تحميل كتب pdf : كتاب القضاء الإداري

تحميل كتب : التشغيل بالتعاقد في الإدارات العمومية مفهوم المصلحة وترسيم المتعاقد

تحميل كتب : التشغيل بالتعاقد في الإدارات العمومية مفهوم المصلحة وترسيم المتعاقد

• مكتبة pdf
• الموضوع متوفر pdf
• للتحميل الرابط اخر الصفحة 

محتويات الموضوع بالكامل 

 كتب للقراءة pdf : المبحث الأول : التشغيل بالتعاقد في الإدارات العمومية كآلية لتحقيق المصلحة العامة

المطلب الأول : ماهية التشغيل بالتعاقد
الفقرة الأولى : مفهوم التشغيل بالتعاقد
أولا : تعريف عقد التشغيل المؤقت
ثانيا : خصائص عقد التشغيل بالتعاقد
الفقرة الثانية تمييز عقد التشغيل بالتعاقد عن العقود المشابهة الأخرى
الفقرة الثالثة : التأسيس القانوني للتشغيل بموجب عقد
المطلب الثاني : المصلحة العامة وتجلياتها في تبني المغرب نظام التشغيل بالتعاقد
الفقرة الأولى : مفهوم المصلحة العامة
الفقرة الثانية : أهمية عنصر المصلحة العامة في إبرام عقد الشغل الإداري
الفقرة الثالثة : مبررات تبني نظام التعاقد في التشغيل بالإدارات العمومية

كتب للقراءة pdf : المبحث الثاني : خصوصيات التشغيل بالتعاقد في الإدارات العمومية وإشكالية الترسيم

المطلب الأول : الطبيعة القانونية للتشغيل بالتعاقد
الفقرة الأولى : الطبيعة القانونية للتعاقد وعلاقة المتعاقد بالإدارة
اولا : المتعاقد و علاقته بالإدارة . ثانيا : جدلية القانون الواجب التطبيق
ثالثا : تمييز المتعاقدين عن بعض الفئات المتشابهة
الفقرة الثانية : التشغيل بالتعاقد بين الأصل والاستثناء
المطلب الثاني : ترسيم المتعاقد في إطار الوظيفة العمومية
الفقرة الأولى : مفهوم الترسيم
الفقرة الثانية: إشكالية ترسيم المتعاقد
الموضوع pdf

تقديم للموضوع قبل التحميل pdf

مقدمة : 

يشكل مجال تدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية ، رهانا كبيرا في مسيرة التنمية بالمغرب , وذلك نظرا لعدة اعتبارات أبرزها تلك المساهمة والدور الفعال التي تقوم به للنهوض بالإدارة وكذا تأهيلها وتفعيل قراراتها . لذلك اهتمت جل التشريعات بالعنصر البشري في الإدارة باعتباره المحرك الأساسي العجلات التنمية وكذا الحجر الأساس لأي اصلاح على المستوى الإداري .
والواقع إذا كان المغرب ما قبل سنة 1912 دولة ذات سيادة تحكمها بنية ادارية سياسية تعمل على تنفيذ أوامر السلطانية ، وقد طبعت المكانة المركزية للسلطان في التنظيم السياسي الإداري وضعية العاملين بالإدارة ، حيت تميزت العلاقة بين الدولة ومستخدميها بالبساطة وظلت ايضا هذه العلاقة متأثرة بالمبادئ العرفية في غياب انظمة قانونية تحكم وتحدد اختصاصات الموظفين آنذاك .
وبعد خضوع المغرب سنة 1912 للحماية الفرنسية حدثت عدة تغييرات على مستوى الوظيفة العمومية ، وان لم يكن عميقا بالمستوى المطلوب فعلى الأقل تم تحول تدريجي للتصور التقليدي للوظيفة العمومية ويتعلق الأمر هنا بأحد ابرز التجديدات في مجال الوظيفة العمومية اذ اصبحت العلاقة بين الدولة و مواطنيها مبنية على قوانين و نصوص تنظيمية ذات طبيعة عامة .... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف حمل الملف pdf 

الموضوع متوفر 

Pdf