تحميل كتب : دور الحكومة في مكافحة الفساد المالي والإداري
 |
| تحميل كتب : دور الحكومة في مكافحة الفساد المالي والإداري |
- تحميل كتب إلكترونية
- الموضوع متوفر pdf
- للتحميل الرابط في الأسفل
كتب للقراءة pdf دور الحوكمة في مكافحة الفساد المالي والإداري
لقد تعدى مفهوم الفساد الإداري والمالي فكرة الاستيلاء على الأموال دون وجه حق وأصبح التأخير في اتخاذ القرارات أو التأخير في أداء الخدمة أو حتى تقديم الخدمات بجودة غير مناسبة لعملاء المؤسسة أو للأفراد العاملين بها أو للمجتمع يعد من أبواب الفساد المالي والإداري طالما أن السبب الذي أدى إلى ذلك هو عدم ملائمة المنظومة الإدارية أو المالية .وأكثر ما تعانيه كافة مجالات القطاع العام ومعه بعض مجالات القطاع الخاص وخاصة الخدمية منها هو ذلك الداء الذي يطلق عليه الفساد الإداري . فعدم وجود مبادئ عامة وأسس يبني على أساسها كل من هيكل الملكية والهيكل التمويلي وهيكل الحوكمة وكذا الهيكل التنظيمى يفتح الباب على مصراعيه للفساد وللمزاج الشخصي لصانع القرار . وربما كان السبب في عدم وضوح أسس بناء هيكل الملكية هو عدم تبني نظرية اقتصادية كاملة على مستوى شامل أو عدم وضوحه والاستناد إلى خليط من المبادئ الرأسمالية والاشتراكية والسوق الحر والاقتصاد الإسلامي في شكل خليط غير متجانس بل ومتعارض بعضه مع بعض و غير قابل للتفاعل . ونفس الخلل يظهر في الهيكل التمويلي في ظل تضائل العدالة الاجتماعية والفجوة الهائلة في الدخول مما يتيح الفرصة أمام كبار المستثمرين ويخفيها عن صغار المدخرين والتوجه العام لفكرة المستثمر الاستراتيجي هروبا من الفساد الإداري لإدارة المال المشاع أو القطاع العام .
كما أن هيكل الحوكمة والذي يتشكل من ( الجمعية العامة - مجلس الإدارة - رئيس مجلس الإدارة - المدير التنفيذي – لجان مجلس الإدارة - المدراء التنفيذيين ) لم ينجي من التحريف فتم الأخذ به شكليا وتحريف العمل به ضمنيا . فما زالت الجمعية العامة يسيطر عليها رأس المال ومازال مجلس الإدارة في كثير من المؤسسات لا يحوي على الأكفأ ، فحوى أهل الثقة وليس أهل الخبرة ومازال مركز رئيس مجلس الإدارة مندمجا مع المدير التنفيذي في كثير من المؤسسات . ونلمس بأنفسنا عدم تفعيل لجان مجلس الإدارة إلا للقرارات التي... لإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف حمل الملف pdf
صورة من داخل الموضوع
كتب للقراءة pdf
الموضوع متوفر
Pdf
تعليقات
إرسال تعليق