تحميل pdf : مهام هيئة كتابة الضبط

 

تحميل pdf : الجماعات الترابية بين مبدأ التدبير الحر والمراقبة الإدارية

موقع كتب مقالات وعروض قانونية تجدها هنا pdf

الموضوع متوفر pdf

مكتبة pdf : الجماعات الترابية بين مبدأ التدبير الحر والمراقبة الإدارية

مقدمة :يعتبر موضوع الجماعات الترابية من المواضيع التي كانت و لاوالت تشكل أهمية بالغة على مستوى التنظيم الاداري المغربي والتي عرفت مجموعة من الإصلاحات و التعديلات منذ الاستقلال الى اليوم ، هذه الاصلاحات تحتل خلالها الجماعات الترابية مكانة متميزة باعتبارها الأداة الأساسية لتحقيق التنمية الترابية ، وتنظم امور ساكنتها وتدبير شؤونهم و اشباع رغباتهم ، حيث جعلها المشرع من اشخاص القانون العام المتمتعين بالشخصية المعنوية و بالاستقلال المالي و الاداري.
وايمانا من المشرع المغربي بفضائل اللامركزية الترابية في تدبير الشأن العام دشن جيل جديد من الإصلاحات التي تهدف الى تحسين الحكامة المحلية ، وجعل تدخلات الجماعات الترابية اكثر مهنية ودعم قدراتها في ميادين الاشراف على المشاريع و التفاعل مع محيطها ، تلك هي المحاور الأساسية للاصلاحات التي تستطيع المرحلة الجديدة لتدبير الشان العام المحلي والتي تهدف الى اعادة تموقع الجماعات الترابية خاصة في مهامها التمثيلية في تقديم خدمات للمواطن و تنشيط التنمية المحلية ، مكانة الجهات و الجماعات الترابية في ظل الدستور المغربي الجديد ، حيث كان من الضروري الانتقال إلى مرحلة جديدة من اللامركزية الترابية و الديمقراطية التشاركية ، و التي تتمثل في دعم استقلالية الجماعات الترابية اداريا و ممارسة اختصاصاتها في اطار مبدا التدبير الحر مع تدعيم قواعد الحكامة المحلية...

التدبير الحر للجماعات الترابية

يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر ، وعلى التعاون و التضامن ، ويؤمن مشاركة السكان المعينين في تدبير شؤونهم ، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.
يعتبر التنصيص على مبدا التدبير الحر ، كمبدا دستوري للتنطيم الجهوي والترابي ، اشارة واضحة نحو التوجه الجديد في التدبير الحكاماتي للشان الترابي بالمغرب، فبعد أن جعلت الدساتير السابقة أن التنطيم الترابي يقوم على التدبير الديمقراطي للجماعات الترابية جاء دستور 2011 في سياق خاص منح الجماعات الترابية سلطة وقوة بسبب الاحتجاجات والمطالب المرفوعة من داخله ، الأمر الذي حتم ادخال مجموعة من الإصلاحات والتعديلات على التنطيم الترابي للدولة ، من أجل مواكبة هذه التحولات.
رغم التنصيص المتاخر على مبدا التدبير الحر للجماعات الترابية والذي يعتبر مفهوما جديدا لم يحدد دستور المملكة تعريفا جديدا له ، على غرار الدساتير الفرنسية التي نصت على التدبير الحر منذ دستور 1946 ، وكذا دستور الجمهورية الخامسة السنة 1958 ، الذي بدوره ترك مهمة اعطاء تعريف محدد لهذا المفهوم الى المجلس الدستوري الفرنسي الذي تدخل في محطات مختلفة ، عمل من خلالها على توضيح العديد من جوانبه ونطاقه.
وفي اتجاه تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة باللامركزية ، والهادفة إلى تقوية قدرات الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تدبير الشان المحلي ، وارساء الجهوية المتقدمة القائمة على اعادة توزيع السلط والامكانات ، وعلى الخصوص مبدا التدبير الحر ، نص المشرع الدستوري من خلال الفصل 146 على اعداد القوانين التنظيمية للجماعات الترابية لارساء دعائم هذا الورش الهيكلي الكبير وذلك بتنزيل عشر مقتضيات اساسية تنظم الشؤون الداحلية و الخارجية للجماعات الترابية...

