تحميل pdf : ملخص القانون الجنائي العام

كتب للقراءة pdf : القانون الإداري والمرفق العام

كتب للقراءة pdf : القانون الإداري والمرفق العام

الموضوع متوفر pdf

لتحميل الموضوع والإطلاع علية بصيغة pdf الرابط اخر الصفحة 

كتب للقراءة pdf : القانون الإداري والمرفق العام

• مقدمة :

إن فهم العلاقة بين القانون الإداري والمرفق العمومي لا تتأتى إلا بفهم السياق التاريخي الظهور هذا الأخير ، حيث ارتبط تطوره بمرحلتين تاريخيتين ، الأولى لصيقة بمفهوم الدولة الحارسة ، إذ أن مهام الدولة كانت تنحصر فقط في توفير الأمن الداخلي و الدفاع عن الحدود الوطنية في حين أن المبادرات ذات الطابع الإقتصادي و الاجتماعي كانت موكلة للخواص ، فالمدرسة الليبرالية كانت جد حساسة لكل تدخل الدولة وتدافع باستماتة عن المبادرة الحرة بمنطق " الدولة عند الضرورة والحرية متى أمكن " وهنا ستنبثق فكرة اليد الخفية التي دعا إليها ادم سميث حيث يرى أن آليات السوق الحرة بإمكانها أن تصحح الإختلالات وتعيد التوازنات بصفة أوتوماتكية دون أي تدخل كيف ما كان نوعه ، إلا أن ويلات الحربين والأزمات الاقتصادية المتكررة ، إضافة إلى حالة الفقر المدقع الذي مس فنات عريضة من المجتمع جعلت العديد من التيارات الفكرية تعيد النظر وتشكك في الاطروحات الليبرالية ، داعية كحل إلى ضرورة تدخل الدولة ، الذي لن يصبح مع ممر الوقت مؤقتا بقدر ما سيتحول إلى مد زاحف وجارف ، إذ ستصبح الدولة فاعلا أساسيا ومتدخلا في الحقل الإقتصادي والإجتماعي وفرض الرقابة عليها وتوجيهه ، وهذا ما انعكس على مفهوم المرفق العام ، والذي باتساعه اتسعت دائرة الانشطة التي أضحت تلجها الدولة ، إذ ظهرت مرافق عامة اقتصادية تنهج أساليب الافراد وتخضع للأختصاص القضاء المدني والتي منحت امتيازات السلطة العامة ، الأمر الذي جعل فكرة المرفق العام تنتقل من معنى عضوي أو شكلي الى معنى مادي أوموضوعي ، وكان لهذا التطور أثره البالغ على أصحاب مدرسة المرفق العام ، مما جعل الكثير من الفقهاء يشكك في قيمة المرفق العام كمعيار صالح لتوزيع الإختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري.
وعموما فان تعريف الذي استقر عليه الفقه الفرنسي للمرفق العام هو اعتباره نشاطا تتولاه الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى مباشرة او تعهد به الأخرين كالأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة ، ولكن تحت توجيها و إشرافها ومراقبتها وذلك لإشباع حاجات ذات نفع عام تحقيقا لصالح العام.
للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف PDF
وعليه فإن إشكالية الموضوع ستكون على الشكل التالي :
دور القانون الإداري في تأطير المرفق العمومي.
ولمقاربة هذه الإشكالية سنحاول الإجابة عن الأسئلة الفرعية التالية :
كيف أثر تطور المرفق العام على القانون الإداري ؟
هل تعدد آليات تدبير المرافق العامة ساهم في تراجع قواعد القانون الإداري ؟
ماهي أهم المبادئ والمعايير الدستورية الناظمة للمرفق العمومي ؟
وهل صاحب هذا التنصيص وسائل كفيلة بالتجسيد الفعلي لها ؟
لمقاربة هذا الموضوع ، سنعتمد على التصميم التالي :

كتب للقراءة pdf / التصميم

مقدمة :
المبحث الأول : القانون الإداري وتطور المرفق العام
المطلب الأول : ارتباط القانون الإداري بالمرفق العام
الفقرة الأولى : فكرة المرفق العام كمعيار لتطبيق قواعد القانون الإداري
الفقرة الثانية : أزمة المرفق العام
المطلب الثاني : القانون الإداري وتطور المرفق العام
الفقرة الأولى : الأساليب العامة لتدبير المرفق العام
الفقرة الثانية الأساليب الخاصة لتدبير المرفق العام
المبحث الثاني : حكامة المرفق العمومي في ظل التوجهات التدبيرية الجديد
المطلب الأول : التوجه نحو حكامة المرفق العام
الفقرة الأولى : المرفق العمومي بين مرتكزات ومبادئ الحكامة
الفقرة الثانية : آليات تكريس حكامة المرفق العمومي
المطلب الثاني : نموذج عقود الشراكة في فرنسا والمغرب
الفقرة الأولى : عقود الشراكة بفرنسا
الفقرة الثانية : عقود الشراكة بالمغرب
خاتمة
للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf
صورة من داخل الموضوع pdf

كتب للقراءة pdf : القانون الإداري والمرفق العام

الموضوع متوفر 

Pdf