تحميل pdf : التدخل القضائي لإعادة التوازن العقدي
- لتحميل الموضوع pdf الرابط في اخر الصفحة
التدخل القضائي لإعادة التوازن العقدي
المقدمة
تشكل الارادة باعتبارها سلوكا سيكولوجيا قوام و أساس كل تصرف قانوني ، والعملية التعاقدية تقوم في جوهرها على حرية الارادة التي تعيب سلطان إرادة الأطراف المتعاقدة في ابرام العقود من خلال تضمينها ما شاءوا من شروط وترتيب ما ارادو من آثار فالعقد شريعة المتعاقدين ومن التزم بشيء لزمه كما تقضي بذلك القاعدة الأصولية.
ويترتب على مبدأ سلطان الارادة هذا أنه يصبح من غير الممكن بحسب الاصل تدخل أي شخص من غير المتعاقدين لتعديل مضمون العقد ذلك أن تحديد هذا المضمون يبقى رهن ارادة المتعاقدين . والعقد لا يمكن الا ان يكون عادلا .
واذا كان مبدأ سلطان الارادة في مفهومه التقليدي يؤسس لسيادة الحرية التعاقدية والقوة الملزمة للعقد وبالتالي حظر أي تدخل اجنبي في العقد ولو تعلق الأمر بجهة تشريعية او قضائية ، فان التطورات الاقتصادية و الاجتماعية و التكنولوجيا التي شهدها العالم خلال العقدين الأخيرين افرزت اخلالا بينا بين أطراف العلاقة العقدية الشيء الذي نجم عنه وجود طرف مهني قوي اقتصاديا و طرف ضعيف لا حول له ولا قوة ، و كمثال لذلك العقود النموذجية التي غالبا ما تتضمن شروط تعسفية تضر بمصالح المستهلك... للأطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf
المطلب الأول : دور القضاء في الحد من الشروط التعسفية
الفقرة الأولى : ماهية الشروط التعسفية في العقود
الفقرة الثانية : نماذج تطبيقية لبعض الشروط التعسفية
المطلب الثاني : المراجعة القضائية للشرط الجزائي
الفقرة الأولى : الإطار القانوني للشرط
الفقرة الثانية : المراجعة القضائية للشرط الجزائي
المبحث الثاني : التدخل القضائي لتحميل العقد
المطلب الأول : دور القضاء في تكميل العقد
الفقرة الأولى : ماهية تكميل العقد
الفقرة الثانية : اسباب و شروط تحميل العقد
الفقرة الثالثة : طرق تكميل العقد
المطلب الثاني : الالتزام بضمان السلامة أهم تطبيقات التكملة
الفقرة الأولى : ماهية الالتزام بضمان السلامة
الفقرة الثانية : تطبيقات الالتزام بضمان السلامة
لتحميل الموضوع والقراءة pdf
صورة من الموضوع للتوضيح
تشكل الارادة باعتبارها سلوكا سيكولوجيا قوام و أساس كل تصرف قانوني ، والعملية التعاقدية تقوم في جوهرها على حرية الارادة التي تعيب سلطان إرادة الأطراف المتعاقدة في ابرام العقود من خلال تضمينها ما شاءوا من شروط وترتيب ما ارادو من آثار فالعقد شريعة المتعاقدين ومن التزم بشيء لزمه كما تقضي بذلك القاعدة الأصولية.
ويترتب على مبدأ سلطان الارادة هذا أنه يصبح من غير الممكن بحسب الاصل تدخل أي شخص من غير المتعاقدين لتعديل مضمون العقد ذلك أن تحديد هذا المضمون يبقى رهن ارادة المتعاقدين . والعقد لا يمكن الا ان يكون عادلا .
واذا كان مبدأ سلطان الارادة في مفهومه التقليدي يؤسس لسيادة الحرية التعاقدية والقوة الملزمة للعقد وبالتالي حظر أي تدخل اجنبي في العقد ولو تعلق الأمر بجهة تشريعية او قضائية ، فان التطورات الاقتصادية و الاجتماعية و التكنولوجيا التي شهدها العالم خلال العقدين الأخيرين افرزت اخلالا بينا بين أطراف العلاقة العقدية الشيء الذي نجم عنه وجود طرف مهني قوي اقتصاديا و طرف ضعيف لا حول له ولا قوة ، و كمثال لذلك العقود النموذجية التي غالبا ما تتضمن شروط تعسفية تضر بمصالح المستهلك... للأطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf
- محتويات الموضوع
المطلب الأول : دور القضاء في الحد من الشروط التعسفية
الفقرة الأولى : ماهية الشروط التعسفية في العقود
الفقرة الثانية : نماذج تطبيقية لبعض الشروط التعسفية
المطلب الثاني : المراجعة القضائية للشرط الجزائي
الفقرة الأولى : الإطار القانوني للشرط
الفقرة الثانية : المراجعة القضائية للشرط الجزائي
المبحث الثاني : التدخل القضائي لتحميل العقد
المطلب الأول : دور القضاء في تكميل العقد
الفقرة الأولى : ماهية تكميل العقد
الفقرة الثانية : اسباب و شروط تحميل العقد
الفقرة الثالثة : طرق تكميل العقد
المطلب الثاني : الالتزام بضمان السلامة أهم تطبيقات التكملة
الفقرة الأولى : ماهية الالتزام بضمان السلامة
الفقرة الثانية : تطبيقات الالتزام بضمان السلامة
لتحميل الموضوع والقراءة pdf
صورة من الموضوع للتوضيح
 |
| الموضوع جاهز للتحميل والقراءة |
تعليقات
إرسال تعليق