تحميل pdf : الصلح في المسطرة الجنائية
 |
| افضل كتب تطوير الذات : الصلح في المسطرة الجنائية |
- موقع متخصص ل : كتب pdf - مقالات قانونية pdf - عروض pdf
- لتحميل موضوع : الصلح في المسطرة الجنائية pdf الرابط اخر الصفحة
الصلح في المسطرة الجنائية
مقدمة :
إن الدولة المغربية منذ نشأتها وكغيرها من الدول أخذت على عاتقها مسؤولية إقامة العدل بين مواطنيها والمقيمين بها والعابرين لحدودها وذلك عن طريق الأجهزة القضائية التي أولتها سلطة الفصل في المنازاعات التي تنشئ بين الأفراد دون تميز بينهم ورصدت لهذه الغاية مجموعة من القوانين المدنية والجنائية وغيرها خدمة للنظام والأمن العامين، بشكل يحول دون المساس بحقوق الأفراد.
وذكر القانون المدني بمعية القانون الجنائي ينبغي القول بصدده أن المجال الجنائي يتميز بخصوصية معينة تجعل الإهتمام التشريعي بقواعده وأسسه مكتسبا لأهمية بالغة أكثر مما هو عليه في مجالات أخرى ويرجع ذلك إلى أن مقتضيات القانون الجنائي تدخل في صلب النظام العام نظرا لما تسببه الجرائم المرتكبة من إضطراب إجتماعي قد يهدد کیان المجتمع.
وعليه نلاحظ مؤخرا أن السياسة الجنائية أضحت تمكن الضحايا من الوصول إلى حقوقهم عبر تسوية ودية بينهم الشيء الذي إنتهجه المشرع المغربي بغية الحفاظ على العلاقات والإستقرار الإجتماعي والعائلي من خلال تكريس العدالة التصالحية التي يمتد جذورها إلى قدم الإنسانية ولعلى مايعزز مكانة هذه الآلية هو إحتضانها مكانة في دستور المسلمين وهو القرآن قال تعالى ( فاعف عنهم وصفح إن الله يحب المحسنين ) ... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف
وبهذا عرفت محكمة النقض المغربية الصلح بأنه تنازل الهيئة الإجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي قام عليه الصلح رفته محكمة النقض الفرنسية في قرار لها بأنه تنازل الهيئة الإجتماعية عن حقها مقابل الشيء الذي قام عليه الصلح.
و عليه ومما سبق يمكن القول أن الصلح الجنائي هو إتفاق بين الجاني والمجني عليه تحت رقبة القضاء يتمثل في دفع مبلغ من المال للدولة أو تعويض المجني عليه أو قبول تدابير أخرى مقابل انقضاء الدعوى العمومية وبالتالي القضاء الفوري على أثار الجريمة مع الحفاظ على العلاقات والوضعيات التي كانت قائمة قبل إرتكاب الفعل وجبر الضرر والقضاء على الفتن والإضطرابات والحد من النزعة الإنتقامية لدى الضحية.
ونحن بصدد الحديث عن الصلح الجنائي لا بد لنا أن نميزه عن بعض المفاهيم المشابهة :
ونبدأ بالصلح في المادة المدنية حيث يختلف عنه في كون الصلح في المادة الجنائية يتعلق بالمصلحة العامة لأن النيابة العامة بصفتها ممثلة المجتمع أعطاها المشرع صلاحية تقدير الصلح والموافقة عليه لأنه إسثناء من القاعدة عكس المادة المدنية التي يعتبر فيها الصلح قاعدة إلا ما ستثناه المشرع صراحة ... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف
لكن أغلب الفقه يرى بأن النيابة العامة تعتبر كذلك طرفا في الصلح الذي يجري من خلالها ، وبذلك فإن هذه الأخيرة تعتبر طرفا أساسيا في الصلح على غرار المشتكى به باعتباره طرفا سلبيا ، أما المتضرر فقد خصه المشرع المغربي بحكم خاص و لم يجعل حضوره شرطا لا محيد عنه في المسطرة ، بل خول له المشرع إمكانية الاكتفاء بإضافة تنازل إلى أوراق الملف لتقوم النيابة العامة باقتراح الصلح على المشتكى به ، وكما يلاحظ أن المشرع المغربي حاول أن يوفق بين مهمتي النيابة العامة باعتبارها طرفا في القضية و ممثلة للمجتمع من جهة ، و خصما للمشتكى به من جهة ...للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف
إن الدولة المغربية منذ نشأتها وكغيرها من الدول أخذت على عاتقها مسؤولية إقامة العدل بين مواطنيها والمقيمين بها والعابرين لحدودها وذلك عن طريق الأجهزة القضائية التي أولتها سلطة الفصل في المنازاعات التي تنشئ بين الأفراد دون تميز بينهم ورصدت لهذه الغاية مجموعة من القوانين المدنية والجنائية وغيرها خدمة للنظام والأمن العامين، بشكل يحول دون المساس بحقوق الأفراد.
