تحميل pdf : الدستور المغربي المستجدات وحصيلة التفعيل
لتحميل الموضوع pdf الرابط اخر الصفحة
الدستور المغربي المستجدات وحصيلة التفغيل
انطلقت مرحلة النقاش العمومي حول الإصلاح الدستوري لسنة 2011 بعد سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وخروج " حركة 20 فبراير " في المغرب مطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عجلت بخطاب ملكي في التاسع من مارس سنة 2011 برهن على التفاعل السريع مع احتجاجات الشارع المغربي ، وفتح المجال للإصلاح الدستوري وفي هذا السياق ، عين الملك لجنة استشارية ، الغرض منها الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية ومع الفعاليات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة وتلقي تصوراتها بشأن مراجعة الدستور : لترفع إلى الملك حصيلة أعمالها حيث استقبلت اللجنة الاستشارية أغلب الأحزاب السياسية والنقابات المهنية وعددا غير قليل من مكونات المجتمع من خلال اعتمادها على المقاربة التشاركية التي كانت مبنية بالأساس على هاجس امتصاص الغضب الشعبي ....
تسعى هذه الدراسة إلى تحليل أربعة محاور متقاطعة وذات العلاقة بأهم المستجدات التي عرفتها الوثيقة الدستورية لسنة 2011 ، يتعلق الأمر بالحماية الدستورية للحقوق الفردية بين التقدم الدستوري وضعف الملائمة التشريعية والتنظيمية ، المعارضة البرلمانية في الدستور المغربي بين أهمية التحول وحدوده ، القضاء الدستوري بين التأويل الرئاسي والتأويل البرلماني ، وأخيرا تحولات التنظيم الدستوري للسلطات المحلية ....
 |
الموضوع جاهز للتحميل والقراءة
Pdf |
تعليقات
إرسال تعليق