 |
| كتب تنمية الذات : اللامركزية الترابية ومسار بناء دولة الحق والقانون |
تحميل pdf : اللامركزية الترابية ومسار بناء دولة الحق والقانون
- المكتبة الالكترونية
- لتحميل الموضوع pdf مباشرة الرابط اخر الصفحة
اللامركزية الترابية ومسار بناء دولة الحق والقانون
مقدمة
اللامركزية الترابية كأسلوب للتنظيم الإداري في ترك جزء من الاختصاصات الإدارية الهيئات إدارية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي محدثة بموجب الدستور على سبيل الحصر ، وهي حاليا في المغرب ثلاث وحدات ترابية هي : الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات . وفي النظام المغربي نجد أن لهذا النظام جذورا قبل الاستقلال تجسد بالأساس في نظام اجماعة ، غير أن التجسيد الحقيقي لنظام اللامركزية الترابية بالمغرب بدأ مع سن المشرع المغربي لظهير ينظم التنظيم الجماعي ، وقد تبنى المغرب هذا النظام منذ السنوات الأولى الاستقلاله ، حيث صدرت عدة نصوص قانونية نظمت سير الجماعات المحلية ابتداء من سنة 1960 " مرورا بالتنظيم الجماعي لسنة 1976، ثم الميثاق الجماعي لسنة 2002مع التعديلات اللاحقة به سنة 2009.... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف
أولا : مواطن قوة نظام اللامركزية الترابية:
إن من بين أهم مواطن قوة نظام اللامركزية الترابية هو البيئة السياسية والثقافية والاجتماعية وكذا الاقتصادية التي ولد فيها ، بعبارة أدق إنه النسق الذي يندرج في إطاره نظام اللامركزية الترابية ، نسق لابد وأن يضمن مشاركة فعالة للمواطن في إطار ما تتيحه الديمقراطية التشاركية تحت الرقابة القضائية.1 - محيط نظام اللامركزية الترابية
نقصد بمحيط اللامركزية الترابية النسق السياسي ومختلف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تؤثر في نظام اللامركزية الترابية ويتأثر بها ، وهكذا نقف على أن هذا المحيط يتيح مجموعة من الإمكانات تعتبر مواطن قوة نركز على بعضها كما يلي :أ - السند القانوني للامركزية الترابية
منذ استقلال المغرب عمل على تبني نظام اللامركزية الترابية ، واخذ يتطور تدريجيا تبعا لتطور المجتمع المغربي التطور لم تمله بواعث سياسية فقط ، بل اقتصادية ، ثقافية واجتماعية أيضا . فنظام اللامركزية الترابية بعد أن كان سنده القانوني يتجسد في قوانين عادية بالنسبة لمختلف الجماعات الترابية ، فإنه بموجب الفصل 146 من الدستور المغربي أصبحت منظمة بموجب قوانين تنظيمية ، والأكثر من ذلك أن دستور 2011 خصص الباب التاسع منه للجماعات الترابية.ليس هذا فحسب بل إنه نظرا لأهمية نظام اللامركزية في الدولة المغربية فقد تم التنصيص عليه في أول فصل من الدستور المغربي حيث جاء في الفقرة الأخيرة منه أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم الأسركزي يقوم على الجهوية المتقدمة هذا التطور القانوني تزامن مع تغير النظرة السلطات المركزية تجاه المجال الترابي وأهميته في تحقيق التنمية المستدامة، تزامن ايضا مع تطور مضطرد لمسار حقوق الإنسان وممارسة الحريات العامة
ب ـ تطور منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة
لا يمكن أن يكون لنظام اللامركزية الترابية أي معنى إلا إذا وجدت البيئة الملائمة ، فلا يكون لنظام اللامركزية الترابية أي معنى في نظام تسلطي لا يمكن من ممارسة الحريات العامة بتتبع التطور التاريخي لمسار حقوق الإنسان والحريات العامة بالتوازي مع نظام اللامركزية نجد أن تحسنا ملحوظا هم كليهما منذ استقلال المغرب وحتى الآن ، بل إن هذا اختر شهر أنه لزوجها اقل من النصوص القانونية... الموضوع بالكامل في ملف pdf
الموضوع متوفر pdf
- المكتبة الالكترونية
- مواضيع ذات صلة
- الجهوية المتقدمة بين التجارب المقارنة والطرح المغربي
- متطلبات الحكامة الترابية
- املاك الدولة
- واللاتمركز الإداري في أفق الجهوية المتقدمة
- اللاتركيزالإداري والحكامة الترابية
موضوع: اللامركزية الترابية ومسار بناء دولة الحق والقانون
متوفر pdf
جاهز
للتحميل
أزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذف