تحميل pdf : دور النيابة العامة في القضايا المدنية
كتب pdf ومقالات وعروض قانونية
لتحميل هذا الموضوع بصيغة pdf الرابط اخر الصفحة
دور النيابة العامة في القضايا المدنية
مقدمة لقد تم إحداث مؤسسة القضاء لغاية أساسية وهي إرساء العدل ، وصون الحقوق ، ووسيلتها في ذلك ؛ هي العناصر البشرية العاملة في حقل القضاء من قضاة ، وكتابة ضبط ، ومن مهن حرة أخرى مساعدة في تحقيق هذه الغاية النبيلة.
ومن أهم العناصر البشرية الفاعلة في تحقيق العدل ؛ نجد القضاة الذين يتم التمييز فيما بينهم بين قضاة الأحكام ، وقضاة النيابة العامة ؛ أي القضاء الجالس والقضاء الواقف ، هذا الأخير الذي يعتبر جزءا مهما في السلك القضائي بالمغرب ، والذي يسهر على تتبع الأحكام والقرارات والدفاع عن مصالح الأشخاص والسهر على التطبيق السليم للقانون.
وتعود نشأة جهاز النيابة العامة بالمغرب إلى فترة الاستعمار الفرنسي الغاشم ، حيث أسسها النظام الاستعماري لخدمة مصالحه ، وكان يسميها بمفوض الحكومة . وبخصوص تمثيلية النيابة العامة لدى المحاكم ، فيمثلها بالمحكمة الابتدائية وكيل الملك وعدة نواب ، ويمثلها بمحكمة الاستئناف الوكيل العام للملك وعدة نواب ، في حين يمثلها بمحكمة النقض الوكيل العام للملك يساعده محامون عامون... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف
المطلب الأول : حالات التدخل الانضمامي
الفقرة الأولى : التدخل الانضمامي الاختياري للنيابة العامة
ومن أهم العناصر البشرية الفاعلة في تحقيق العدل ؛ نجد القضاة الذين يتم التمييز فيما بينهم بين قضاة الأحكام ، وقضاة النيابة العامة ؛ أي القضاء الجالس والقضاء الواقف ، هذا الأخير الذي يعتبر جزءا مهما في السلك القضائي بالمغرب ، والذي يسهر على تتبع الأحكام والقرارات والدفاع عن مصالح الأشخاص والسهر على التطبيق السليم للقانون.
وتعود نشأة جهاز النيابة العامة بالمغرب إلى فترة الاستعمار الفرنسي الغاشم ، حيث أسسها النظام الاستعماري لخدمة مصالحه ، وكان يسميها بمفوض الحكومة . وبخصوص تمثيلية النيابة العامة لدى المحاكم ، فيمثلها بالمحكمة الابتدائية وكيل الملك وعدة نواب ، ويمثلها بمحكمة الاستئناف الوكيل العام للملك وعدة نواب ، في حين يمثلها بمحكمة النقض الوكيل العام للملك يساعده محامون عامون... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف
التدخل الانضمامي للنيابة العامة في القضايا المدنية
الحالات التي خول المشرع للنيابة العامة الحق في التدخل بصفتها طرفا منضما بمقتضى الفصل الثامن من ق . م . م في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها , وكذا في يطلب من النيابة العامة التدخل فيها بعد اطلاعها على الملف ، أو عند ما تحال عليها القضية تلقائيا من طرف المحكمة . وعليه فالنيابة العامة تتدخل كطرف منضم في التشريع المغربي في حالتين ، من هنا سأقوم بالحديث عن حالات التدخل الانضمامي المطلب الأول على أن أقوم بالتطرق لمجالات التدخل الانضمامي الإلزامي للنيابة العامة في في المطلب الثاني .حالات التدخل الانضمامي
