تحميل pdf : ملخص القانون الجنائي العام

تحميل pdf : العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية على ضوء الجهوية المتقدمة (دراسة تحليلية لمقتضيات دستور 2011)

• كتب pdf
• لتحميل الموضوع pdf الرابط اخر الصفحة 

كتب pdf : العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية على ضوء الجهوية المتقدمة (دراسة تحليلية لمقتضيات دستور 2011) 

مقدمة : مر التنظيم الإداري للدولة الحديثة بعدة مراحل تخللتها أشكال مختلفة من الهياكل ، ولعل التنظيم الإداري الحالي يشكل أهم ما وصل إليه الفكر في المجال الديمقراطي ، وهو ما يتجلى عندما نلاحظ أنه بجانب الإدارة المركزية ، التي تدير تدبیر دواليب الحياة العامة للنظام السياسي القائم ، هناك الإدارة المحلية التي تم خلقها لمواجهة المشاكل والتحديات المحلية ، حيث أصبح من الصعب على المركز ، أن يواجه هذه المشاكل أمام ما تتطلبه من سرعة وفعالية ونجاعة في المعالجة ، سواء على المستوى الإقتصادي أو الإجتماعي . وبذلك فالإدارة المحلية هي مجموعة من الأجهزة المنتخبة ذات الشخصية المعنوية ، تعمل على تدبير الشأن الترابي ، وذلك بتعاون مع ممثلي الإدارة المركزية وتحت وصاية هذه الأخيرة . وهي بالتالي تجسيد واقعي لأسلوب اللامركزية الإدارية ، وتبعا لذلك فهي أسلوب ديمقراطي يخول بمقتضاه المشرع ، سلطات تقريرية واسعة للأجهزة الجماعية المنتخبة على المستوى المحلي ، داخل مجال ترابي وجغرافي معين ، وضمن النطاق المحدد لها قانونا وتحت إشراف ورقابة السلطات المركزية . ويثير موضوع تطور علاقة الدولة بالجماعات الترابية إشكالية علاقة المركز بالمحيط والإصلاحات التي قامت بها الدولة ، بإعطاء إستقلالية إدارية ومالية للوحدات الترابية ، التدبير شؤونها ، وتصريف المهام الموكولة... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف
محتويات الموضوع بالكامل
مقدمة

الفصل الأول : تشخيص واقع العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية من خلال التجربة الجهوية الراهنة

المبحث الأول : الإطار التاريخي والقانوني للجهوية بالمغرب
المطلب الأول : المحطات الأساسية لتطور الجهوية بالمغرب
الفقرة الأولى : مرحلة ما قبل الحماية
الفقرة الثانية : مرحلة الحماية
الفقرة الثالثة : الجهة في ظل الاستقلال
المطلب الثاني : الإطار الدستوري والقانوني للجهوية بالمغرب
الفقرى الأولى : الجهوية في ظل دستوري 1992 و 1996 .
أولا : الجهة في ظل دستور 1992
ثانيا : الجهة في دستور 1996
الفقرة الثانية : الجهوية على ضوء دستور 2011
الفقرة الثالثة : هياكل الجهة من خلال قانون 96-47
أولا : مجلس الجهة
ثانيا : الجهاز الرئاسي للجهة
ثالثا : الاختصاصات المسندة للجهة في ظل القانون 96-47

المبحث الثاني : إكراهات العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية

المطلب الأول : تداخل الإختصاصات واكراهات سلطة الوصاية
الفقرة الأولى : تداخل وتنازع الإختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية
أولا : أسباب تداخل الإختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية
ثانيا : الانعكاسات السلبية لتداخل الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية
الفقرة الثانية : هيمنة سلطة الوصاية على الجماعات الترابية
أولا : الوصاية على الجماعات الحضرية والقروية
ثانيا : الوصاية على مجالس العمالات والأقاليم
ثالثا : الوصاية الممارسة على المجلس الجهوي
الفقرة الثالثة : تأثير الوصاية على القرار الترابي
أولا : أوجه محدودية وتناقض النص المنظم للوصاية
ثانيا : الانعكاسات السلبية للوصاية .. المطلب الثاني : محدودية الوسائل وإشكالية التقسيم الترابي المعتمد
الفقرة الأولى : محدودية الموارد المالية والبشرية للجماعات الترابية
أولا : ضعف الموارد المالية للجماعات الترابية
ثانيا : محدودية الموارد البشرية المحلية
الفقرة الثانية : الاختلالات المرتبطة بالتقسيم الترابي
أولا : محدودية تقسيم 1971
ثانيا : المعايير المعتمدة في التقسيم الجهوي لسنة 1997 وأبرز إختلالاته
خاتمة الفصل الأول

 الفصل الثاني : أفاق العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية على ضوء الجهوية المتقدمة

المبحث الأول : مرتكزات العلاقة الجديدة بين الدولة والجماعات الترابية على ضوء دستور 2011
المطلب الأول : إعتماد المبادئ الجديدة للتدبير الترابي
الفقرة الأولى : إقرار مبدأ التفريع في توزيع الإختصاصات
أولا : مبدأ التفريع في دستور 2011
ثانيا : مبدأ التفريع في القانون المقارن
الفقرة الثانية : إعتماد مبدأ التدبير الحر في ممارسة الإختصاصات
أولا : مبدأ التدبير الحر في دستور 2011
ثانيا : التدبير الحر في التجربة الفرنسية
الفقرة الثالثة : إعمال مبدأ التضامن
الفقرة الرابعة : تبني مبادئ الوحدة والتوازن
المطلب الثاني : مداخل توزيع الإختصاصات والموارد بين الدولة والجماعات الترابية على ضوء الجهوية المتقدمة
الفقرة الأولى : توفير الإمكانيات المالية والبشرية الضرورية
أولا : تقوية البنية المالية للجماعات الترابية
ثانيا : تأهيل الموارد البشرية على المستوى الترابي
الفقرة الثانية : البنية الجديدة لتنظيم الجهات والجماعات الترابية الأخرى
أولا : تبوأ الجهة مركز الصدارة بالنسبة للمشاريع التنموية
ثانيا : ضرورة مراجعة نمط الاقتراع

المبحث الثاني : عقلنة العلاقة بين المركز والمجال الترابي لتحقيق حکامة ترابية

المطلب الأول : علاقة الولاة والعمال بالمجالس الجهوية على ضوء دستور .2011
الفقرة الأولى : التخفيف من المراقبة القبلية وتعزيز المراقبة البعدية
أولا : تعزيز أسلوب المساءلة البعدية ثانيا تكريس الرقابة القضائية
الفقرة الثانية : أليات المقاربة التشاركية بين الدولة والجماعات الترابية
أولا : مبدأ التعاقد كآلية لتحقيق الحكامة
ثانيا : أهمية التخطيط في تطوير أداء المجالس الجماعية
المطلب الثاني : إعتماد تقطيع ترابي جديد لترسيخ الحكامة المجالية
الفقرة الأولى : الأسس والمبادئ المعتمدة في التقطيع الترابي الجديد
أولا : الأسس المعتمدة في التقطيع الترابي الجديد
ثانيا : مبادئ التقطيع الترابي الجديد
الفقرة الثانية : الجهات الخاصة في إطار الحكم الذاتي
أولا : مسألة توزيع الاختصاصات بين الدولة والجهات الخاصة
ثانيا : العلاقة بين جهات الحكم الذاتي والدولة
الفقرة الثالثة : الجهوية الموسعة وتطوير مسلسل اللاتركيز الإداري
أولا : تطوير النظام القانوني للاتركيز الإداري
ثانيا : مراجعة النسق التنظيمي للاتركيز
خاتمة الفصل الثاني
خاتمة عام

الموضوع متوفر pdf

جاهز للتحميل