المبحث الأول : السياق التاريخي لمبدأ التدبير الحر في التشريع المغربي

 من خلال المقتضيات الدستورية السابقة يتضح أن المشرع الدستوري المغربي اتسمت نظرته الى الجماعات الترابية بنوع من الجمود ، حيث عرفت نوعا من التردد والتوجس ، وذلك من خلال ما اسست له المقتضيات الدستورية لسنة 1992 المتعلقة بالجماعات المحلية ، نفس المقتضيات ظلت قائمة مع ، دستور 1970 و 1972 بل أن هذه المقتضيات حتى في دستوري 1992 و 1996 ظلت نفسها . الا أنه تم اضافة الجهة الى مكونات الجماعات المحلية ، حيث أن الدساتير السالفة الذكر تضمن النص الدستوري التالي " الجماعات المحلية تنتخب مجالس مكلفة بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون.
وانطلاقا من هذا النص فان المشرع الدستوري جعل من التدبير الديمقراطي مفهوما التدبير الجماعات الترابية في الدساتير السابقة . ولعل أن التدبير الديمقراطي للشأن الترابي كان من أهم العوامل و الاسباب التي ساهمت في انضاج مسلسل اللامركزية ببلادنا وتبني مبدا التدبير الحر ، كمبدا دستوري في تدبير الجماعات الترابية . وما تجدر الاشارة اليه هو أن مبدأ التدبير الحر كانت هناك ارهاصات لبروزه ما قبل دستور 2011 إلى أن تم التنصيص عليه صراحة في دستور الأخير للمملكة المغربية . وعليه فان هذا المبحث سنتناول من خلاله ارهاصات بروز مفهوه التدبير الحر في التشريع المغربي ما قبل 2011 ( المطلب الأول ) . اما ( المطلب الثاني ) حصص للحديث عن التدبير الحر للجماعات الترابية على ضوء دستور 2011

المطلب الأول : ارهاصات بروز مفهوه التدبير الحر في التشريع المغربي ما قبل 2011

من خلال الاطلاع على النصوص التشريعية بالمغرب ما قبل 2011 ، نجد غياب مبدا التدبير الحر لتدبير الشان الترابي ، الا انه بالرغم من ذلك ، فقد برزت مجموع عة من الارهاصات ساهمت في انضاج التجربة اللامركزية بالمغرب ، وذلك من خلال تطور رؤية المشرع الدستوري للجماعات الترابية ( الفقرة الأولى ) ، ومن خلال تقوية مضمون التدبير الحر في القانون المغربي ( الفقرة الثانية )

الفرع الأول : تطور رؤية المشرع الدستوري للجماعات الترابية 

منذ حصول المغرب على استقلاله وضع مجموع عة من الدساتير واكب كل واحد منها ظرفية سياسية ، اقتصادية واجتماعية معينة في تاريخ المغرب

أ- الجماعات الترابية من خلال دستور 2011

إن دستور 1962 خصص للجماعات الترابية الباب الثامن منه ونظمها في ثلاث فصول تمت عنزنتها بالجماعات المحلية ، حيث نص الفصل الثالث والتسعون على آن الجماعات المحلية بالمملكة المغربية هي العمالات والاقاليم والجماعات ، ويكون احداثها بالقانون " . ونص الفصل الرابع والتسعون على ان تنتخب الجماعات المحلية مجالس مكلفة بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق الشروط التي يحددها القانون " ، وقد منح المشرع بمقتضى الفصل الأول من ظهير نظام الجماعات الحضرية و القروية الشخصية المعنوية و الاستقلال المالي ، وهي نفس الطبيعة القانونية التي منحها ظهير 1963 بشان نظام تنزيم العمالات و الاقاليم لهذه الأخيرة .

