تحميل pdf : التقادم في القانون المدني المغربي وفق اَخر تعديل
التقادم في القانون المدني المغربي
مقدمة : التقادم نظام قانوني يشكل الزمان عنصرا
أساسيا من عناصره أخذت به معظم التشريعات الوضعية قديمها وحديثها لاعتبارات تمت
بالمصلحة العامة ، منها وجوب احترام الأوضاع المستقلة التي مضى عليها من الزمن ما
يكفي للاطمئنان عليها وإحاطتها بسياج الثقة المشروعة ، ومنها أيضا تخفيف الإرهاق
عن كاهل المدين بإثبات براءة ذمته من دین سكت عنه الدائن مدة طويلة من الزمن ،
فنظام التقادم يحقق الثقة بين المتعاملين ويؤدي إلى استقرار المعاملات والأحوال إذ
لا يجوز أن يبقى المدين تحت رحمة الدائن ، وبالتالي فهو يقوم على فكرة مفادها وجوب
احترام الأوضاع المستقرة التي مضى عليها ردح من الزمن ، ولهذا فإن أغلب التشريعات
أجازته في المعاملات المدنية أو في المادة الجنائية أو هما معا .
الباب الأول: أحكام التقادم المدني في ظل التشريع المغربي
التقادم نظام قانوني يشكل الزمن عنصرا أساسيا
من عناصره أخذت به معظم التشريعات قديمها وحديثها لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة،
لذلك سيكون لزاما البحث في النظام القانوني لهذا الأخير وفق القواعد العامة (الفصل
أول ) على أن نخصص ( الفصل الثاني لمعرفة الأمد القانوني لهذا النظام
الفصل الأول: النظام القانوني للتقادم وفق القواعد العامة
لإزالة اللبس والغموض عن أي مؤسسة قانونية وقبل
دخول في جزئيتها لابد من تحديد مفهومها والأساس القانوني الذي تقوم عليه ، لذلك
سنخصص المبحث الأول من هذا الفصل لتحديد مفهوم التقادم ونوعه في حين سنخصص المبحث
الثاني لمعرفة الأساس القانوني الذي يقوم عليه وشروطه
المبحث الأول: مفهوم التقادم ونوعه
سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين سنخصص الأول
لتعريف التقادم ونبحث من خلال الثاني لمعرفة نوعه ( مكسب / مسقط )
المطلب الأول: تعريف التقادم
لم يقم المشرع المغربي بإعطاء تعريف صريح
للتقادم على غرار أغلب التشريعات واكتفى بتنظيمه في المواد 371 وما يليها من قانون
الالتزامات والعقود كأحد أسباب انقضاء الالتزام من دون وفاء به بالنسبة للتقادم
المسقط والمواد 240 إلى 263 من مدونة الحقوق العينية كسبب لاكتساب الحقوق ، تاركا
الفقه أمر تعريفه وحسنا فعل فحاول تعريفه البعض مضي مدة معينة من الزمن على قيام
أحد الأشخاص بوضع يده على حق دون أن يعرف له مالك ، أو مضي تلك الفترة الزمنية على
سكوته عن المطالبة بحقه ممن وضع يده عليه في تلك الفترة لكن من خلال التمعن في هذا
التعريف نجده لا يعرف التقادم بصفة عامة.
المطلب الثاني: نوعي التقادم:
كما تمت الإشارة إلى ذلك سابقا، فإن التقادم
المدني ينقسم إلى نوعين تقادم مكسب للحقوق وتقادم مسقط للالتزام .
فالتقادم المكسب يتطلب توافر أمرين، أحدهما
الحيازة والآخر مضي مدة معينة ولما كانت الحيازة لا ترد إلا على شيء مادي فإن
التقادم المكسب يعتبر وسيلة لكسب الحقوق العينية لا الحقوق الشخصية فهذه الأخيرة
لا ترد على شيء مادي ولا يتصور حيازتها فلا يرد عليها التقادم المكسب.
والتقادم المكسب يتماشى مع قواعد العدالة ، ذلك
أن من يضع يده على أرض بور مثلا وينفق عليها في سبيل استصلاحها فإنما يؤدي خدمة
مزدوجة عامة للمجتمع وخاصة لنفسه وليس من العدالة أن تضيع جهوده ، ويحرم من ثمرة
نشاطه وتبعا لذلك إذا استقرت حيازته زال أثر للغصب ونشأ له حق يعترف به قانوناه
أما التقادم المسقط فهو سبب من أسباب انقضاء الالتزام عن طريق مضي مدة يحددها
القانون على استحقاق الالتزام أي أن التقادم المسقط يفترض من ناحية عدم مطالبة
الدائن المدين بالدين عند استحقاقه.
من خلال ما سبق يتضح أن الضابط الذي يفرق بين
النوعين من التقادم هو أن التقادم المسقط يؤدي إلى انقضاء الحقوق الشخصية والعينية
ماعدا حق الملكية إذ لم يبادر صاحب الحق إلى استعمال حقه أو المطالبة به خلال مدة
معينة حددها القانون ، أما التقادم المكسب فيؤدي إلى إسقاط الحق أو زواله في ناحية
وكسبه في أخرى ، كما أن التقادم المسقط لا يعتد فيه بحسن النية ، أما التقادم
المكسب فيعتد فيه بحسن النية.
المبحث الثاني: الأساس القانوني للتقادم وشروطه:
سنحاول تسليط الضوء من خلال هذا المبحث على
الأساس القانوني لفكرة التقادم المطلب الأول ) ثم بعد ذلك ننتقل للبحت عن شروطه (
المطلب الثاني ) .
المطلب الأول: الأساس القانوني للتقادم
يقوم التقادم على أساس دعم استقرار التعامل إذ
لا يعقل أو بالأحرى لا يتصور أن يظل الناس يطالب بعضهم بعضا إلى مالا نهاية.
كما يؤسس التقادم أيضا على قرينة البراءة ، أي مرور فترة التقادم على ديون معينة يفيد أن أصحابها استوفوها ، ويقوم التقادم أحيانا على اعتبار آخر هو أن المدين يدفع دينه من ريعه لا من رأسماله ، خاصة في الديون الدورية المتجددة وتراكم مبالغ الديون على المدين مما يرهقه بحيث يضطره إلى دفع المستحقات من رأسماله لأمن ريعه لذلك قرر المشرع المغربي مدة التقادم قصيرة بشأنها ...
للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf الرابط اخر الصفحة
محتويات الموضوع بالكامل : التقادم في القانون المدني المغربي
إضغط على الصورة لقراءة التفاصيل
تعليقات
إرسال تعليق