مراحل التطور التاريخي لنظام مفتشية الشغل بالمغرب pdf
جهاز مفتشية الشغل في القانون المغربي
- نشأة وتطور جهاز تفتيش الشغل قبل صدور مدونة الشغل
بالنسبة للمغرب لم يعرف جهاز تفتيش الشغل في مرحلة ما قبل الحماية، على اعتبار أن تنظيم الشغل كان يقوم به المحتسب ، هذا الأخير الذي كان من بين اختصاصاته زيارة ورشات و أماكن العمل من أجل معاينة كيفيات و طرق الاشتغال ، و أيضا من أجل التأكد من تحقق شروط السلامة و فرض العقوبات اللازمة على أرباب العمل.
غير أنه في فترة الحماية الفرنسية برزت مجموعة من النصوص القانونية التي تشير إلى تفتيش الشغل، و المتمثلة في ظهير 13 يوليوز 1926 الذي أنشأ هيئة مفتشي العمل و هو ما يتبين من المادة 44 منه حيث تم احداث جهازين التفتيش الشغل بتمثلان في كل من مفتشية الشغل في القطاع الصناعي و مفتشية الشغل في المناجم ، وكذا القرار الوزاري الصادر بتاريخ 13 ماي ، 1927 ، الذي بمقتضاه تم توسيع مجال التطبيق ليشمل الشركات التابعة للدولة وكذا المؤسسات التابعة التي تمارس أنشطة يمكن أن تضر بصحة و سلامة الأجراء ، کیا نجد أيضا ظهير 1 مارس 1941. الفقرة الثانية : تطور جهاز تفتيش الشغل بعد صدور مدونة الشغل
مفتشية الشغل هي جهاز إداري، أحدثته وزارة التشغيل على المستوى اللامتمركز ، و تتكون من موظفين عموميين مصنفين في مختلف السلالم الإدارية التابعين لها، و يخضع مفتشي الشغل للنظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغلة ، كما و باعتبارهم موظفين عموميين فإنهم يخضعون للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر بظهير 24 فبراير 1958 بعد إقرار مدونة الشغل سنة 2003 و دخولها حيز التنفيذ سنة 2004 ، يكون المشرع قد انتقل من المقتضيات القانونية السابقة المعتمدة كلاسيكيا على كون مفتش الشغل يسهر على تطبيق مقتضیات قانون الشغل، و مراقبة مدى احترام المقاولة للقانون و الاتفاقية الجماعية ، و تحريره لمحاضر المخالفات و اتخاذه للقرارات الإدارية ، إلى أن يكون بالإضافة إلى ذلك ناصحا و معالج في مجال نزاعات الشغل الفردية، و مساهما في تسوية نزاعات الشغل الجماعية.المطلب الثاني : التطور التاريخي لجهاز مفتشية الشغل على مستوى التشريع المقارن
لم يتدخل المشرع في أغلبية الدول الأوروبية في علاقة الشغل إلا ابتداء من القرن التاسع عشر ، لإعادة التوازن للعلاقة الشغلية بين العامل ورب العمل ، ورفع الحيف الذي تعرضت له تلك الفئة ، وذلك بمقتضي قواعد قانونيه آمره.الفقرة الأولى : نظام تفتيش الشغل في ظل الحضارات القديمة و العصر الوسيط و بعد قيام الثورة الفرنسية
- نظام تفتيش الشغل في ظل الحضارات القديمة
كما عرف المجتمع الروماني ظاهره قيام أشخاص أحرار بعمل تابع لغيرهم من الأحرار مقابل أجر غير أن هذه الظاهرة ، ظلت نادره الأمر الذي حال دون ظهور قانون ينظم علاقات الشغل بالمعنى المتعارف عليه اليوم.
- علاقة الشغل في العصر الوسيط
قيام الثورة الفرنسية وظهور الرأسمالية الحرة
تميزت هذه المرحلة بإلغاء نظام الطوائف وتدعيم حرية العمل وتجريم أي تكثل من شأنه عرقله هذه الحرية ، وسیاده مبدأ سلطان الإرادة وظهور الإرهاصات الأولية لما يسمى العقد شريعه المتعاقدين، الا أن هذا المقتضي ثم استغلاليه من طرف أرباب العمل ليملوا ماشاء ا من الشروط القاسية على العال.
- العمل في ظل الرأسمالية المقيدة
الفقرة الثانية : نظام تفتيش الشغل في التشريع الفرنسي
يعتبر جهاز التفتيش الشغل ضارب في القدم ، إذ كان مفتش الشغل في فرنسا يقوم بدور المراقب لجوده الإنتاج ومدى مطابقة هذا الأخير للمعايير الدولية التي تضعها السلطة العامة ، التطور الصناعي الذي عرفه القرن التاسع عشر أصبحت وظیفه مفتش الشغل تتمثل في حمايه العامل المنتج ، بعد أن كانت هي حماية المستهلك...
للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف الرابط اخر الصفحة
مفتشية الشغل pdf : محتويات الموضوع بالكامل
اضغط على الصورة لقراءة التفاصيل
الموضوع متوفر بي دي إف جاهز للتحميل
تعليقات
إرسال تعليق