 |
| كتب تنمية الذات: اللاتركيز وأقطاب التخصص على المستوى الترابي |
تحميل pdf : اللاتركيز وأقطاب التخصص على المستوى الترابي
- المكتبة الالكترونية
- لتحميل الموضوع بالكامل الرابط في أخر الصفحة
المكتبة الالكترونية: اللاتركيز وأقطاب التخصص على المستوى الترابي
مقدمة :
يعتبر النهوض والرقي بتدبير الشأن الترابي الهدف الإستراتيجي الذي من أجله اعتمد المغرب نظام اللاتمركز الإداري ، فالإدارة المركزية مهما كانت إمكانيتها المادية والبشرية فهي لا تستطيع تلبية مختف الحاجيات المتزايدة للسكان على المستوى الترابي. وفي هذا السياق ، رغم اعتماد أسلوب اللامركزية الترابية والذي استطاع أن يحرر الدولة من بعض الإتزامات والواجبات في التجربة المغربية ، فإنه يبقى دون جدوى إن لم يتم دعمه وتطويره ومساندته باعتماد نظام الالتمركز الإداري . ويمكن تعريف نظام اللاتمركز الإداري.
على أنه " نظام يعترف في ظله لبعض الموظفين التابعين للوزارة بسلطة اتخاذ بعض القرارات تكون على درجة قليلة أو كثيرة من الأهمية والفصل فيها وبنوع من حرية التقدير دون الرجوع إلى الوزير في شأنها . ومن هذا المنطلق ، يشكل نظام اللاتمركز الإداري أحد الرهانات الكبرى . وأحد الخيار الإستراتيجية لتأهيل بالدنا لمواجهة التحديات التي تعرفها إكراهات الظرفية الإقتصادية والإجتماعية ، كما يعتبر دعامة الاستجابة لمتطلبات وتطلعات المواطنين في مجال التنمية.
والتركيز الإداري كأسلوب في تنظيم الإدارة ليس وليد اللحظة فقد ادخلته الحماية من خلال استحداث نظام الناحية أو الجهة ، كفضاء لاستقبال وحدات اللاتمركز الإداري بمقتضی منشور المقيم العام بتاريخ 4 غشت.
اضافة الى تنوع مواضيع الخطب الملكية التي ركزت معظمها على اللاتمركز الإداري حيث أولت خطابات الراحل الحسن الثاني أهمية وعناية خاصة للامركزية واللاتمركز ، فقد أكد في تصريح له أنه لا يمكن ترسيخ دعائم اللامركزية في غياب استراتيجية واضحة للاتمركز الإداري الذي يعتبر بمثابة الازمة اساسية للامركزية الترابية ، حيث ورد في خطاب له " علمنا أجدادنا وأسالفنا طيب أهل ثراهم أن البلد لا يمكن أن يحكم من نقطة واحدة كيفما كانت حيوية الإدارة وكيفما كان الرجال وكيفما كانت قدرة الموظفين .... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف
يعتبر النهوض والرقي بتدبير الشأن الترابي الهدف الإستراتيجي الذي من أجله اعتمد المغرب نظام اللاتمركز الإداري ، فالإدارة المركزية مهما كانت إمكانيتها المادية والبشرية فهي لا تستطيع تلبية مختف الحاجيات المتزايدة للسكان على المستوى الترابي. وفي هذا السياق ، رغم اعتماد أسلوب اللامركزية الترابية والذي استطاع أن يحرر الدولة من بعض الإتزامات والواجبات في التجربة المغربية ، فإنه يبقى دون جدوى إن لم يتم دعمه وتطويره ومساندته باعتماد نظام الالتمركز الإداري . ويمكن تعريف نظام اللاتمركز الإداري.
على أنه " نظام يعترف في ظله لبعض الموظفين التابعين للوزارة بسلطة اتخاذ بعض القرارات تكون على درجة قليلة أو كثيرة من الأهمية والفصل فيها وبنوع من حرية التقدير دون الرجوع إلى الوزير في شأنها . ومن هذا المنطلق ، يشكل نظام اللاتمركز الإداري أحد الرهانات الكبرى . وأحد الخيار الإستراتيجية لتأهيل بالدنا لمواجهة التحديات التي تعرفها إكراهات الظرفية الإقتصادية والإجتماعية ، كما يعتبر دعامة الاستجابة لمتطلبات وتطلعات المواطنين في مجال التنمية.
