تحميل كتب : دور التشريع العقاري في تحقيق التنمية وتشجيع الإستثمار
 |
تحميل كتب : دور التشريع العقاري في تحقيق التنمية وتشجيع الإستثمار
محتويات الموضوع بالكامل
المبحث الأول : ضانات التشريع العقاري في تحقيق التنمية وتشجيع الاستثار
المطلب الأول : دور الأنظمة التقليدية في تحقيق التنمية وتشجيع الاستثار
الفقرة الأولى : الأنظمة التقليدية العامة ودورها في تحقيق التنمية وتشجيع الاستثار
الفقرة الثانية : مساهمة الأنظمة التقليدية الخاصة في تحقيق التنمية وتشجيع الاستثمار
المطلب الثاني : مظاهر مساهمة القوانين العقارية الجديدة في التنمية وتشجيع الاستثار
الفقرة الأولى : مكانة قوانين التعمير في التنمية وتشجيع الاستثمار
الفقرة الثانية : مكانة القوانين العقارية الجديدة في تشجيع الاستثمار والتنمية
المبحث الثاني : إكراهات تحقيق التنمية وتشجيع الاستثمار في التشريع العقاري
المطلب الأول : الاختلالات التي تواجه ازدواجية النظام العقاري والانظمة التقليدية الخاصة في تحقيق التنمية والاستثمار
الفقرة الأولى : الاختلالات المرتبطة بازدواجية الأنظمة العقارية
الفقرة الثانية : الاكراهات التي تواجه الأنظمة التقليدية الخاصة
المطلب الثاني : الاختلالات التي تواجه الأنظمة العقارية الجديدة و أثر ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير
الفقرة الأولى : الاكراهات الي تواجه الأنظمة العقارية الحديثة .
الفقرة الثانية : أثر ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير في تحقيق التنمية وتشجيع الاستثار
الموضوع pdf
تقديم للموضوع
يكتسي العقار أهمية بالغة لا يضاهيه في ذلك شيء من الثروة العائدة للإنسان فهو الوعاء الأساسي الإنتاج المشاريع المنتجة للثروة وأساس نجاح كل سياسة عمومية كما يعتبر قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للمغرب ، كيف لا وهو سكن الإنسان وموطن عمله ومورد رزقه في القطاع الفلاحي الذي يشغل فئة عريضة من المجتمع المغربي والأرضية الأساسية لإنتاج المشاريع الصناعية والتجارية والحرفية والسياحية والخدماتية .
وقد أصبح العقار اليوم من بين أهم المجالات التي يعول عليها اليوم في جلب الاستثمار وتحقيق الاقلاع الاقتصادي ، لذلك اهتم المشرع المغربي بتنظيم هذا المجال الحيوي على قدر الأهمية التي يكتسيها ، عبر سن مجموعة من القوانين تسعى إلى حمايته . وتحين بعضها والتي تعود غالبيتها العهد الحماية .
كما أن النمو الديمغرافي المهول وتزايد الساكنة الحضرية جعل المشرع يهتم بتنظيم المجال العمراني بهدف التحكم فيه وتنظيمه بشكل يستجيب لمتطلبات التنمية والاستثمار في إطار استراتيجي المستقبل المدن والحواضر ، ولهذا حاول المشرع إعادة النظر في مجموعة من القوانين من جملة أولى ، كما حاول إيجاد نصوص تشريعية جديدة لم تكن موجودة من قبل من جهة ثانية استجابة لما تفرزه الدينامية الاقتصادية والاجتماعية من حاجيات ، خاصة ما يتعلق ببروز أزمة السكن .
إلا أن واقع العقار في المغرب لا يزال يشكو حقيقة من جملة معيقات وإكراهات تعيق به وتخرجه عن الدور المنوط به في مجال التنمية وتشجيع الاستثمار ، ويرجع ذلك بالأساس إلى التنوع والتعدد في النظم القانونية المطبقة عليه فمنها ما يعود أساس نشأتها إلى اعتبارات تاريخية وحضارية ومنها ما يرجع ظهورها إلى تبني المغرب لنموذج الدولة الحديثة وما صاحب ذلك من حاجيات عقارية ، وهذا الأمر أصبح محل اهتمام الفقه القانوني وجميع الفاعلين العقارين ، وموضوع العديد من الندوات الوطنية ، كان آخرها المناظرة الوطنية للسياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة بالصخيرات 2015 ، ثم الندوة الوطنية المنظمة يومي 25 و 26 نونبر 2016 بعنوان " العقار والتعمير والاستثمار " التي احتضنتها مدينة وجدة ، وهذا الاهتمام إن دل على شيء فإنما يدل على أن العقار شيء ملازم للتنمية والاستثمار ولا غنى عنه لتحقيق النهوض الاقتصادي في مختلف المجالات .. للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf
الموضوع متوفر
Pdf
|
تعليقات
إرسال تعليق