تحميل كتب pdf : كتاب القضاء الإداري

تحميل pdf : مستجدات قانون المسطرة الجنائية 

كتب pdf ومقالات وعروض قانونية 

هذه نبذة عن الموضوع لتحميل الموضوع بالكامل حمل الملف pdf

مستجدات قانون المسطرة الجنائية 

كان من وراء إبتهاج وإستبشار الجميع خيرا فيما يخص المجال القضائي هو صدور قانون المسطرة الجنائية الجديد في حلته الحديثة ، خاصة وأنها تضمنت مجموع المستجدات التي كانت أساسا من ضمن أهم المطالب والأهداف التي فرضها وأجبرها الوضع القضائي لمواجهة أيضا أهم الإنتقالات التي وجهت من طرف الفقهاء والباحثين القانون المسطرة الجنائية سنة 1959 وبصفة خاصة لظهير الإجراءات الإنتقالية لسنة 1974 وشكل هذا القانون الأخير مرحلة إنتقالية مؤقتة في حين أن إستمرار العمل لمدة تزيد عن 30 سنة وبالرغم من التعديلات التي تضمنتها بين الحين والآخر فإنه لم يواكب إصلاح الوضعية القضائية والتطورات الناتجة سواء في مجال علم الإجرام وحجم علم الإجرام الذي عرف تطورا لا نظير له.
وتوجد أسباب أخرى تدعي لتعديل ق.م.ج والتعجيل بإخراجه إلى حيز التطبيق مكان من وراء هذه الأسباب وجود إقتناع يقضي بتغيير تعديل ق.م. ج رقم 22.01 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 01.02.255 الصادر في 25 رجب 1423 الموافق لتاريخ 3 أكتوبر 2002 في إطار " تحديث المنظومة القانونية التي يعد هدفها الأساسي هو حماية حقوق وحريات الأفراد وضمان المحاكمة... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf

 تحديث المنظومة القانونية :

ولاسيما فيما يتعلق منها بمجال الأعمال والإستثمار وضمان شروط المحاكمة العادلة ، وهو ما يتطلب نهج سياسة جنائية جديدة تقوم على 9 مواجهة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية ومواكبتها للتطورات ، بإحداث مرصد وطني للإجرام ، وذلك في تناسق مع مواصلة تأهيل المؤسسات الإصلاحية والسجنية وموازاة لذلك ، يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح والحد بالعقوبات البديلة ، وإعادة النظر في قضاء القرب "
وتزداد أهمية هذه المراجعة التشريعية في إطار ما شهدته بلادنا في الآونة الأخيرة من مستجدات حقوقية هامة تمثلت بالأساس في صدور دستور جديد للمملكة سنة 2011 أدرج ضمن محاوره حيزا جد مهم لمجموعة من الحقوق والحريات ووضع آليات لحمايتها وضمان ممارستها فإلتزام المملكة المغربية بتعهداتها الدولية وإحترام الإتفاقيات المبرمة وإعطائها الأولوية في التطبيق حسب ما تم إقراره في ديباجة الدستور ، هو ما أصبح متلائم حسب متطلبات المنظومة القانونية الوطنية مع المواثيق الدولية وتوصيات وملاحظات هیئات منظمة الأمم المتحدة ذات صلة بشروط المحاكمة العادلة من جهة ومكافحة وردع الجريمة من جهة ثانية

دور فعال للقضاء في مراقبة وتقييم وسائل الإثبات :

حرص قانون 22.01 على إبراز دور القاضي في مراقبة وسائل الإثبات وتقدير قيمتها ، وبهذا أصبح القاضي ملزما بتضمین ما يبرر إقتناعاته ضمن حيثيات الحكم الذي يصدره.

أولا : تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة :

 بشأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خلال المادة 10 شأنه شأن ق.م.ج أيضا الذي حرص على تكريس هذا المبدأ وبين خصوصياته أيضا المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
فبالإضافة لهذه المبادئ الأساسية فالقانون أتي بمستجدات هامة الهدف منها توفير ظروف مثلى للمحاكمة العادلة ودعم مبادئ حقوق الإنسان في المحاكمة الجنائية وحماية حقوق الأفراد الضرورية لمكافحة الجريمة وفقا لمبادئ حقوق الإنسان والقانون المقارن من جهة أخرى أخذ بعين الإعتبار خصوصيات المجتمع المغربي والإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة لنظام المعادلة الجنائية ببلادنا ومن أهم المستجدات المتعلقة بقانون 22.01 التي سأقوم بالتطرق لها بشكل سطحي لدعم وبناء جيد وبشكل تسلسلي بعدها لا بد من الإشارة لما هو أهم وهو التطرق للمستجدات لأهم المحاور التي تناولتها مراجعة قانون المسطرة الجنائية

