تحميل pdf : التقييد الاحتياطي
تعريف التقييد الاحتياطي :
من المتفق عليه أن عملية القيام بتعريف المؤسسات القانونية ليست مهمة المشرع أن كان يقدم تعريفات لبعض المؤسسات أحيانا ما فعل في المادة الأولى من قـانون 14-07 حينما عرف قضايا التحفيظ العقاري ذلك لحسم النقاش القضائي ليس إلا وعلى هذا النهج سار المشرع المغربي و لم يعرف مؤسسة التقييد الاحتياطي تاركا هذه المهمة للفقه الذي قدم تعريفات عديدة لهذه المؤسسة القانونية وان كانت هذه التعريفات اختلفت فهذا راجـع إلى تعددها، إلا أنها تدور كلها في فلك الوظيفة التحفظية التي تقم بهـا هـذه المؤسسـة القانونية
تمييز التقييد الاحتياطي عن بعض النظم المشابهة :
1 - التمييز بين التقييد الاحتياطي و التعرض :
أن التقيد الاحتياطي كوسيلة للمنازعة في الحقوق القابلة للتقييد بالرسوم العقارية لا يرد إلا على العقارات المحفظة يستفاد من ذلك صراحة من مقتضيات الفصل 85 من ض.ت.ع. ومن ثم حدد المشرع أهم حالته وأجاله .
أما التعرض فهو منازعة تتعلق بالحقوق المودعة على عقار يوجد في طور التحفيظ
تمييز التقييد الاحتياطي الحجز العقاري :
لقد تكفلت المادة 453 من قانون المسطرة المدنية بتعريف الحجز حيث عرفته بأنه "وضع يد القضاء على المنقولات و العقارات قصد منع المدين من التصرف فيها تصرا يضر بالدائن" كما جاء الفصل 452 من نفس القانون موضحا أن الأمر بالحجز ينبغي أن يوضح مقدرا الدين الذي رخص بسببه ولو على وحد التقريب .
فمن هنا يمكن أن تستخلص أن الحجز العقاري هو إجراء تحفظي اقـره المشـرع للحفاظ على حق المديونية أو انه كما عرفه البعض ضبط مـال المـدين منعـا لتهريبـه والتصرف فيه تصرفا يضر بالدائن في انتظار حصول هذا الأخير على سند تنفيذ بحقه
تميز التقييد الاحتياطي عن الحراسة القضائية:
لقد تكلفت المادة 818 من ق.ل.ع. بتعريف الحراسة القضائية حيث عرفتها بأنهـا إيداع شيء متنازع عليه بين يدي الغير، وإنما تجوز أن ترد على المنقولات أو العقارات ،وتخضع لأحكام الوديعة الاختيارية .إن حراسة القضاء إذن هي إجراء تحفظي يهدف إلى إيداع مال معين بيد الغير إلى حين البث في النزاع يتعلق بجوهر الحق، هو إجراء يأمر به القضاء بناء علـ ى طلـ ب بواحد أو أكثر من دون الشأن في حالة قيام النزاع بينهم على ملكية أو حيازة منقول، أو 21عقار في الحالات الأخرى التي يحددها القانون من هذا المنطلق يرى بعض الفقه المغربي أن التقييد الاحتياطي يرح الحفاظ على ق محتمل قصد تقييده نهائيا على الرسم العقاري، بينما يعتبر الحراسة القضائية هي إجـراء يتخذه القضاء يكون الهدف منه إيداع مال معين بين يدي الغير إلى حين الفصل النهـائي 22 في النزاع خوفا من ضياع هذا المال.
الحقوق القابلة للتقيد الاحتياطي:
لقد وقع جدال حاد قوي على المستوى الفقهي " أولا" وكذلك على المستوى القضائي "ثانيا "حول طبيعة الحقوق التي تقبل التقييد الاحتياطي، هل هي الحقوق العينية، أم الحقوق الشخصية آم هما معا؟
أولا: موقف الفقه المغربي من طبيعة الحقوق القابلة للتقيد الاحتياطي :
إن مسالة طبيعة الحقوق التي تقبل التقيد الاحتياطي، وقع فيها نقاش وخلاف فقهـي، بحيث نجد أن هناك بعض الفقه يرى أن الحقوق العينية هي التي تقبل التقييد الاحتيـاطي وسندهم في ذلك هو الفصل 85 من ض.ت.ع.. الذي يتحدث عن الحقوق المنصبة عـلى العقار المحفظ دون غيره، وان هذا النص قد ورد فـي القسـم الثـاني مـن ض.ت.ع والمخصص لإشهار الحقوق العينية العقارية .
ثانيا: موقف القضاء المغربي من طبيعة الحقوق القابلة للتقييد الاحتياطي :
قبل البحث عن طبيعة الحقوق الممكن تقييدها احتياطيا، نشير إلى أن الحقوق المتفق على تقييدها احتياطيا هي تلك الواردة بالفصل الثامن من ظهير 2 يونيو 1915 إضافة إلى تلك التي جاء بها الفصل 65 من ظهير التحفيظ العقاري
بالرجوع إلى موقف القضاء بشان طبيعة الحقوق الممكن تقييدها احتياطيا نذكر مـا جاء به قرار محكمة الاستئناف بالرباط، حيث ورد فيه: أن من حق المستفيد من الوعد بالبيع أن يطلب بعد وضع الرسوم العقاري تقييدا احتياطيا حفاظا للحقوق التي قد تنـتج لصالح...
للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf
فهرس الموضوع بالكامل
إضعط على الصورة لقراءة التفاصيل بوضوح
تعليقات
إرسال تعليق