تحميل pdf : العمل الرقابي لميزانية الدولة
 |
- الموضوع متوفر pdf
- للتحميل الرابط اخر الصفحة
- تقديم للموضوع قبل التحميل والإطلاع على الموضوع بالكامل
كتب للقراءة pdf : العمل الرقابي لميزانية الدولة
يقصد بالرقابة على ميزانية الدولة هو التأكد من أن تنفيذها قد تم على أكمل وجه ووفق السياسة التي وضعتها السلطة التنفيذية وإجازتها من طرف السلطة التشريعية وبصورة صحيحة ودقيقة من خلال فحص الأوامر المالية والنظر إلى مطابقتها للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل .
وتتعدد أنواع وأشكال الرقابة على ميزانية الدولة ، ومن أهمها الرقابة الإدارية و الرقابة السياسية و الوقاية القضائية ، وقد تكون بعض أنواع وأشكال الرقابة هذه رقابة قبلية ( سابقة ) على تنفيذ الميزانية وإعدادها ، وخلال التنفيذ وبعدية ( لاحقة ) على التنفيذ .
وتتعدد أنواع وأشكال الرقابة على ميزانية الدولة ، ومن أهمها الرقابة الإدارية و الرقابة السياسية و الوقاية القضائية ، وقد تكون بعض أنواع وأشكال الرقابة هذه رقابة قبلية ( سابقة ) على تنفيذ الميزانية وإعدادها ، وخلال التنفيذ وبعدية ( لاحقة ) على التنفيذ .
1- الرقابة الإدارية
وهي الرقابة التي تتولاها جهات إدارية تابعة للسلطة التنفيذية ( وزارة المالية ) ، وهذه الرقابة تتضمن رقابة سابقة أو قبلية على العمليات المالية ، وأيضا رقابة لاحقة أو بعدية للتنفيذ ، وتتم من قبل الجهات والمسؤولين الإداريين الذين ترتبط مهامهم بالقيام بمثل هذه المراقبة بحكم مسؤولياتهم الإدارية التي تتولى مهمة التنفيذ ( الأمرون بالصرف ) ، أو الجهات المالية التي تتولى الرقابة على التنفيذ ( المحاسبون العموميون و المفتشية العامة للمالية )
تهدف هذه الرقابة إلى ضمان سلامة تنفيذ الميزانية سواء في مطابقة الأداء لما هو معتمد له من حيث الإعتمادات المالية ( مبلغ النفقة ) وحقيقة العمل المنجز و الدائن الحقيقي أو من حيث الشروط و الإجراءات و المساطر والمستندات المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل . إلا أن الرقابة الإدارية تقل فعاليتها بسبب خضوعها للجهات الإدارية التي تعود عليها ، وبذلك لا تتاح لها الاستقلالية الكافية التي تتيح لها ممارسة المراقبة بشكل جاد وفاعل .
تهدف هذه الرقابة إلى ضمان سلامة تنفيذ الميزانية سواء في مطابقة الأداء لما هو معتمد له من حيث الإعتمادات المالية ( مبلغ النفقة ) وحقيقة العمل المنجز و الدائن الحقيقي أو من حيث الشروط و الإجراءات و المساطر والمستندات المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل . إلا أن الرقابة الإدارية تقل فعاليتها بسبب خضوعها للجهات الإدارية التي تعود عليها ، وبذلك لا تتاح لها الاستقلالية الكافية التي تتيح لها ممارسة المراقبة بشكل جاد وفاعل .
2 . الرقابة القضائية
تقوم بعض الدول بإنشاء أجهزة مستقلة عن السلطة التنفيذية وتنيط بها مهمة الرقابة على تنفيذ الميزانية بل مراقبة كل التصرفات المالية وتستهدف من وراء ذلك الحفاظ على المال العام ، من خلال فحص وتدقيق الوثائق والمستندات وكافة ما يتصل بعمليات تحصيل الموارد وصرف النفقات من أجل اكتشاف النواقص و جوانب القصور ، أو الأخطاء أو الانحرافات ، ومن اجل التأكد من سلامة تطبيق الإجراءات و القواعد والمساطر طبقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل.
أن الرقابة القضائية هي رقابة وقائية مستقبلية ، رغم كونها رقابة علاجية ولاحقة أساسا وأكثر فعالية على اعتبار أنها غير خاضعة للسلطة التنفيذية ، وانها أكثر كفاءة مقرنة بالعديد من الجهات الرقابية الأخرى ، بحث يمكن أن يمتد عمل هذه الهيئة إلى رقابة كافة الهيئات و الجهات و المؤسسات التي ترتبط بميزانية الدولة أو ذات صلة بها ، وقد تمارس هيئة الرقابة المستقلة هذه في بعض الدول رقابة لاحقة رقابة سابقة في آن واحد ...للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf
صورة من داخل الموضوع
أن الرقابة القضائية هي رقابة وقائية مستقبلية ، رغم كونها رقابة علاجية ولاحقة أساسا وأكثر فعالية على اعتبار أنها غير خاضعة للسلطة التنفيذية ، وانها أكثر كفاءة مقرنة بالعديد من الجهات الرقابية الأخرى ، بحث يمكن أن يمتد عمل هذه الهيئة إلى رقابة كافة الهيئات و الجهات و المؤسسات التي ترتبط بميزانية الدولة أو ذات صلة بها ، وقد تمارس هيئة الرقابة المستقلة هذه في بعض الدول رقابة لاحقة رقابة سابقة في آن واحد ...للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf
صورة من داخل الموضوع
 |
| تحميل pdf : العمل الرقابي لميزانية الدولة الموضوع متوفر |
جيد
ردحذف