ب- الجماعات الترابية من خلال دستور 1970

هذا الدستور لم ياتي باضافات كبيرة على ما كان عليه الحال في دستور 1962 ، بل احتفظ بنفس المقتضيات الواردة في دستور 1962 ، مع بعض التعديلات الطفيفة من حيث الصياغة ، اضافة مقتضى جديد هو الفصل الثالث الذي يمنح الصفة التمثيلية للمجالس الجماعية للمواطنين وتنظيمهم عندما نص على أن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمجالس الجماعية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.

ج - الجماعات الترابية من خلال دستور 1972

إن دستور 1972 حافظ على نفس المقتضيات الواردة في دستور 1970. الا أن الفصل 45 من الدستور منح مجلس النواب سلطة وضع النظام الانتخابي المجالس الجماعات المحلية ، وجعله من المواضيع التي تدخل في مجال القانون وبعد حالة الجمود التام الذي عرفته مختلف المؤسسات التمثيلية نتيجة اعلان حالة الاستثناء سنة 1995 وما تلاها من احداث ، تم اصدار ظهير 30 شتنبر 1976 بمثابة الميثاق الجماعي الذي ينظم شؤون الجماعة ويحدد مجال تدخل واختصاص مجالسها ، ويعتبر هذا الظهير او قانون صدر في ظل دستور 1972

د- الجماعات الترابية من خلال دستور 1992

إن دستور 1992 قام باحداث تغيير اساسي على مستوى مكونات الجماعات المحلية ، حيث سيتم الارتقاء بالجهة الى مؤسسة دستورية على المستوى الترابي ، حيث نص على أن " الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم . والجماعات الحضرية والقروية ولا يمكن احداث أي جماعة محلية اخرى الا بالقانون "

ه- الجماعات الترابية من خلال دستور 1996

فيما يخص دستور 1996، فانه قد احتفظ بنفس المقتضيات الواردة في دستور 1992 المتعلقة بالجماعات المحلية ، احداثه للمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات التي خصها بالفصل الرابع و التسعون مهمة مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها . تعتبر مرجلة ما بعد 1996 مرحلة متميزة لكونها وضعت الاطار القانوني للتجسيد العقلي للجهوية

مكتبة pdf : محتويات الموضوع بالكامل 

• الفصل الأول : التدبير الحر للجماعات الترابية

المبحث الأول : السياق التاريخي لمبدا التدبير الحر في التشريع المغربي
المطلب الأول : ارهاصات بروز مفهوه التدبير الحر في التشريع المغربي ما قبل 2011
الفرع الأول : تطور رؤية المشرع الدستوري للجماعات الترابية
الفرع الثاني : بدايات ظهور التدبير الحر في القانون المغربي
الفقرة الأولى : حرية التدبير كمصطلح جديد من خلال القانون 47.96
الفقرة الثانية : مرحلة ما بعد صدور الميثاق الجماعي 78.00
المطلب الثاني : التدبير الحر للجماعات الترابية على ضوء دستور 2011
الفرع الأول : مفهوم التدبير الحر للجماعات الترابية .
الفقرة الأولى : تعريف التدبير الحر
الفقرة الثانية : التدبير الحر من خلال التجربتين المغربية و الفرنسية
الفقرة الثالثة : اسهامات القاضي الدستوري في تطوير مبدا التدبير الحر
الفرع الثاني : مرتكزات التدبير الحر و علاقته بالمبادئ الدستورية الأخرى
الفقرة الأولى : مرتكزات التدبير الحر للجماعات الترابية
الفقرة الثانية : التدبير الحر و علاقته بالمبادئ الدستورية الأخرى
المبحث الثاني : التدبير الحر من خلال القوانين التنظيمية للجماعات الترابية
المطلب الأول : مظاهر التدبير الحر للجماعات الترابية 
الفرع الأول : تكريس المرجعية الديمقراطية
الفقرة الأولى : الانتخابات المباشرة لممثلي السكان
الفقرة الثانية : المقاربة التشاركية
الفرع الثاني : تسيير شؤون الجماعات الترابية بكيفية ديمقراطية
الفقرة الأولى : بلورة المجالس المنتخبة لاختياراتها التنموية و التدبيرية
الفقرة الثانية : اشراك المعارضة في صناعة القرار
المطلب الثاني : التركيز على استقلالية الفاعلين اللامركزيين
الفرع الأول : اقرار ممارسة الجماعات الترابية للسلطة التنظيمية و تنفيذ مقررات مجالسها
الفقرة الأولى : اقرر ممارسة الجماعات الترابية للسلطة التنظيمية
الفقرة الثانية : تكريس تنفيذ مقررات المجالس الترابية