تختلف طبيعة التدخل الانضمامي للنيابة العامة الذي تبدي فيه رأيها اختياريا ، عن الحالة التي تتدخل فيها النيابة العامة إلزاميا ، باعتبار أن هذا التدخل الأخير أفرد له المشرع مميزات مرتبطة بالأثار الناجمة عن إعماله ، والكل تحت طائلة البطلان ، و على هذا النحو سوف أتطرق للتدخل الانضمامي الاختياري في فقرة أولى على أن أقوم بدراسة حالة التدخل الوجوبي في فقرة ثانيةالتدخل الإنضمامي الاختياري للنيابة العامة
يجوز للنيابة العامة التدخل في جميع القضايا التي ترى فيها مبررا لذلك ، فالنيابة العامة قد لا تنتظر أن تبلغ پالملف من قبل المحكمة ، بقدر ما قد تبادر إلى الاطلاع على كل قضية مدنية رائجة أو معروضة أمام المحاكم ، باعتبار أن واجب المصلحة العامة وقواعد الإنصاف والعدالة تجعلها تقوم بهذا الدور الإنضمامي عن طريق الإدلاء بمستنتجاتها دون الانضمام أو التحيز لأي طرف كان ، ولقد أشار المشرع إلى هذا التدخل الاختياري في الفقرة الرابعة من الفصل التاسع من ق . م . م ، هذا الفصل الذي منح للنيابة العامة حق تقديم طلب التدخل والذي تعمل من خلاله المحكمة على إصدار أمر باطلاعها على الملف حتى يتسنى لها تقييم القضية والتثبت من مدى الحاجة للتدخل فيها ... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إفكتب pdf : محتويات الموضوع بالكامل
- الفصل الأول : الدور الانضمامي والرئيسي للنيابة العامة في القضايا المدنية
المطلب الأول : حالات التدخل الانضمامي
الفقرة الأولى : التدخل الانضمامي الاختياري للنيابة العامة
الفقرة الثانية : التدخل الانضمامي الوجوبي للنيابة العامة
المطلب الثاني : مجالات التدخل الانضمامي الإلزامي للنيابة العامة
الفقرة الأولى : قضايا النظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
أولا : قضايا النظام العام
ثانيا : قضايا الدولة
ثالثا : قضايا الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
رابعا : القضايا المتعلقة بالهبات والوصايا المرصدة لفائدة المؤسسات الخيرية وقضايا الأحباس والأراضي الجماعية
الفقرة الثانية : باقي القضايا الواردة في الفصل التاسع من ق م م
أولا : القضايا التي تهم الأشخاص المفترضة غيبتهم
ثانيا : القضايا المتعلقة بالاختصاص
ثالثا : قضايا تجريح القضاة
رابعا : مخاصمة القضاة
خامسا : قضايا الزور الفرعي
المبحث الثاني : التدخل الرئيسي للنيابة العامة في القضايا المدنية
المطلب الأول : التدخل وفق قانون المسطرة المدنية
الفقرة الأولى : قضايا الغيبة
الفقرة الثانية : التركات الشاغرة
المطلب الثاني : التدخل خارج نطاق قانون المسطرة المدنية
الفقرة الأولى : دعاوي المحامين ودعاوي المنازعات الحاصلة بشأن صحة مسطرة الإكراه البدني وحل الجمعيات
أولا : دعاوى المحامين
ثانيا : دعاوى المنازعة الحاصلة بشأن صحة مسطرة الإكراه البدني
ثالثا : دعاوي حل الجمعيات
الفقرة الثانية : مجالات التدخل الرئيسي للنيابة العامة في باقي القوانين الخاصة
أولا : تدخل النيابة العامة في مدونة الأسرة
ثانيا : التدخل الرئيسي للنيابة العامة في إطار ظهير التحفيظ العقاري
ثالثا : التدخل الرئيسي للنيابة العامة في قضايا الحالة المدنية
رابعا : التدخل الرئيسي للنيابة العامة في قضايا الجنسية
خامسا : التدخل الرئيسي للنيابة العامة في ظهير كفالة الأطفال المهملين
