تأثر إنقضاء الإلتزام بالتحولات الإقتصادية والإجتماعية
تحميل كتب إلكترونية : لتحميل الموضوع بي دي إف الرابط اخر الصفحة
مقدمة : يشكل انقضاء الالتزامات المحصلة النهائية لهذه المؤسسة القانونية ، إذ أن الحق الشخصي أي الالتزام بخلاف الحق العيني مصيره حتما إلى الزوال ، فلا يجوز أن يبقى المدين ملتزما للدائن إلى الأبد ، فإن ذلك يتعارض مع الحرية الشخصية ، فالأصل براءة الذمة أما شغلها بالالتزام فأمر عارض ، والعارض لا يدوم ، رغم وجود بعض الاستثناءات . وهذا بخلاف الحق العيني التي يمكن أن ينشأ بصفة مؤبدة بطبيعته ، كحق الملكية .
وكما أن للالتزامات عدة مصادر تنشأ بها فإنه لها كذلك أسباب تنقضي بها ، وقد عرض لها المشرع المغربي في الفصل 319 من ظهير الالتزامات والعقود في ثمانية أسباب وهي : الوفاء ؛ استحالة التنفيذي الإبراء الاختياري ؛ التجديد المقاصة ؛ اتحاد الذمة ؛ التقادم والإقالة الاختيارية . ويميز الفقه في تصنيف هذه الأسباب بين التقسيم العلمي والتقسيم العملي ، فإذا كان الأول يقصد به تقسم هذه الأسباب إلى أسباب عائدة إلى التصرف القانوني تشمل الوفاء والتجديد والإبراء ، وأخرى راجعة إلى الواقعة المادية والتي يتفرع عنها استحالة التنفيذ واتحاد الذمة والمقاصة إضافة للتقادم . أما التقسيم العملي فيقصد به البحث في انقضاء الالتزام عن طريق تنفيذه عينا أي عن طريق الوفاء به ؛ ثم الانتقال للبحث في انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء حيث يشمل الوفاء بمقابلة التجديد الإنابة المؤدية للتجديد ؛ ثم المقاصة واتحاد الذمة ، والبحث ختاما في انقضاء الالتزام دون الوفاء به ، والذي يشمل الإبراء واستحالة التنفيذ ثم التقادم المسقط و أخيرا إقالة العقودا ....للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف PDF
محتويات الموضوع
تعليقات
إرسال تعليق