شرح قانون المسطرة الجنائية المغربي من خلال الأسئلة والأجوبة
(الجزء الأول)
1- ماذا يقصد بقرينة البراءة ؟
الأصل في الإنسان البراءة الى ان يثبت العكس.
فلو القي القبض على شخص للاشتباه في ارتكابه جريمة ما فإنه
يعتبر برينا عندما يبحث معه كمشتبه فيه أمام الضابطة القضائية ، أو كظنين أمام
النيابة العامة ، أو أمام قاضي التحقيق ، أو كمتهم أمام المحكمة ، وحتى لو أدين
ابتدائيا من أجل المنسوب إليه ، أو حتى لو تم تأييد هذا الحكم استئنافيا فإنه يبقي
برينا طالما أن هذا الحكم لم يكتسب قوة الشيء المقضي به.
2- ماذا يقصد بمبدأ قوة الشيء المقضي به ؟
مبدا قوة الشيء المقضي يعني ان الحكم لم يعد قابلا لأي وجه من أوجه الطعن سواء كانت عادية أو غير عادية. وطرق الطعن العادية في التعرض والاستناف، وطرق الطعن غير العادية هي النقض وإعادة النظر والمراجعة. وبعبارة أخرى أن يكون الحكم لا تعقيب فيه أما لفوات أجل الطعن أو لاستنفاذ طرق الطعن ، أو لكونه غير قابل للطعن أصلا.3- ماذا يقصد بقاعدة الشك يفسر لصالح المتهم ؟
إن الأحكام تنبني على اليقين والإقتناع لا على الشك والشبهة ،
وهكذا اذا بحث القاضي في القضية ، أو درس القضاء القضية المعروضة عليهم بالإطلاع
على محاضر الضابطة القضائية ومحاضر النيابة العامة ومحاضر قاضي التحقيق " إذا
تم التحقيق في القضية " ومحاضر الجلسة التي نوشقت فيها القضايا ومرافعات دفاع
الطرف المدني " إن كان هناك طرف مدني " ، ومرافعة النيابة العامة ،
ومرافعات دفاع المتهم ، وعندما حجز القاضي القضية للتامل، أو عندما حجز رئيس
الجلسة القضية اللمداولة، تولد لدى القاضي أو القضاة الشك في ارتكاب أو عدم
ارتكاب المتهم الجريمة المنسوبة إليه يتعين التصريح ببراءته مما نسب إليه إعمالا
لقاعدة الشك يفسر لصالح المتهم وإعمالا لقاعدة " اليقين لا يرفع بالشك.
4- ماذا يترتب عن كل جريمة ؟
يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعويين :
الدعوى العمومية وتحركها يصفة أسياسية النيابة العامة التي
تمثل المجتمع للمطالبة بتطبيق القانون ضد المتهم.
الدعوى المدنية و يقيمها المطالب بالحق المدني للمطالبة
بالتعويض المادي او المعنوي أو هما معا عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة.
5- ضد من تمارس الدعوى العمومية ؟
عند إرتكاب الجريمة تمارس الدعوى العمومية ضد الفاعل الأصلي
للجريمة ، وضد المساهمين، وللمشاركين، في ارتكابها أن وجدوا.
6- من له صلاحية إقامة الدعوى العمومية وممارستها ؟
بصفة أساسية يمكن القول بأن قضاة النيابة العامة هم الذين
اهلهم المشرع بإقامة الدعوى العمومية وممارستها بالإضافة إلى بعض الجهات الإدارية
التي سمح لها القانون بإقامة الدعوى العمومية وكذا محاكم الحكم والبرلمان والغرفة
الجنائية بالمجلس الأعلى والمتضرر.
7- ما هي النيابة العامة ؟
النيابة العامة في الجهاز التى خول لها قانون المسطرة الجنائية
إقامة الدعوي العمومية ومراقبتها وممارستها الى حين صدور الحكم وتنفيذه ولها أن
تلتمس تطبيق القانون وتسخير القوة العمومية مباشرة ، وهي طرف رئيسي في القضايا
الزجرية وفي مناقشة القضايا المعروضة على هيئات الحكم ، وكل حكم ينطق به في غيبتها
يكون باطلا ، وبذلك يجب النطق بجميع المقررات بحضورها. ومن مهامها واختصاصاتها
اشعار الوكيل القضائي للمملكة المتابعات التي تجري في حق القضاة وموظفي الدولة
وأعوانها وكذا إخبار الإدارات التي ينتمي اليها هؤلاء.