المطلب الأول : الدور المباشر للنيابة العامة في مراقبة المهن الحرة
الفقرة الأولى : قضايا النظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
أولا : قضايا النظام العام
ثانيا : قضايا الدولة
ثالثا : قضايا الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
رابعا : القضايا المتعلقة بالهبات والوصايا المرصدة لفائدة المؤسسات الخيرية وقضايا الأحباس والأراضي الجماعية
الفقرة الثانية : باقي القضايا الواردة في الفصل التاسع من ق م م
أولا : القضايا التي تهم الأشخاص المفترضة غيبتهم
ثانيا : القضايا المتعلقة بالاختصاص
ثالثا : قضايا تجريح القضاة
رابعا : مخاصمة القضاة
خامسا : قضايا الزور الفرعي
المبحث الثاني : التدخل الرئيسي للنيابة العامة في القضايا المدنية
المطلب الأول : التدخل وفق قانون المسطرة المدنية
الفقرة الأولى : قضايا الغيبة
الفقرة الثانية : التركات الشاغرة
المطلب الثاني : التدخل خارج نطاق قانون المسطرة المدنية
الفقرة الأولى : دعاوي المحامين ودعاوي المنازعات الحاصلة بشأن صحة مسطرة الإكراه البدني وحل الجمعيات
أولا : دعاوى المحامين
ثانيا : دعاوى المنازعة الحاصلة بشأن صحة مسطرة الإكراه البدني
ثالثا : دعاوي حل الجمعيات
الفقرة الثانية : مجالات التدخل الرئيسي للنيابة العامة في باقي القوانين الخاصة
أولا : تدخل النيابة العامة في مدونة الأسرة
ثانيا : التدخل الرئيسي للنيابة العامة في إطار ظهير التحفيظ العقاري
ثالثا : التدخل الرئيسي للنيابة العامة في قضايا الحالة المدنية
رابعا : التدخل الرئيسي للنيابة العامة في قضايا الجنسية
خامسا : التدخل الرئيسي للنيابة العامة في ظهير كفالة الأطفال المهملين
- الفصل الثاني : الدور الرقابي والإداري للنيابة العامة في القضايا المدنية
المطلب الأول : الدور المباشر للنيابة العامة في مراقبة المهن الحرة
الفقرة الأولى : مراقبة وتسير شعبة التوثيق العصري
الفقرة الثانية : مراقبة التراجمة والخبراء
أولا : مراقبة التراجمة
ثانيا : مراقبة الخبراء
المطلب الثاني : الدور الاحتياطي للنيابة العامة في مراقبة المهن الحرة
الفقرة الأولى : الرقابة الاحتياطية للنيابة العامة على المفوضين القضائيين
الفقرة الثانية : المراقبة الاحتياطية للعدول والنساخ
أولا : المراقبة الاحتياطية للعدول
ثانيا : المراقبة الاحتياطية للنساخ
المبحث الثاني : الدور الإداري للنيابة العامة خارج نطاق المهن الحرة
المطلب الأول : الدور الإداري التوجيهي للنيابة العامة
الفقرة الأولى : دور النيابة العامة في تسيير مكتب المساعدة القضائية
الفقرة الثانية : دور النيابة العامة في تسيير شعبة الجنسية ومراقبة الجمعيات والنقابات
أولا : تسيير شعبة الجنسية
ثانيا : تفحص طلبات تأسيس الجمعيات والنقابات
المطلب الثاني : الدور الإداري المائي للنيابة العامة
الفقرة الأولى : الدور الإداري و الحمائي للنيابة العامة في قانون الحالة المدنية وقانون كفالة الأطفال المهملين
أولا : الدور الإداري و الحمائي للنيابة العامة في قانون الحالة المدنية
ثانيا : الدور الإداري و الحمائي للنيابة العامة في قانون كفالة الأطفال المهملين
متوفر
Pdf
جاهز للتحميل
موضوع جيد
ردحذف