وذكر القانون المدني بمعية القانون الجنائي ينبغي القول بصدده أن المجال الجنائي يتميز بخصوصية معينة تجعل الإهتمام التشريعي بقواعده وأسسه مكتسبا لأهمية بالغة أكثر مما هو عليه في مجالات أخرى ويرجع ذلك إلى أن مقتضيات القانون الجنائي تدخل في صلب النظام العام نظرا لما تسببه الجرائم المرتكبة من إضطراب إجتماعي قد يهدد کیان المجتمع.
وعليه نلاحظ مؤخرا أن السياسة الجنائية أضحت تمكن الضحايا من الوصول إلى حقوقهم عبر تسوية ودية بينهم الشيء الذي إنتهجه المشرع المغربي بغية الحفاظ على العلاقات والإستقرار الإجتماعي والعائلي من خلال تكريس العدالة التصالحية التي يمتد جذورها إلى قدم الإنسانية ولعلى مايعزز مكانة هذه الآلية هو إحتضانها مكانة في دستور المسلمين وهو القرآن قال تعالى ( فاعف عنهم وصفح إن الله يحب المحسنين ) ... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف
مفهوم الصلح :
أولا لابد من الإشارة أن المشرع المغربي لم يفرد للصلح تعريفا دقيقا شأنه في ذلك شأن المشرع الفرنسي لأن النص المغربي نسخة طبقا للأصل للمادة 41 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسية ويمكن تعريف الصلح الجنائي بانه أسلوب قانوني لإدارة الدعوى الجنائية يتمثل في دفع مبلغ من المال للدولة أو تعويض المجني عليه أو قبول تدابير أخرى مقابل إنقضاء الدعوى الجنائية.وبهذا عرفت محكمة النقض المغربية الصلح بأنه تنازل الهيئة الإجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي قام عليه الصلح رفته محكمة النقض الفرنسية في قرار لها بأنه تنازل الهيئة الإجتماعية عن حقها مقابل الشيء الذي قام عليه الصلح.
و عليه ومما سبق يمكن القول أن الصلح الجنائي هو إتفاق بين الجاني والمجني عليه تحت رقبة القضاء يتمثل في دفع مبلغ من المال للدولة أو تعويض المجني عليه أو قبول تدابير أخرى مقابل انقضاء الدعوى العمومية وبالتالي القضاء الفوري على أثار الجريمة مع الحفاظ على العلاقات والوضعيات التي كانت قائمة قبل إرتكاب الفعل وجبر الضرر والقضاء على الفتن والإضطرابات والحد من النزعة الإنتقامية لدى الضحية.
ونحن بصدد الحديث عن الصلح الجنائي لا بد لنا أن نميزه عن بعض المفاهيم المشابهة :
ونبدأ بالصلح في المادة المدنية حيث يختلف عنه في كون الصلح في المادة الجنائية يتعلق بالمصلحة العامة لأن النيابة العامة بصفتها ممثلة المجتمع أعطاها المشرع صلاحية تقدير الصلح والموافقة عليه لأنه إسثناء من القاعدة عكس المادة المدنية التي يعتبر فيها الصلح قاعدة إلا ما ستثناه المشرع صراحة ... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف
أطراف الصلح :
كغيره من العقود الرضائية المنظمة من خلال أحكام قانون الالتزامات و العقود ، فإن الصلح في إطار ة المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية يتم بين المشتكى به و المتضرر ،لكن أغلب الفقه يرى بأن النيابة العامة تعتبر كذلك طرفا في الصلح الذي يجري من خلالها ، وبذلك فإن هذه الأخيرة تعتبر طرفا أساسيا في الصلح على غرار المشتكى به باعتباره طرفا سلبيا ، أما المتضرر فقد خصه المشرع المغربي بحكم خاص و لم يجعل حضوره شرطا لا محيد عنه في المسطرة ، بل خول له المشرع إمكانية الاكتفاء بإضافة تنازل إلى أوراق الملف لتقوم النيابة العامة باقتراح الصلح على المشتكى به ، وكما يلاحظ أن المشرع المغربي حاول أن يوفق بين مهمتي النيابة العامة باعتبارها طرفا في القضية و ممثلة للمجتمع من جهة ، و خصما للمشتكى به من جهة ...للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف
مواضيع ذات صلة : مقالات و كتب pdf
موضوع: الصلح في المسطرة الجنائية
متوفر pdf
جاهز للتحميل
تعليقات
إرسال تعليق