ثانيا : تعزيز حقوق الدفاع:

إن حقوق الدفاع تلزم هذا المشروع من بدايته إلى نهايته بإعتبار هذا الحق من الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة ، لذا فكل الإجراءات التي تتم بمقتضى هذا المشروع تراعي الممارسة السليمة لهذا الحق ، غير أنه يمكن الإشارة إلى هذه الإجراءات التي تعزز حق الدفاع على سبيل المثال :

• منح المحامي صلاحية القيام بدور الوسيط في الصلح بين الأطراف ( المادة 41 تمت إضافة الفقرة 1 أو إضافة فقرة 3 يمكن لوكيل ... وكيل الملك . وإضافة أيضا للفقرة 4 يمكنه كذلك ... الأسرة والأطفال )
• حضور المحامي لعملية الإستماع إلى المشتبه فيه بإرتكاب جناية أو جنحة إذا لم يكن موضوعا تحت الحراسة النظرية ( المادة 3-67 )
• إشعار محامي الشخص الذي يتم توقيفه من أجل التحقق من الهوية .

ثالثا : تطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة

إن خطورة الجريمة وتهديدها للمجتمعات أصبحت تتطلب من آليات وأجهزة العدالة الجنائية اللجوء إلى أساليب متطورة لمكافحتها ، ( ولذلك أصبح الأمر يتطلب تنظيم إستعمال بعض التقنيات الحديثة في البحث والتحري أو المحاكمة نذكر من بينها :
- إستعمال وسائل الإتصال الحديثة في التحقيق أو المحاكمة عن بعد
- اللجوء إلى الطلب الشرعي من طرف النيابة العامة والشرطة القضائية ( المادة 77 تمت إضافة فقرة ما بعد الفقرة الأولى وأيضا الفقرة الأخيرة )
- تنظيم مسطرة التحقيق من الهوية نوع من الدقة وفي ظل إحترام تام لحقوق الأفراد من خلال :

• مراقبة النيابة العامة لعملية التحقيق من الهوية
• تحرير محاضر التحقق من الهوية
• إمكانية التحقق من الهوية عن طريق البصمات

رابعا : العناية بالضحايا وحمايتهم في سائر مراحل الدعوى العمومية 

- إشعار الضحية أو المشتكي بمال الإجراءات
- الإستماع للضحية من طرف قاضي التحقيق ( المادة 123 إضافة فقرة ما قبل الأخيرة )
- ضرورة إستماع المحكمة للضحية عند القضية ( المادة 305 )
- تعيين المحكمة للضحية ترجمانا إذا كان لا يتكلم لغة أو لهجة يصعب فهمخا المادة 318 )

خامسا : رئاسة النيابة العامة

في إطار رسم توجهات جديدة للسياسة الجنائية بالمغرب وفق ما إستمرت عليه توصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة ، إذ نص المشرع على ما يلي :
- إسناد رئاسة النيابة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، ونقل سلطات وزیر العدل في الدعوى العمومية إليه
- تبليغ المضامين العامة للسياسة الجنائية من طرف وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ( 51-2 )
- وضع التقرير رهن إشارة العموم ( المادة 2-51 )
- رفع الوكيل العام للملك تقريرا سنويا إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة

سادسا : تعزيز التدابير الرامية إلى حماية الأحداث

- إمكانية حضور محام خلال الإستماع إلى الحديث من طرف الشرطة القضائية المادة 460 )
- تفقد السجون ومركز الملاحظة شهريا من طرف النيابة العامة أو الموظفين المكلفين بالمساعدة الإجتماعية ( المادة 461 )
- التأكيد أن المحاكمة لا تكتسي طبيعة عقابية ، وأن الأجهزة القضائية تراعي المصلحة الفضلى للحدث في تقرير التدابير الملائمة له ( المادة 1-462 )
- منع إيداع الحدث الذي يقل عمره عن 15 سنة في المؤسسات السجنية ( المادة ( 473 )
- تمديد الحماية المكفولة للأطفال الموجودين في وضعية صعبة إلى حين بلوغه سن الرشد الجنائي بمقتضى قرار معلل ، مع مراعاة مقتضيات الفقرتين 2 و 3 المادة 516 ...

الموضوع متوفر pdf جاهز للتحميل