرة الثانية : الإختلالات المتعلقة باختصاصات المجلس الأعلى للقضاء
المطلب الثاني : مستجدات مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد دستور 2011
الفقرة الأولى : مستجدات على مستوى تشكيلة وسير عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية
أولا : على مستوى تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ثانيا : على مستوى سير عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية الفقرة الثانية : مستجدات على مستوى اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية
أولا : المرجعية الدستورية المؤطرة لاختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية
ثانيا : المرجعية التنظيمية المؤطرة لاختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن وزارة العدل دعامة أساسية لتوطيد
المبحث الثاني : استقلال القضاء استقلاليته
المطلب الأول : استقلال القضاة عن وزير العدل دعامة أساسية لتوطيد استقلالية القضاء
الفقرة الأولى : سلطات وزير العدل تجاه القضاة قبل صدور القوانين التنظيمية الجديدة للسلطة القضائية
أولا : مات وزير العدل تجاه القضاة من خلال النظام الأساسي للقضاة .1974
ثانيا : سلطات وزير العدل تجاه القضاة من خلال قانون المسطرة الجنائية
الفقرة الثانية : مال سلطات وزير العدل تجاه القضاة بعد صدور القوانين التنظيمية الجديدة للسلطة القضائية
أولا : السلطات المسحوبة من وزير العدل تجاه القضاة بمقتضى القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
ثانيا : السلطات المسحوبة من وزير العدل تجاة القضاة بمقتضى القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المطلب الثاني : استقلال التفتيش القضائي عن وزارة العدل دعامة أساسية لتوطيد استقلالية القضاء
الفقرة الأولى : التأصيل النظري ل النظام التفتيش القضائي
أولا : مهام وآليات التفتيش القضائي
ثانيا : نطاق التفتيش القضائي
الفقرة الثانية : دور نظام التفتيش القضائي في توطيد استقلالية القضاء
أولا : نظام التفتيش القضائي على ضوء القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة
ثانيا : نظام التفتيش القضائي على ضوء القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المطلب الأول : ضمانات استقلال القضاة عن السلطة التنفيذية
الفقرة الأولى : ضمانات استقلال القضاة قبل مزاولة الوظيفة القضائية
أولا : اختيار القضاة وتعيينهم حسب المعايير الدولية
ثانيا : اختيار القضاة وتعيينهم حسب المعايير الوطنية
الفقرة الثانية : ضمانات استقلال القضاة أثناء مزاولة الوظيفة القضائية
أولا : ضمانة عدم تعريض القضاة للعزل والنقل
ثانيا : توفير الحماية القانونية للقضاة وضمان ترقيتهم
المطلب الثاني : ضمانات استقلال القضاة عن الخصوم
الفقرة الأولى : مخاصمة القضاة و عدم صلاحيتهم لنظر بعض الدعاوی
أولا : مخاصمة القضاة
ثانيا : عدم صلاحية القضاة لنظر بعض الدعاوی
الفقرة الثانية : تجريح القاضي
أولا : حالات تجريح القاضي
ثانيا : إجراءات التجريح وأثاره
الفقرة الثالثة : طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع أو الأمن العام أو حسن سير
أولا : طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع
ثانيا : طلب الإحالة من أجل الأمن العام أو حسن سير العدالة
المبحث الثاني : الضمانات الشخصية والموضوعية الاستقلال القضاة
المطلب الأول : الضمانات الشخصية لاستقلال القضاة
الفقرة الأولى : حياد القاضي
أولا : مفهوم حياد القاضي
ثانيا : وسائل تأمين مظاهر حياد القاض
الفقرة الثانية : نزاهة القاضي
أولا : نزاهة القاضي من خلال المعايير الدولية
ثانيا : نزاهة القاضي من خلال المعايير الوطنية
المطلب الثاني : الضمانات الموضوعية لاستقلال القضاة
الفقرة الأولى : تحسين الوضعية المادية للقضاة
ولقد عرفت الجهود التي تقوم بها الدولة المغربية في سبيل إصلاح القضاء ، حدثا تشريعيا مهما أكسب السلطة القضائية استقلالها المؤسساتي والدستوري الذي لم يكن معهودا في النظام السابق . وذلك بدء من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 ، الذي جاء بمجمو عة من المكتسبات لهذا الجهاز ، وعلى رأسها الاعتراف الدستوري للقضاء بوصف السلطة القضائية المستقلة عن باقي السلط العامة في الدولة بموجب الفصل 107 من الدستور ...
اختلالات مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء قبل دستور 2011
لقد عمل المغفور له محمد الخامس رحمه الله منذ حصول المغرب على استقلاله على تكريس مبدأ استقلال القضاء . بحيث لا تمضي مناسبة ، إلا وكان التأكيد المولوي ، منوها بهذا المبدأ، باعتباره خیارا استراتيجيا لبناء الدولة المستقلة.ولقد تجلى تأكيد وحرص المغفور له محمد الخامس على تفعيل هذا المبدأ ، من خلال تدشينه لأعلى مؤسسة قضائية ترعى شؤون القضاة ، بمقتضى ظهير 30 دجنبر 1958 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة . حيث أنه جاء لأول مرة بتسمية هذه المؤسسة بالمجلس الأعلى للقضاء ، أسوة بالمصطلح الذي استعمله دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة لسنة1946.
