حكامة المرافق العمومية
لتحميل الموضوع pdf الرابط في اخر الصفحة
تحميل pdf حكامة المرافق العمومية
مقدمة :
يسمى الدستور المغربي الذي صوتت عليه الأمة المغربية بتوافق عريض من خلال استفتاء 2011 بدستور " الحكامة " ، والذي شهد له بالمستوى الديمقراطي الكبير لما جاء به من إصلاحات أعلن بها المشرع الدستوري عن بداية مرحلة جديدة في التجربة الدستورية والسياسية المغربية ، خاصة فيما يتعلق بالفصل المتوازن بين السلط وتكريس الديمقراطية التشاركية وتوسيع اختصاصات المؤسسات التمثيلية وتوسيع مجال الحقوق والحريات ودسترة مجموعة من الهيئات ، والعديد من الإصلاحات التي كان من شأنها الدفع بالمغرب لاحتلال موقع متقدم بين الدول العريقة ديمقراطيا ، التي تعتبر خيار الحكامة الجيدة خيارا لا محيد عنه في بنيانها الدستوري والمؤسساتي . هكذا نص الفصل الأول من دستور فاتح يوليوز 2011 على أنه " يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها ، والديمقراطية المواطنة والتشاركية ، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة...للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف PDF
المطلب الأول : مبادئ الحكامة الجيدة المؤطرة لنظام المرافق العمومية
الفقرة الأولى : الاستمرارية والمساواة أمام المرفق العام
الفقرة الثانية : ترسيخ مبدأ الجودة والشفافية والمشاركة
الفقرة الثالثة : ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والحياد واحترام القانون
المطلب الثاني : هيئات الحكامة الجيدة المؤطرة لنظام المرافق العمومية
الفقرة الأولى : مؤسسة الوسيط
الفقرة الثانية : الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
المبحث الثاني : التدبير العمومي الحديث ورهان الحكامة الجيدة
المطلب الأول : أفاق ورهانات حكامة المرافق العمومية
الفقرة الأولى : اختلالات المرافق العمومية
الفقرة الثانية : رهانات وتوصيات تحسين المرافق العمومية
المطلب الثاني : تحديث أساليب التدبير و التنظيم
الفقرة الأولى : تحديث على مستوى أساليب التدبير
الفقرة الثانية : التحديث على مستوى الأداء
الفقرة الثالثة : تحديث الوسائل البشرية وتطوير آليات المراقبة
الموضوع pdf
يسمى الدستور المغربي الذي صوتت عليه الأمة المغربية بتوافق عريض من خلال استفتاء 2011 بدستور " الحكامة " ، والذي شهد له بالمستوى الديمقراطي الكبير لما جاء به من إصلاحات أعلن بها المشرع الدستوري عن بداية مرحلة جديدة في التجربة الدستورية والسياسية المغربية ، خاصة فيما يتعلق بالفصل المتوازن بين السلط وتكريس الديمقراطية التشاركية وتوسيع اختصاصات المؤسسات التمثيلية وتوسيع مجال الحقوق والحريات ودسترة مجموعة من الهيئات ، والعديد من الإصلاحات التي كان من شأنها الدفع بالمغرب لاحتلال موقع متقدم بين الدول العريقة ديمقراطيا ، التي تعتبر خيار الحكامة الجيدة خيارا لا محيد عنه في بنيانها الدستوري والمؤسساتي . هكذا نص الفصل الأول من دستور فاتح يوليوز 2011 على أنه " يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها ، والديمقراطية المواطنة والتشاركية ، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة...للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف PDF
- محتويات الموضوع
المطلب الأول : مبادئ الحكامة الجيدة المؤطرة لنظام المرافق العمومية
الفقرة الأولى : الاستمرارية والمساواة أمام المرفق العام
الفقرة الثانية : ترسيخ مبدأ الجودة والشفافية والمشاركة
الفقرة الثالثة : ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والحياد واحترام القانون
المطلب الثاني : هيئات الحكامة الجيدة المؤطرة لنظام المرافق العمومية
الفقرة الأولى : مؤسسة الوسيط
الفقرة الثانية : الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
المبحث الثاني : التدبير العمومي الحديث ورهان الحكامة الجيدة
المطلب الأول : أفاق ورهانات حكامة المرافق العمومية
الفقرة الأولى : اختلالات المرافق العمومية
الفقرة الثانية : رهانات وتوصيات تحسين المرافق العمومية
المطلب الثاني : تحديث أساليب التدبير و التنظيم
الفقرة الأولى : تحديث على مستوى أساليب التدبير
الفقرة الثانية : التحديث على مستوى الأداء
الفقرة الثالثة : تحديث الوسائل البشرية وتطوير آليات المراقبة
الموضوع pdf
 |
| تحميل pdf : حكامة المرافق العمومية الموضوع جاهز للتحميل والقراءة |
تعليقات
إرسال تعليق