تحميل pdf : اللاتركيز الإداري والحكامة الترابية
- مكتبة لتحميل الكتب والمقالات والعروض القانونية
- لتحميل هذا الموضوع pdf الرابط اخر الصفحة
اللاتركيز الإداري والحكامة الترابية
تقديم :
يرتبط التنظيم الإداري للدولة باعتباره " نسق مترابط للمكونات يستمد وجوده من المتطلبات المجتمعية والاقتصادية لمجموعة بشرية بظروفها السياسية والاجتماعية "، إذ ليس هناك أسلوب إداري واحد يلزم اتّباعه أو تطبيقه، بل كل دولة تأخذ بالنظام الإداري الذي يناسبها لأنه يمثل وسيلة لتحقيق عدة غايات تتحكم فيه عدة عوامل " منها نظامها الدستوري والقانوني وحجمها ورقعتها الجغرافية ، ودرجة نموها وتطورها ومدى مواكبتها للتطور الحضاري العالمي وما أحرزته من تقدم في المجال العلمي والتكنولوجي " . وإذا كانت أساليب التنظيم الإداري تقوم على نظامي المركزية واللامركزية الإدارية حيث يبدوان مختلفين تقنيا وسياسيا ، لكن في الحقيقة توجد قواسم مشتركة يتجلى منها بالأساس في عقلنة تدبير الشأن العام عن طريق إدارة القرب.
وإذا كانت المركزية الإدارية أسلوب من أساليب الإدارة حيث تتجمع السلطات والاختصاصات في أيدي الإدارة المركزية وكون هذه الأخيرة لا تستطيع أن تصل إلى عمق وأطراف الدولة ، فتلجأ إلى مصالح خارجية في إطار سياسة اللاتمركز الإداري عبر التواجد في الأقاليم والجهات ، بالرغم أن سلطة اتخاذ القرار تبقى مركزة بشكل كبير في العاصمة . إلا أن ظهور رهان الجهوية في إطار اللامركزية يفرض قيام نظام للامتمركز متقدم باعتباره يمثل صورة من صور المركزية . وكونه نمط طبيعي لإعادة انتشار الإدارة في المحيط بحد أدنى من سلط اتخاذ القرارة ، حيث يركز الباحثون هنا على كون اللاتركيز الإداري سياسة تتغير بتغير نمط العلاقة بين الإدارة المركزية وممثليها في اتجاه نقل مزيد من الاختصاصات للمسؤولين الترابيين يرافقه مزيد من الوسائل والإمكانات لتفعيل هذه السياسة مما جعل المشرع المغربي في دستور فاتح يوليوز 2011 يتحدث في الفصل 145... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف
يرتبط التنظيم الإداري للدولة باعتباره " نسق مترابط للمكونات يستمد وجوده من المتطلبات المجتمعية والاقتصادية لمجموعة بشرية بظروفها السياسية والاجتماعية "، إذ ليس هناك أسلوب إداري واحد يلزم اتّباعه أو تطبيقه، بل كل دولة تأخذ بالنظام الإداري الذي يناسبها لأنه يمثل وسيلة لتحقيق عدة غايات تتحكم فيه عدة عوامل " منها نظامها الدستوري والقانوني وحجمها ورقعتها الجغرافية ، ودرجة نموها وتطورها ومدى مواكبتها للتطور الحضاري العالمي وما أحرزته من تقدم في المجال العلمي والتكنولوجي " . وإذا كانت أساليب التنظيم الإداري تقوم على نظامي المركزية واللامركزية الإدارية حيث يبدوان مختلفين تقنيا وسياسيا ، لكن في الحقيقة توجد قواسم مشتركة يتجلى منها بالأساس في عقلنة تدبير الشأن العام عن طريق إدارة القرب.