وهكذا فلقد نص هذا الظهير في فصله 3 على أن الملك هو رئيس هذا المجلس ، بحيث أنه يعهد برئاسة هذا المجلس إلى وزير العدل ....
كتب pdf ومقالات وعروض قانونية: محتويات الموضوع بالكامل
- الفصل الأول : دعامات استقلال السلطة القضائية بالمغرب
المطلب الأول : اختلالات مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء قبل دستور 2011
الفقرة الأولى : الإختلالات المتعلقة بتشكيلة و سير عمل المجلس الأعلى للقضاء
أولا : اختلالات على مستوى تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء
ثانيا : اختلالات على مستوى سير عمل المجلس الأعلى للقضاء
الفقرة الثانية : الإختلالات المتعلقة باختصاصات المجلس الأعلى للقضاء
المطلب الثاني : مستجدات مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد دستور 2011
الفقرة الأولى : مستجدات على مستوى تشكيلة وسير عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية
أولا : على مستوى تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ثانيا : على مستوى سير عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية الفقرة الثانية : مستجدات على مستوى اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية
أولا : المرجعية الدستورية المؤطرة لاختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية
ثانيا : المرجعية التنظيمية المؤطرة لاختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن وزارة العدل دعامة أساسية لتوطيد
المبحث الثاني : استقلال القضاء استقلاليته
المطلب الأول : استقلال القضاة عن وزير العدل دعامة أساسية لتوطيد استقلالية القضاء
الفقرة الأولى : سلطات وزير العدل تجاه القضاة قبل صدور القوانين التنظيمية الجديدة للسلطة القضائية
أولا : مات وزير العدل تجاه القضاة من خلال النظام الأساسي للقضاة .1974
ثانيا : سلطات وزير العدل تجاه القضاة من خلال قانون المسطرة الجنائية
الفقرة الثانية : مال سلطات وزير العدل تجاه القضاة بعد صدور القوانين التنظيمية الجديدة للسلطة القضائية
أولا : السلطات المسحوبة من وزير العدل تجاه القضاة بمقتضى القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
ثانيا : السلطات المسحوبة من وزير العدل تجاة القضاة بمقتضى القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المطلب الثاني : استقلال التفتيش القضائي عن وزارة العدل دعامة أساسية لتوطيد استقلالية القضاء
الفقرة الأولى : التأصيل النظري ل النظام التفتيش القضائي
أولا : مهام وآليات التفتيش القضائي
ثانيا : نطاق التفتيش القضائي
الفقرة الثانية : دور نظام التفتيش القضائي في توطيد استقلالية القضاء
أولا : نظام التفتيش القضائي على ضوء القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة
ثانيا : نظام التفتيش القضائي على ضوء القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
- الفصل الثاني : ضمانات استقلال القضاة بالمغرب
المطلب الأول : ضمانات استقلال القضاة عن السلطة التنفيذية
الفقرة الأولى : ضمانات استقلال القضاة قبل مزاولة الوظيفة القضائية
أولا : اختيار القضاة وتعيينهم حسب المعايير الدولية
ثانيا : اختيار القضاة وتعيينهم حسب المعايير الوطنية
الفقرة الثانية : ضمانات استقلال القضاة أثناء مزاولة الوظيفة القضائية
أولا : ضمانة عدم تعريض القضاة للعزل والنقل
ثانيا : توفير الحماية القانونية للقضاة وضمان ترقيتهم
المطلب الثاني : ضمانات استقلال القضاة عن الخصوم
الفقرة الأولى : مخاصمة القضاة و عدم صلاحيتهم لنظر بعض الدعاوی
أولا : مخاصمة القضاة
ثانيا : عدم صلاحية القضاة لنظر بعض الدعاوی
الفقرة الثانية : تجريح القاضي
أولا : حالات تجريح القاضي
ثانيا : إجراءات التجريح وأثاره
الفقرة الثالثة : طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع أو الأمن العام أو حسن سير
أولا : طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع
ثانيا : طلب الإحالة من أجل الأمن العام أو حسن سير العدالة
المبحث الثاني : الضمانات الشخصية والموضوعية الاستقلال القضاة
المطلب الأول : الضمانات الشخصية لاستقلال القضاة
الفقرة الأولى : حياد القاضي
أولا : مفهوم حياد القاضي
ثانيا : وسائل تأمين مظاهر حياد القاض
الفقرة الثانية : نزاهة القاضي
أولا : نزاهة القاضي من خلال المعايير الدولية
ثانيا : نزاهة القاضي من خلال المعايير الوطنية
المطلب الثاني : الضمانات الموضوعية لاستقلال القضاة
الفقرة الأولى : تحسين الوضعية المادية للقضاة
الموضوع متوفر pdf
جاهز للتحميل
تعليقات
إرسال تعليق