والتركيز الإداري كأسلوب في تنظيم الإدارة ليس وليد اللحظة فقد ادخلته الحماية من خلال استحداث نظام الناحية أو الجهة ، كفضاء لاستقبال وحدات اللاتمركز الإداري بمقتضی منشور المقيم العام بتاريخ 4 غشت.
اضافة الى تنوع مواضيع الخطب الملكية التي ركزت معظمها على اللاتمركز الإداري حيث أولت خطابات الراحل الحسن الثاني أهمية وعناية خاصة للامركزية واللاتمركز ، فقد أكد في تصريح له أنه لا يمكن ترسيخ دعائم اللامركزية في غياب استراتيجية واضحة للاتمركز الإداري الذي يعتبر بمثابة الازمة اساسية للامركزية الترابية ، حيث ورد في خطاب له " علمنا أجدادنا وأسالفنا طيب أهل ثراهم أن البلد لا يمكن أن يحكم من نقطة واحدة كيفما كانت حيوية الإدارة وكيفما كان الرجال وكيفما كانت قدرة الموظفين .... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف
الإطار المفاهيمي والقانوني لأسلوبه التركيز الإداري :
لقد فرض اللاتركيز الإداري نفسه منذ السنوات الأولى للاستقلال كحتمية ضرورية لإطلاع الدولة بمسؤوليتها الجديدة المرتبطة بتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية ، والذي يستهدف نقل بعض الصلاحيات لفائدة ممثلي السلطة المركزية على مستوى مختلف التقسيمات الإدارية ، ولمعرفة تطبيقات أسلوب اللاتركيز الإداري بالمغرب بمختلف مصالحه اللاممركزة وممثلوا هذه المصالح لابد أولا من تحديد مضمونه ( المطلب الأول ) ثم هذه التطيبقات في ( المطلب الثاني )مضمون التركيز الإداري :
إذا كانت اللامركزية تعني توزيع السلطات بين إدارات الدولة وهيئات إدارية محلية مستقلة ولا تخضع للسلطة المركزية بشكل مباشر إلا في حدود الوصاية الممارسة عليها فإن اللاتركيز الإداري يفيد نقل السلطات الأعوان الدولة مع بقاء هؤلاء خاضعين للسلطة المركزية في إطار السلطة الرئاسية باعتمادها على مبدأ أساسي هو مبدأ التفويض ، هكذا يمكن الحديث عن مفهوم التركيز الإداري من خلال ( الفقرة الأولى ) ونظرا لأهمية مبدأ التفويض سيتم الحديث عنه في ( الفقرة الثانية )مفهوم التركيز الإداري :
يقوم أسلوب التركيز الإداري على أساس منع بعض موظفي الوزارة في العاصمة أو في الأقاليم بصفة فردية أو في شكل لجان تعين الحكومة أعضائها حق البث نهائيا في بعض الأمور دون حاجة للرجوع إلى الوزير المختص بغية تخفيف العبئ عن الوزير و تحقيف السرعة في إنجاز بعض أمور الوظيفة الإدارية خاصة بالنسبة لبعض الأماكن البعيدة عن العاصمة وسلطة البث هذه لا تعني إستقلال الموظفين عن الوزير وإنما يخضعون بالرغم من ذلك إلى إشرافه إلى رؤسائهم الإداريين أي في نطاق السلطة الرئاسية ، فعدم التركيز يقصد به سلطة إتخاذ القرارات و البث في الأمور الإدارية بين الإدارة المركزية ، وممثليها بالعاصمة والأقاليم مع بقاء هؤلاء خاضعون للتسلسل الإداري والسلطة الرئاسية .... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إفالمبحث الأول : الإطار المفاهيمي والقانوني لأسلوب التركيز الإداريي
المطلب الأول : مضمون التركيز الإداريالفقرة الأولى : مفهوم التركيز الإداري
الفقرة الثانية : مبدأ التفويض كالية من آليات اللاتمركز الإداري
المطلب الثاني : المؤسسات القانونية للتركيز الإداري
الفقرة الأولى : ممثلو السلطة المركزية
الفقرة الثانية : المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية
المبحث الثاني : مجالات الاختصاص على مستوى الترابي
المطلب الأول : اختصاصات مؤسسات المالي و العامل كاطار أولوي للاتمركز الإداريالمطلب الثاني : اختصاصات المصالح اللاممركزة وعلاقتها بالمؤسسات والمياه الأخرى ذات الاختصاص التربي
المكتبة الالكترونية : مواضيع ذات صلة
الموضوع متوفر pdf
جاهز للتحميل
تعليقات
إرسال تعليق