تحميل pdf : مساهمة تقارير المحاكم المالية في إرساء مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة
 |
| تحميل pdf : مساهمة تقارير المحاكم المالية في إرساء مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة |
لتحميل الموضوع والقراءة PDF الرابط اخر الصفحة
- أولا محتويات الموضوع
المبحث الأول : دور تقارير المحاكم المالية في تكريس الشفافية
المطلب الأول : الأسس النظرية للشفافية
المطلب الثاني : مساهمة تقارير المحاكم المالية في تعزيز الشفافية
المبحث الثاني : الحكامة الجيدة ودور المحاكم المالية في تدعيمها
المطلب الأول : مرتكزات وأهداف الحكامة الجيدة
المطلب الثاني : تقارير المحاكم المالية ودورها في تدعيم الحكامة الجيدة
المطلب الأول : الأسس النظرية للشفافية
المطلب الثاني : مساهمة تقارير المحاكم المالية في تعزيز الشفافية
المبحث الثاني : الحكامة الجيدة ودور المحاكم المالية في تدعيمها
المطلب الأول : مرتكزات وأهداف الحكامة الجيدة
المطلب الثاني : تقارير المحاكم المالية ودورها في تدعيم الحكامة الجيدة
- تقديم
تعتبر حماية المال العام من أهم أولويات سياسة الدول ، وذلك لارتباط هذا المعطى بمجموعة من الميادين وعلاقته التفاعلية مع مجموعة من المجالات سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية ، هذا ولا يمكن حماية المال العام إلا بوسائل وآليات تضمن تحقيق هذا الهدف وذلك بإرساء منظومة متكاملة تضمن تحقيق مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المال العام .
وقد عملت مجموعة من الدول على إحداث هذه الآليات ، والمغرب بدوره لم يخرج عن هذه القاعدة حيث سعى إلى تطوير هذه الوسائل والآليات من خلال إنشاء المجلس الأعلى للحسابات ثم دسترته وبعد ذلك إنشاء المجالس الجهوية للحسابات مع ما رافق ذلك من التنصيص على مدونة المحاكم المالية .
بيد أن الدستور لم يكتف فحسب بتخويل المحاكم المالية مكانة مركزية وعليا في منظومة مراقبة المالية العمومية وبتوسيع صلاحيتها ، بل إنه ، من أجل منح مبدأ الشفافية معناه الكامل ، ألزم المجلس الأعلى للحسابات ، بالإضافة إلى التقرير السنوي الذي يرفعه إلى جلالة الملك والذي يتضمن بيانا عن جميع أعماله ، بضرورة نشر أعماله بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية .
ويعتبر المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات قطب المحاكم المالية بالمغرب ، تم تنظيمها بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.124 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2002 بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ، الذي نص على مجموعة من المقتضيات المنظمة لهذه المحاكم وخاصة ما يتعلق بمسطرة البث في الحسابات ومسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية .
وتتجلى أهمية هذه المؤسسة الدستورية في إصدار تقارير سنوية و موضوعاتية حول مجموعة من المجالات والقضايا الوطنية وكذا حول بعض الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية ، هذا بالإضافة إلى التقارير التي تصدرها المجالس الجهوية حول الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية التي تقع في نفوذها الترابي والتي ترصد من خلالها المشاكل والاختلالات التي تعاني منها هذه الأخيرة ، وتهدف هذه التقارير التي تصدرها المحاكم المالية إلى تشخيص الوضعية التي تعاني منها المؤسسات والإدارات موضوع الدراسة واقتراح مجموعة من الحلول بغية الارتقاء بالوضعية التدبيرية لهذه الهيئات والمؤسسات . فانطلاقا من هذه التقارير يقوم المجلس الأعلى للحسابات بتوجيه السلطات العمومية إلى مختلف الاختلالات التي يعرفها النظام المعمول به وتقديم توصيات و مقترحات باعتبارها من مدخلات الإصلاح لتجاوز هذه المشاكل التي تعاني منها . فشفافية المالية العمومية تقتضي تقديم الوضعيات المالية والمحاسبية لجميع الأشخاص المعنوية العامة وذلك بغية التمكن من مقارنة الزمان والمكان للحالة الصحية للمالية العامة وفق شبكة تقويمية بمعايير عالمية كما أن هذه الشفافية تتطلب وجود ضمانات للمصداقية والانسجام والعمل على إرساء منظومة للحكامة الجيدة في التدبير اليومي لهذه الإدارات والمؤسسات العمومية... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف PDF
وقد عملت مجموعة من الدول على إحداث هذه الآليات ، والمغرب بدوره لم يخرج عن هذه القاعدة حيث سعى إلى تطوير هذه الوسائل والآليات من خلال إنشاء المجلس الأعلى للحسابات ثم دسترته وبعد ذلك إنشاء المجالس الجهوية للحسابات مع ما رافق ذلك من التنصيص على مدونة المحاكم المالية .
بيد أن الدستور لم يكتف فحسب بتخويل المحاكم المالية مكانة مركزية وعليا في منظومة مراقبة المالية العمومية وبتوسيع صلاحيتها ، بل إنه ، من أجل منح مبدأ الشفافية معناه الكامل ، ألزم المجلس الأعلى للحسابات ، بالإضافة إلى التقرير السنوي الذي يرفعه إلى جلالة الملك والذي يتضمن بيانا عن جميع أعماله ، بضرورة نشر أعماله بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية .
ويعتبر المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات قطب المحاكم المالية بالمغرب ، تم تنظيمها بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.124 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2002 بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ، الذي نص على مجموعة من المقتضيات المنظمة لهذه المحاكم وخاصة ما يتعلق بمسطرة البث في الحسابات ومسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية .
وتتجلى أهمية هذه المؤسسة الدستورية في إصدار تقارير سنوية و موضوعاتية حول مجموعة من المجالات والقضايا الوطنية وكذا حول بعض الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية ، هذا بالإضافة إلى التقارير التي تصدرها المجالس الجهوية حول الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية التي تقع في نفوذها الترابي والتي ترصد من خلالها المشاكل والاختلالات التي تعاني منها هذه الأخيرة ، وتهدف هذه التقارير التي تصدرها المحاكم المالية إلى تشخيص الوضعية التي تعاني منها المؤسسات والإدارات موضوع الدراسة واقتراح مجموعة من الحلول بغية الارتقاء بالوضعية التدبيرية لهذه الهيئات والمؤسسات . فانطلاقا من هذه التقارير يقوم المجلس الأعلى للحسابات بتوجيه السلطات العمومية إلى مختلف الاختلالات التي يعرفها النظام المعمول به وتقديم توصيات و مقترحات باعتبارها من مدخلات الإصلاح لتجاوز هذه المشاكل التي تعاني منها . فشفافية المالية العمومية تقتضي تقديم الوضعيات المالية والمحاسبية لجميع الأشخاص المعنوية العامة وذلك بغية التمكن من مقارنة الزمان والمكان للحالة الصحية للمالية العامة وفق شبكة تقويمية بمعايير عالمية كما أن هذه الشفافية تتطلب وجود ضمانات للمصداقية والانسجام والعمل على إرساء منظومة للحكامة الجيدة في التدبير اليومي لهذه الإدارات والمؤسسات العمومية... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف PDF
صورة من داخل الموضوع PDF
الموضوع متوفر
Pdf
تحميل pdf : مساهمة تقارير المحاكم المالية في إرساء مبادئ الشفافية الحكامة الجيدة
تعليقات
إرسال تعليق