تحميل pdf : دور مجالس الجهات في إنجاز النموذج التنموي الجديد
موقع لتحميل الكتب مجانا: مقالات وعروض قانونية
الموضوع بالكامل متوفر pdf
تحديد التصاميم والبرامج لاختيارات الجهات في إطار توجهات الدولة
منحت للجهات مجموعة من المهام المتمثلة في تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية من خلال دعم المقاولات وتشجيع الأنشطة المنتجة للثروة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وترشيد استعمال الموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ عليها ، ولهذه الغاية منحت ثلاث أنواع اختصاصات : النوع الأول يتمحور في الاختصاصات الذاتية التي يخول للجهات ممارستها من أجل تحقيق التنمية الجهوية على ترابها وفي حدود مواردها المالية ، وذلك بالتخطيط والبرمجة والإعداد والإنجاز والتدبير والصيانة ، وتضم هذه الاختصاصات الذاتية مجالاتالتنمية الاقتصادية والقروية ؛ والتكوين المهني والمستر والشغل ، إضافة إلى اختصاصات النقل والثقافة والبيئة والتعاون الدولي " : النوع الثاني يتمثل في الاختصاصات المشتركة التي تمارسها في إطار تعاقدي مع الدولة إما بمبادرة هذه الأخيرة أو بطلب من الجهة ، وتضم مجالات واسعة مثل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقروية والبيئة والسياحة والثقاف : أما النوع الثالث فيتمثل في الاختصاصات المنقولة من الدول إلى الجهات التي تشمل مجالات التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي الصناعة والصحة والتجارة والتعليم والثقافة والرياضة والطاقة والماء والبيئة... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي أف
أهمية صندوقي التأهيل الاجتماعي والتضامن بين الجهات في إنجاح مضامين النموذج التنموي الجديد
إحداث صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات لمدة محددة بموجب الفصل 142 من الدستور كان له دلالة قوية في أهميتهما في توفير موارد مالية من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة بالجهات ، لذلكحدد القانون التنظيمي 111.14 هدف صندوق التأهيل الاجتماعي الذي يعتبر رئيس الحكومة أمره بالصرف في سد العاجز الحاصل في مجالات البنيات التحتية كالماء الصالح لشرب والسكن غير اللائق وشبكة الطرق ومجالات التنمية البشرية كالتربية والصحة ، فيما تتمثل الغاية من إحداث صندوق التضامن بين الجهات الذي يعتبر وزير الداخلية آمره بالصرف فيالتقليص من الفوارق الحاصلة في التنمية بين الجهات من خلال ضمان التوزيع الأمثل للموارد المالية.
إن تخصیص صندوقين غايتهما التغلب على العجز الحاصل في مجالات التنمية البشرية والتقليص من الفوارق المجالية الحاصلة في التنمية بين الجهات ، شكل آلية مبتكرة لتدبير التنمية المستدامة في إطار نظام الجهوية ، لذلك من المفترض أن يكون لهذين الصندوقين دور محوري في المساهمة في تنزيل المشاريع والبرامج التنموية الكبرى التي سيتضمنها النموذج التنموي الجديد ، لذلك نخلص إلى أنهما يشكلان نقطة قوة محورية لضمان تحق الالتقائية بين السياسات العمومية التي ستتخذ من مخرجات النموذج التنموي الجديد أرضية وأساسأ جوهرية لصياغتها وبين التصاميم والبرامج المنبثقة عن الجهات ، ويمكن الاستناد في هذه الخلاصة على المؤشرات التالية : الموضوع بالكامل في pdf
إن تخصیص صندوقين غايتهما التغلب على العجز الحاصل في مجالات التنمية البشرية والتقليص من الفوارق المجالية الحاصلة في التنمية بين الجهات ، شكل آلية مبتكرة لتدبير التنمية المستدامة في إطار نظام الجهوية ، لذلك من المفترض أن يكون لهذين الصندوقين دور محوري في المساهمة في تنزيل المشاريع والبرامج التنموية الكبرى التي سيتضمنها النموذج التنموي الجديد ، لذلك نخلص إلى أنهما يشكلان نقطة قوة محورية لضمان تحق الالتقائية بين السياسات العمومية التي ستتخذ من مخرجات النموذج التنموي الجديد أرضية وأساسأ جوهرية لصياغتها وبين التصاميم والبرامج المنبثقة عن الجهات ، ويمكن الاستناد في هذه الخلاصة على المؤشرات التالية : الموضوع بالكامل في pdf
المخاطر المحتملة المرتبطة بتفعيل النموذج التنموي في علاق بالجهوية
إذا كان تحقيق العدالة المجالية من خلال السعي إلى التقليل من حدة اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية إلى حدود التسعينات مثار جدل ونقاش واسع ، فإن الوصول إلى هذه الغاية يقتضي تحديد مكامن اللاعدالة التي تعاني منها فئات مختلفمن المجتمع ، ولما كان اعتبار أن النهج الاجتماعي والاقتصادي غير كاف لتحديد تلك الاختلالات ، فإن البحث عن نموذج بديل قادر على تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية من خلال الاعتراف بالآخر وقبوله عبر وضع سياسة ترابية تهتم بحقوق الجماعات والتقليص من الفوارق فيما بينها على أساس أن العدالة في مجتمع متباين إلى مجموعات ، يتطلب تحقيق المساواة الاجتماعية في تلك المجموعات ، كما يقتضي الاعتراف المتبادل وتأكيد الاختلافات الحاصلة بينها . بناء عليه ، يمكن القول بأن العدالة المجالية التي يجب أن تتحقق عبر تنزيل النموذج التنموي الجديد ينبغي أن يأخذ في الحسبان أن يتوخى تحقيق العدالة المجالية مراعيا للخصوصيات والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تميز كل جهة عن أخرى ، ومميزات كل إقليم عن آخر في الجهة نفسها ، وكل جماعة عن جماعة أخرى في الإقليم ذاته من المجال الترابي التابع للجهة المعنية...
الاختلالات المحتملة لتوزيع مشاريع وبرامج النموذج التنموي الجديد بالجهات
بالرغم من الجهود المبذولة في سبيل تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة في مختلف المجالات من خلال العمل على تقليص الفوارق المجالية الحاصلة بين المجالات الترابية وتعزيز سبل التضامن الاجتماعي ، إلا أن البنك الدولي أقر بأن المغرب ما زال يعاني من ضعف جودة الخدمات العمومية وصعوبة المساواة في ولولج المواطنين إليها مما يفاقم من تعميق الاختلالات التي تساهم في تعميق الهوة الحاصلة في التفاوتات المجالية ، ويعزز توسيع الفوارق بين الجهات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية ، خصوصا في المناطق القروية التي تعاني من غياب لبعض الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة ، وهو ما يقوض من فرص المغاربة في التمتع بمبدإ المساواة في الاستفادة من خدمات المرافق العمومية...
كتب الكترونية pdf : النموذج التنموي الجديد
الموضوع متوفر pdf
عدد الصفحات 19
النموذج التنموي الجديد : قراءة في السياق وسؤال التنمية بالمغرب
تقديم : د.الورياغلي سليم محمد أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق المحمدية
تعليقات
إرسال تعليق