تحميل pdf : مهام هيئة كتابة الضبط

تحميل pdf : إختصاصات ضباط الشرطة القضائية 

كتب pdf ومقالات وعروض قانونية 

لتحميل هذا الموضوع بصيغة pdf الرابط اخر الصفحة 

إختصاصات ضباط الشرطة القضائية 

لما كان وقوع الجريمة هو الذي ينشئ للدولة الحق في عقاب مرتكبيها ، و لما كان اقتضاء هذا الحق هو العلة التي تقف وراء وجود التنظيم القضائي الجنائي وراء إعطاء النيابة العامة باعتبارها وكيلة عن المجتمع حق تحريك الدعوى الجزائية ورفعها إلى القضاء ، و مباشرتها أمامه إلى حين صدور الحكم القضائي البات في موضوعها ، بما يستلزم كله من مساس بالحرية الفردية للمتهم و مساس بحرية مسكنه فضلا عن توجيه الاتهام إليه و لما كان ذلك كله ضروريا أن تكون ثمة مرحلة تسبق تحريك الدعوى العمومية ، تهدف إلى الإعداد بجمع العناصر اللازمة لتمكين النيابة العامة من تقدير ملائمة تحريك الدعوى من عدمها تعرف المرحلة السابقة على تحريك الدعوى بمرحلة الاستدلال ، والتي يمكن تعريفها بأنها مجموعة الإجراءات التي تباشر خارج إطار الدعوى العمومية و قبل البدء فيها بقصد التثبت من وقوع الجريمة المرتكبة و ملاحقتهم ، و جمع الأدلة العناصر اللازمة للتحقيق... الموضوع بالكامل في ملف pdf

نظام الضبطية القضائية

الضبط القضائي نظام معروف في التشريعات المعاصرة ، وهو في أساسه وليد الضرورة بالنيابة العامة لا تملك القدرة الفعلية على القيام بنفسها بالتحري عن الجرائم و جمع المعلومات عنها و عن مرتكبيها لذا دعت الضرورة إلى إنشاء جهاز يعاون النيابة العامة في عملها لتحقيق الدعوى العمومية.
بالتالي يخلص لها من الوقت ما ينتج لها القيام بمهامها الأصلية و الخطيرة ، و تتفق أغلب التشريعات على إناطة مهمة القيام بإجراءات التحريات إلى أجهزة بوليسية تنشأ و تكون خصيصا لهذا الغرض و تتولى مهمة مساعدة جهاز العدالة يصطلح على تسميتها بأجهزة الضبطية القضائية أو الشرطة القضائية و تعد هذه الأجهزة صاحبة الاختصاص الأصيل لمهام الضبط القضائي.
و أجهزة الضبط القضائي تتكون من طائفة من رجال الشرطة حددت بموجب القانون من بين رجال الشرطة الذين على اختلاف رتبهم و وظائفهم يعتبرون من رجال الضبط الإداري...

أعضاء الشرطة القضائية و اختصاصات ضباط الشرطة القضائية

 أعضاء الشرطة القضائية
أعضاء الشرطة القضائية موظفون عموميين مذكورون على سبيل الحصر أكسبهم القانون صفة الضبطية القضائية إلى جانب عملهم الأصلي المتمثل في الضبط الإداري كمعظم رجال الشرطة القضائية هم رجال الضبط الإداري و هم يجمعون بين الصفتين و يباشرون كلتا الوظيفتين حسبما يقتضي الحال و ينقسم أعضاء الشرطة القضائية إلى
- أعضاء الشرطة القضائية ذوي الاختصاص العام
- أعضاء الشرطة القضائية ذوي الاختصاص الخاص
- أعضاء الشرطة القضائية ذوي الاختصاص العام
يشمل هذا الصنف طائفتين هما : ضباط الشرطة القضائية و أعوان الشرطة القضائية و على الرغم من أن ضباط الشرطة القضائية و أعوانها يشتركون في المهمة الموكلة إليهم في إطار إجراء التحريات إلا أنه يبقى ضروريا أعمال التفرقة بينهما نظرا لما يمتاز به الضباط من اختصاص أوسع في الحالات الاستثنائية إضافة إلى العادية.
و على أية حال فإن قانون الإجراءات الجزائية قد حدد قائمة الضباط في المادة 15 منه و كل من يخرج من فئة الضباط يدخل ضمن فئة الأعوان وفق ما هو مقرر في المادة 19 من ق.إ ج. و سنتناول في الفئتين على النحو التالي

ضابط الشرطة القضائية

هم عبارة عن موظفين رسمين أطلق المشرع عليهم التسمية و هذا يعني أنهم ليسوا هيئة متميزة و مختصة بل هي ذات صفات منحت لعدد من الموظفين الأخرين الشيء الذي يجعلنا نقول و بصيغة أخرى أن صفة الضبطية هي صفة إضافية يتمتع بها هؤلاء الأشخاص فوق اختصاصاتهم الرسمية و يعتبر هذا عيبا قضائيا و ثغرة تفقد بها الجهة القضائية استقلالها ذلك أن مركز الضابط هذا قد يؤدي إلى نزاع الوظيفة الأصلية لرجال الضيطية و مالها من سلطات تدريجية رئاسية و الوظيفة الثانية و هي الإضافية و ما لرجال النيابة من سلطات توجيهية خلالها و لقد حددت المادة 15 من... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف
محتويات الموضوع بالكامل

الفصل الأول : نظام الضبطية القضائية

المبحث الأول : أعضاء الشرطة القضائية و اختصاص ضابط الشرطة القضائية
المطلب الأول : أعضاء الشرطة القضائية
المطلب الثاني : اختصاصات ضابط الشرطة القضائية
المبحث الثاني : مهام ضابط الشرطة القضائية و الرقابة القضائية عليها
المطلب الأول : أعمال ضابط الشرطة القضائية
المطلب الثاني : الرقابة القضائية على الضبط القضائي

الفصل الثاني : اختصاصات ضابط الشرطة القضائية في حالة تلبس بالجريمة

المبحث الأول : اختصاصات ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس بالجريمة
المطلب الأول : ماهية حالة التلبس
المطلب الثاني : أعمال ضابط الشرطة القضائية في حالات التلبس بالجريمة
المبحث الثاني : اختصاصات ضابط الشرطة القضائية في حالة الإنابة القضائية
المطلب الأول : مفهوم الإنابة القضائية و شروطها الشكلية و الموضوعية
المطلب الثاني : آثار الإنابة القضائية

الموضوع متوفر 

Pdf

جاهز للتحميل