الفرع الثاني : تحديث المراقبة الادارية
الفقرة الأولى : من الوصاية الى المراقبة الادارية
الفقرة الثانية : توزيع الأدوار الرقابية بين الادارة و القضاء
خاتمة الفصل الأول

• الفصل الثاني : المراقبة الادارية الممارسة على مجالس الجماعات الترابية

المبحث الأول : الاطار العام لمؤسسة الوالي او العامل
المطلب الأول : وضعية العامل قبل صدور ظهير 15 فبراير 1997
الفرع الأول : مرحلة صدور ظهير 20 مارس 1956 ، وظهير فاتح مارس 1963
الفقرة الأولى : ظهير 20 مارس 1956
الفقرة الثانية : ظهير فاتح مارس 1963
الفرع الثاني : وضعية العامل بعد صدور ظهير 15 فبراير 1977
الفقرة الأولى : محتوی ظهير 15 فبراير 1977
الفقرة الثانية : مؤسسة العامل بعد صدور ظهير 6 اكتوبر 1993
المطلب الثاني : وضعية العامل في الدستور
الفرع الأول : مؤسسة العامل ما قبل دستور 2011
الفرع الثاني : مؤسسة الوالي و العامل في دستور 2011
الفقرة الأولى : الدور التمثيلي و الوظيفي للولاة و للعمال
الفقرة الثانية : طبيعة و اشكال المساعدة من خلال دعم البرامج التنموية
المبحث الثاني : المرقابة الممارسة على مجالس الجماعات الترابية ومدی استحضار مبدأ التدبير الحر
المطلب الأول : الرقابة الممارسة على مجالس الجماعات الترابية
الفرع الأول : الرقابة على الأشخاص
الفقرة الأولى : الرقابة على اعضاء مجالس الجماعات الترابية
الفقرة الثانية : الرقابة على مجالس الجماعات الترابية
الفقرة الثالثة : الرقابة على شخص الرئيس
الفرع الثاني : الرقابة على اعمال مجالس الجماعات الترابية
الفقرة الأولى : المراقبة المتعلقة بالشرعية
الفقرة الثانية : المراقبة المتعلقة بالملائمة
الفقرة الثالثة : المراقبة على الميزانية
المطلب الثاني : المراقبة الادارية و مدى استحضارها لمبدأ التدبير الحر
الفرع الأول : مدى استحضار مبدأ التدبير الحر في الوظيفة الرقابية للولاة و العمال للمجالس المنتخبة . الفرع الثاني : أي ضمانات لمبدأ التدبير الحر لتحصين ممارسة مجالس الجماعات الترابية لاختصاصاتها من تدخلات الوالي و العامل
خاتمة الفصل الثاني

خاتمة

الموضوع متوفر pdf

الجماعات الترابية بين مبدأ التدبير الحر والمراقبة الإدارية : 

جاهز للتحميل pdf