وإذا كانت المركزية الإدارية أسلوب من أساليب الإدارة حيث تتجمع السلطات والاختصاصات في أيدي الإدارة المركزية وكون هذه الأخيرة لا تستطيع أن تصل إلى عمق وأطراف الدولة ، فتلجأ إلى مصالح خارجية في إطار سياسة اللاتمركز الإداري عبر التواجد في الأقاليم والجهات ، بالرغم أن سلطة اتخاذ القرار تبقى مركزة بشكل كبير في العاصمة . إلا أن ظهور رهان الجهوية في إطار اللامركزية يفرض قيام نظام للامتمركز متقدم باعتباره يمثل صورة من صور المركزية . وكونه نمط طبيعي لإعادة انتشار الإدارة في المحيط بحد أدنى من سلط اتخاذ القرارة ، حيث يركز الباحثون هنا على كون اللاتركيز الإداري سياسة تتغير بتغير نمط العلاقة بين الإدارة المركزية وممثليها في اتجاه نقل مزيد من الاختصاصات للمسؤولين الترابيين يرافقه مزيد من الوسائل والإمكانات لتفعيل هذه السياسة مما جعل المشرع المغربي في دستور فاتح يوليوز 2011 يتحدث في الفصل 145... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف
واقع اللاتمركز الإداري بالمغرب :
يجد أسلوب عدم التركيز الإداري ، اهتماما كبيرا في الخطب الملكية ، والتي تمثل التوجه العام لسياسة الدولة عامة والتنظيم الإداري خاصة ، كونها من بين العوامل التي ساهمت في تكريس اللامركزية وعدم التركيز الإداري ، حيث دعا الملك الراحل الحسن الثاني إلى اعتماده نظرا لأهميته في إنشاء العمالات والأقاليم كإطار للامركزية وعدم التركيز مع ضرورة التنسيق بين جميع المصالح الإدارية وتوزيع المسؤولية على ممثلي الوزارات بالإضافة إلى التشجيع على إحداث المندوبيات الجهوية ، وعلى نفس النهج سار خلفه الملك محمد السادس الذي انطلق من مفهوم جديد للسلطة ، جاعلا الجهة إطارا لتوسيع اللامركزية وعدم التركيز الإداري.إن الربط بين هذين الأسلوبين في التنظيم الإداري جاء لتحقيق الديمقراطية المحلية وتحديد المسؤوليات الملقاة على كاهل سلطات اللاتمركز بين جميع المستويات والأصعدة المحلية والإقليمية ثم الجهوية.
مراحل تطور اللاتمركز الإداري بالمغرب :
تجدر الإشارة للتوجهات السياسية للدولة والمقاربات المرتبطة بهذا الأسلوب من خلال الخطب الملكية ( الفقرة الأولى ) ، وكذا البرامج الحكومية في هذا الباب ( الفقرة الثانية )الفقرة الأولى : مظاهر دعم المؤسسة الملكية لسياسة اللاتمركز
تمثل الخطب الملكية، من منطلق تموقع المؤسسة الملكية داخل النسق الدستوري والسياسي وما يخول لها ذلك من مكانة سامقة. وقدرة ناجزة يمكن اعتبارها إطارا موجها التطوير الإدارة وفق ما ينسجم مع متطلبات التغيير التي وصل إليها المغرب ، حيث الغاية الوصول إلى مجتمع ديمقراطي حداثي تنموي " 13 ، أساسه امتلاك بنيات وهياكل وأجهزة إدارية ذات اختصاصات ومهام محددة مع تعزيزها بوسائل مادية وبشرية قادرة على إنجاح برامجها سواء على مستوى اللاتمركز أو في إطار اللامركزية ، حيث ركزت الخطب... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف حمل الملف بي دي إف
الفقرة الأولى : مظاهر دعم المؤسسة الملكية لسياسة
اللاتمركز الفقرة الثانية : البرامج الحكومية
المطلب الثاني : الإطار القانوني للاتركيز الإداري
الفقرة الأولى : الدستور وسياسة اللاتمركز
الفقرة الثانية : المراسيم والمواثيق
الفقرة الأولى : الأهداف
الفقرة الثانية : المبادئ والآليات
المطلب الثاني : تطبيقات الحكامة على ضوء الميثاق الوطني للاتمركز الإداري
الفقرة الأولى : توضيح العلاقات بين المتدخلين على المستوى الترابي
الفقرة الثانية : تأسيس عمل المصالح اللاممركزة على أساس التخطيط الاستراتيجي
محتويات الموضوع بالكامل
المبحث الأول : واقع اللاتمركز الإداري بالمغرب
المطلب الأول : مراحل تطور اللاتمركز الإداري بالمغربالفقرة الأولى : مظاهر دعم المؤسسة الملكية لسياسة
اللاتمركز الفقرة الثانية : البرامج الحكومية
المطلب الثاني : الإطار القانوني للاتركيز الإداري
الفقرة الأولى : الدستور وسياسة اللاتمركز
الفقرة الثانية : المراسيم والمواثيق
المبحث الثاني : الحكامة الترابية على ضوء الميثاق الوطني للاتمركز الإداري
المطلب الأول : الأهداف والمبادئ التوجيهية للاتمركز الإداريالفقرة الأولى : الأهداف
الفقرة الثانية : المبادئ والآليات
المطلب الثاني : تطبيقات الحكامة على ضوء الميثاق الوطني للاتمركز الإداري
الفقرة الأولى : توضيح العلاقات بين المتدخلين على المستوى الترابي
الفقرة الثانية : تأسيس عمل المصالح اللاممركزة على أساس التخطيط الاستراتيجي
مواضيع ذات صلة
- متطلبات الحكامة الترابية
- اللاتمركيز الإداري في افق الجهوية المتقدمة
- اللامركزية المالية واللاتمركز المالي
- العمل الرقابي لميزانية الدولة
- الحكامة ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
مكتبة كتب pdf للقراءة
الموضوع متوفر pdf
جاهز
للتحميل
merc
ردحذف