8- ماذا تعني مقولة " القلم مقيد واللسان حرفي حق قضاة النيابة العامة ؟
قاضي النيابة العامة إذا تلقى تعليمات من رؤسائه الأعليين من
حقه أن يلتمس بان تكون هذه التعليمات كتابية ؛ ويجب عليه أن يتقدم بهذه الملتمسات
الكتابية إلى المحكمة وهو حر في تقديم الملاحظات الشفوية التي يراها مفيدة للعدالة.
9- ما هو تنظيم النيابة العامة ؟
إن الجواب عن هذا السؤال يقتضي منا الحديث عن المحكمة
الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة النقض والمحكمة العسكرية.
فالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية يمثلها وكيل الملك
شخصيا أو بواسطة نوابه ، ولدى محكمة الاستئناف يمثلها الوكيل العام للملك ونوابه
العامين ، ولدي محكمة النقض يمثلها الوكيل العام للملك بمساعدة المحامين العامين،
اما لدى المحكمة العسكرية فيمثلها
.
.مندوب الحكومة ونوابه المعينون من بين ضباط القضاء العسكري.
10- ما هي اختصاصات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية؟
إختصاصات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عديدة نذكر منها
ما يلي :
- يمثل النيابة العامة في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التي
عين فيها إما شخصيا أو بواسطة نوابه.
- يحرك الدعوى العمومية ويمارسها إما شخصيا او بواسطة نوابه تحت
إشراف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التابع لها.
- يمارس سلطته على نوابه.
- له صلاحية تسخير القوة العمومية مباشرة اثناء مزاولته لمهامه.
- يتعين عليه إخبار الوكيل العام للملك بدائرته القضائية
بالجنايات التي تصل الى علمه وبكل الأحداث والجرائم الخطيرة التي من شأنها الإخلال
بالأمن العام.
- يتلقى من الضابطة القضائية المحاضر المنجزة في الجنح
والمخالفات ويتخذ بشانها القرار المناسب.
- يتلقي الشكايات و الوشايات ويتخذ بخصوصها ما يراه مناسبا.
- يباشر شخصيا أو بواسطة نوابه إجراءات البحث عن مرتكبي الأفعال
الإجرامية المخالفة للقانون الجناني والداخلة في اختصاصه " الجنح والمخالفات
" ويصدر الأمر بضبطهم وتقديمهم أمامه.
- يباشر الإجراءات المتعلقة بمسطرة تسليم المجرمين وإصدار
الأوامر الدولية المت لقة بالبحث وإلقاء القبض.
- عند تلقيه محاضر الضابطة القضائية وبعد دراستها شخصيا أو
بواسطة أحد نوابه يتخذ بخصوصها القرار الملائم.
- يترافع أمام المحكمة ويطالب بتطبيق القانون ويتقدم بالملتمسات
الكتابية ، ويبسط الملاحظات الشفهية التي يراها مفيدة لفائدة العدالة.
- يستعمل طرق الطعن المخولة له قانونا ضد المقررات والأحكام التي
تصدرها الهيئة القضائية.
- يعمل على إرجاع المحجوز إلى أصحابه ما لم يكن محل منازعة أو
لازم لسير الدعوى أو خطير او قابل للمصادرة .
- يسهر على تنفيذ الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق وقضاة الأحداث
والمقررات الصادرة عن هيئات الحكم.
- إذا تعلق الأمر بجريمة تكيف جنحة وعقوبتها سنتان أو أكثر يكون
من حقه سحب جواز المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتعدى شهرا واحدا اذا
تطلبت ذلك ضرورة البحث التمهيدي، ويمكن تمديد هذا الاجل الى غاية إتمام البحث إذا
كان هذا المشبوه فيه هو المتسبب في تأخير انهائه.
- يسير أعمال ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم في دائره نفوذ
محكمته، كما يقوم بتنقيطهم.
- يسهر على إحترام الاجراءات و مدة الحراسة النظرية و
الأماكن المعدة لها، ويتوجب عليه زيارتها مره في الاسبوع على الاقل وله ان يفعل
ذلك في أي وقت شاء كما يتوجب عليه مراقبة سجلات الحراسة النظرية.
.وفي كل زيارة يحرر تقريرا يضمن فيه ملاحظاته والإخلالات التي
قد يكون إكتشفها. ويخبر الوكيل العام للملك بذلك.
التحضير لجميع المباريات القانونية
بالتوفيق دعواتكم...
تعليقات
إرسال تعليق