تحميل pdf : اختصاصات الجماعات الترابية ومبدأ الفريع
متوفر بي دي إف الرابط اخر الصفحة
اختصاصات الجماعات الترابية ومبدأ التفريع
مقدمة
إن تسيير الشأن العام المحلي يعتبر من المواضيع التي تتناول مفهوم اللامركزية الترابية بكل تجلياتها ، والتي تعتبر مرحلة مفصلية في مجال التنظيم الإداري وفي نظام الحكم والإدارة ، انطلاقا من مساهمة المواطنين في اتخاذ القرار وفي تسيير حياتهم العامة وذلك عن طريق ممثلين يعبرون عن إرادتهم ، فاللامركزية هي منح جزء من التراب الوطني الاستقلال الإداري والمالي في مباشرة الاختصاصات الموكولة إليه بهدف إدارة المصالح المحلية وتحقيق التنمية.
ولتحقيق ذلك جاء دستور 2011 ولأول مرة بمجموعة من المبادئ الضامنة لهذا المسعى ، والانتقال بتجربة اللامركزية أو بالأحرى الجهوية المتقدمة التي هي مدخل أي إصلاح وجعلها تتبوؤ مركز الصدارة ضمن الجماعات الترابية الأخرى كقاطرة للتنمية الشاملة ، ويأتي على رأس هذه المبادئ مبدأ التفريع الذي نص عليه في الفصل 140 من دستور 2011 فهو مبدأ يعمل على تأطير وضبط اختصاصات الجماعات الترابية سواء في علاقتها فيما بينها أو حتى في علاقاتها مع الدولة ، فهو مبدأ حديث ومتبع في كل الأنظمة اللامركزية سواء بالنسبة للامركزية الإدارية أو اللامركزية السياسية
لذلك يعتبر وعي المشرع باشكالية الاختصاصات وتفريده مبدأ التفريع كأساس للتوزيع الاختصاصات أهم المستجدات التي اعترفت للجماعات الترابية بالأدوار التنموية التي يمكن أن تقوم بها ، معززا هذا المبدأ بجملة من الآليات والمبادئ الأخرى كالتشارك والتوازن والتعاقد وغيرها ، وذلك لتحرير العمل الجهوي ، وبلوغ الأهداف ومرامي الجهوية المتقدمة وتفعيلها في الممارسة مما سيجعلنا في الواقع بصدد علاقة جديدة بين الدولة والجماعات الترابية ، ترمي إلى تحصين وتقوية التراب المحلي ، والاعتراف بشؤونه وخصوصياته ... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف PDF
إن تسيير الشأن العام المحلي يعتبر من المواضيع التي تتناول مفهوم اللامركزية الترابية بكل تجلياتها ، والتي تعتبر مرحلة مفصلية في مجال التنظيم الإداري وفي نظام الحكم والإدارة ، انطلاقا من مساهمة المواطنين في اتخاذ القرار وفي تسيير حياتهم العامة وذلك عن طريق ممثلين يعبرون عن إرادتهم ، فاللامركزية هي منح جزء من التراب الوطني الاستقلال الإداري والمالي في مباشرة الاختصاصات الموكولة إليه بهدف إدارة المصالح المحلية وتحقيق التنمية.
ولتحقيق ذلك جاء دستور 2011 ولأول مرة بمجموعة من المبادئ الضامنة لهذا المسعى ، والانتقال بتجربة اللامركزية أو بالأحرى الجهوية المتقدمة التي هي مدخل أي إصلاح وجعلها تتبوؤ مركز الصدارة ضمن الجماعات الترابية الأخرى كقاطرة للتنمية الشاملة ، ويأتي على رأس هذه المبادئ مبدأ التفريع الذي نص عليه في الفصل 140 من دستور 2011 فهو مبدأ يعمل على تأطير وضبط اختصاصات الجماعات الترابية سواء في علاقتها فيما بينها أو حتى في علاقاتها مع الدولة ، فهو مبدأ حديث ومتبع في كل الأنظمة اللامركزية سواء بالنسبة للامركزية الإدارية أو اللامركزية السياسية
لذلك يعتبر وعي المشرع باشكالية الاختصاصات وتفريده مبدأ التفريع كأساس للتوزيع الاختصاصات أهم المستجدات التي اعترفت للجماعات الترابية بالأدوار التنموية التي يمكن أن تقوم بها ، معززا هذا المبدأ بجملة من الآليات والمبادئ الأخرى كالتشارك والتوازن والتعاقد وغيرها ، وذلك لتحرير العمل الجهوي ، وبلوغ الأهداف ومرامي الجهوية المتقدمة وتفعيلها في الممارسة مما سيجعلنا في الواقع بصدد علاقة جديدة بين الدولة والجماعات الترابية ، ترمي إلى تحصين وتقوية التراب المحلي ، والاعتراف بشؤونه وخصوصياته ... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف PDF
 |
| الملف متوفر pdf |
جيد جدا
ردحذف