تحميل pdf : أهم مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية
لتحميل الموضوع الرابط اخر الصفحة
معلوم أن قانون المسطرة الجنائية هو من الإجراءات التي تتبعها آليات إنفاذ القانون ، من أجل البحث عن مرتكب الجريمة و الحكم عليه و تنفيذ العقوبة ضده وطرق الطعن .
مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية
مقدمةمعلوم أن قانون المسطرة الجنائية هو من الإجراءات التي تتبعها آليات إنفاذ القانون ، من أجل البحث عن مرتكب الجريمة و الحكم عليه و تنفيذ العقوبة ضده وطرق الطعن .
وبهذا فإن المسطرة هي التي تبث الروح في القانون الجنائي ، الذي وإن وجد فإن تطبيقه يحتاج إلى إجراءات ومساطر تنظمها المسطرة الجنائية . فقانون المسطرة الجنائية باعتباره قانون إجرائي مر بمجموعة من المحطات التاريخية ، بدأ من القانون الصادر في 10 فبراير 1959 و الذي تم تغييره بمقتضى الظهير الشريف 1.63.271 ، مرورا بالقانون الصادر في 28 شتنبر 1974 ، الذي بقي العمل به إلى حين دخول القانون رق 01-22 حيز التطبيق ، غير أن هذا الأخير لم يستقر على حال واحدة ، بالنظر للتعديلات و التنميات التي لحقته في إطار مخطط إصلاح القضاء ، نذكر منها القانون رقم 10 - 36 و القانون 10 - 37 و القانون رقم 3511 وذلك بهدف سد بعض الثغرات التي اعترته
هذه المحطات التي مر منها قانون المسطرة الجنائية كان يغلب الضن في كل واحدة منها ، أنه يعتبر من أرقى القوانين الإجرائية الجنائية ، لكونه تطور بشكل يتناسب مع تقدم الفكر القانوني المغربي في كل مرحلة على حدى .
ووصف قانون المسطرة الجنائية ، بالراقي أو المتقدم يقاس بمدى توفق هذا الأخير في التوفيق و الموازنة بين مصلحتين أساسيتين متعارضتين ، حق المجتمع في إنزال العقوبة على المجرم ، ومراعاة قرينة البراءة المخولة لكل شخص لم تثبت إدانته بحكم حائز لقوة الشيء المقتضي به . هذه المعادلة الصعبة تقتضي بالضرورة لحماية حق المجتمع وتطهيره من الجريمة ، انتهاك بعض الحقوق وتقييد بعض الحريات لغاية البحث أو التحري أو من أجل المتابعة و المحاكمة ، حيث قد يتطلب البحث توقيف بعض الأشخاص واعتقالهم أو تفتيش مساكنهم أو التقاط مكالماتهم أو مراسلاتهم أو تقييد تحركاتهم .
المطلب الأول : تعزيز حقوق وحريات المشتبه فيه و المتهم
الفقرة الأولى : تقوية حقوق وحريات المشتبه فيه
الفقرة الثانية : تدعيم حقوق وحريات المتهم
المطلب الثاني : العناية بالضحايا و تعزيز حماية الأحداث
الفقرة الأولى : العناية بالضحايا و حمايتهم
الفقرة الثانية : التدابير الرامية لحماية الأحداث
المبحث الثاني : تدعيم أجهزة العدالة و طرق الطعن و تنفيذ العقوبة
المطلب الأول : تدعيم أجهزة العدالة
الفقرة الأولى : جهاز النيابة العامة و الشرطة القضائية
الفقرة الثانية : جماز قضاء التحقيق
المطلب الثاني : الجديد على مستوى طرق الطعن وتنفيذ العقوبة
الفقرة الأولى : الجديد على مستوى طرق الطعن
الفقرة الثانية : الجديد على مستوى تنفيذ العقوبة
الموضوع pdf
هذه المحطات التي مر منها قانون المسطرة الجنائية كان يغلب الضن في كل واحدة منها ، أنه يعتبر من أرقى القوانين الإجرائية الجنائية ، لكونه تطور بشكل يتناسب مع تقدم الفكر القانوني المغربي في كل مرحلة على حدى .
ووصف قانون المسطرة الجنائية ، بالراقي أو المتقدم يقاس بمدى توفق هذا الأخير في التوفيق و الموازنة بين مصلحتين أساسيتين متعارضتين ، حق المجتمع في إنزال العقوبة على المجرم ، ومراعاة قرينة البراءة المخولة لكل شخص لم تثبت إدانته بحكم حائز لقوة الشيء المقتضي به . هذه المعادلة الصعبة تقتضي بالضرورة لحماية حق المجتمع وتطهيره من الجريمة ، انتهاك بعض الحقوق وتقييد بعض الحريات لغاية البحث أو التحري أو من أجل المتابعة و المحاكمة ، حيث قد يتطلب البحث توقيف بعض الأشخاص واعتقالهم أو تفتيش مساكنهم أو التقاط مكالماتهم أو مراسلاتهم أو تقييد تحركاتهم .
- محتويات الموضوع
المطلب الأول : تعزيز حقوق وحريات المشتبه فيه و المتهم
الفقرة الأولى : تقوية حقوق وحريات المشتبه فيه
الفقرة الثانية : تدعيم حقوق وحريات المتهم
المطلب الثاني : العناية بالضحايا و تعزيز حماية الأحداث
الفقرة الأولى : العناية بالضحايا و حمايتهم
الفقرة الثانية : التدابير الرامية لحماية الأحداث
المبحث الثاني : تدعيم أجهزة العدالة و طرق الطعن و تنفيذ العقوبة
المطلب الأول : تدعيم أجهزة العدالة
الفقرة الأولى : جهاز النيابة العامة و الشرطة القضائية
الفقرة الثانية : جماز قضاء التحقيق
المطلب الثاني : الجديد على مستوى طرق الطعن وتنفيذ العقوبة
الفقرة الأولى : الجديد على مستوى طرق الطعن
الفقرة الثانية : الجديد على مستوى تنفيذ العقوبة
الموضوع pdf
تحميل pdf : أهم مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية الموضوع جاهز للتحميل والقراءة |
تعليقات
إرسال تعليق