تحميل pdf : الميثاق الوطني للاتمركز الإداري
موقع كتب ومقالات وعروض قانونيةمكتبة pdf : الميثاق الوطني للاتمركز الإداري
يعرف التنظيم الإداري باهتمامه ودراسته لمختلف هياكل الإدارة والأساليب المتبعة في ذلك . وهكذا تتوفر كل الدول على اختلاف أنظمتها السياسية والاقتصادية على بنيات إدارية يحكم هيكلتها وتنظيمها قانون معين تحديد معالمه مجموعة من الاعتبارات والمعطيات الاجتماعية والثقافية والتاريخية ... التي تمييز كل دولة والمغرب بدوره يتوفر على جهاز اداري لتصريف الشؤون الإدارية تحكمت في تحديد خصائصه ، مجموعة من الاعتبارات.ويأخذ التنظيم الإداري المغربي بنظمين أساسين وهما نظام وحدة السلطة الادارية ويطلق عليها المركزية الإدارية ونظام تعدد السلطات ويطلق عليها اللامركزية الإدارية.
يمكن اعتبار اللاتمركز الإداري صورة من صور المركزية الإدارية الى جانب صورة التركيز الإداري ، والتي يقصد بها تركيز السلطة الإدارية كلها في عموميتها وجزئيتها في العاصمة . وهذه الصورة لم تعد شائعة في الوقت الحاضر الذي تعددت فيه واجبات الوزير وتنوعت مهامه بحيث لم يعد بإمكانه القيام بكل ما يتعلق بالشؤون الوظيفة الإدارية فظهر نظام اللاتمركز الإداري كوسيلة لتخفيف العبء عليه.
تقوم صورة اللاتمركز الإداري على أساس تخويل بعض موظفي الوزارة في العاصمة او في الأقاليم بصفة فردية أو في شكل لجان تعين الحكومة أعضاؤها من اللجنة الوزارية ، حق البث نهائيا في بعض الأمور دون حاجة الى الرجوع الى الوزير المختص...
الفقرة الأولى : مفهوم اللاتمركز الإداري
لقد تبنت الدولة المغربية أسلوب اللاتركيز الإداري منذ فجر الاستقلال وأصبح هذا الأسلوب فكرة راسخة في الخطاب الرسمي ، وطموح نوعي لتجاوز المركزية المطلقة التقليدية التي لا وجود لتطبيقها بشكل صارم على المستوى الواقعي ، وما أسفرت عنه من إكراهات معيقة للإصلاح الإداري وبالتالي إعاقة التنمية المطلوبة محليا ووطنيا ، تسمى هذه الصورة كذلك بعدم التركيز الإداري وتقوم على توزيع الاختصاصات التنفيذية المحددة على فروع الوزارات والمصالح الخارجية في الأقاليم ، حيث تمنح لها سلطة اتخاذ القرارات بشكل نهائي خاصة في الأمور التي لا تحتاج إلى جهد ، تيسيرا لأمور الوظيفة الإدارية ، مع أن هذه السلطة في اتخاذ القرار لا تعني استقلالهم عن الوزير بل يمارسون هؤلاء الموظفين الإقليميين صلاحياتهم تحت اشراف الوزير ورؤساؤهم الإداريين ، وفق نظام التسلسل الإدارية.الفقرة الثانية : أهداف ومبادئ اللاتمركز الإداري
حدد الميثاق الوطني للاتمركز الإداري مجموعة من الأهداف ( أولا ) يجب بلوغها بالاستناد إلى مجموعة من المبادئ والاليات ( ثانيا )- أولا : أهداف ميثاق اللاتمركز الإداري
- ثانيا : مبادجئ وأليات اللاتمركز الإداري
- الإنصاف في تغطية التراب الوطني من خلال ضمان التوزيع الجغرافي المتكافئ المصالح الدولة اللاممركزة
- التفريع في توزيع المهام وتحديد الاختصاصات بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة التابعة لها
- تخويل الجهة مكانة الصدارة في التنظيم الإداري الترابي وجعلها المستوى البيني تنظيم العلاقة بين المستوى المركزي وباقي المستويات الترابية
- تكريس الدور المحوري لوالي الجهة في تنسيق عمل المصالح اللاممركزة للدولة والصهر على حسن سيرها ومراقبتها ، وتوخي الفعالية والنجاعة في أداء مهمها
- تبسيط إجراءات الولوج إلى الخدمات العمومية والتعريف بها لدى المرتفقين ومساعدتهم على إنجاز هذه الإجراءات في ظروف ملائمة
- تقريب الخدمات العمومية من المرتفقين والارتقاء بها وضمان جودتها واستمرارية تقديمها
- اقتران نقل الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة بتخصيص موارد مالية وبشرية التمكينها من الاضطلاع بالمهام والصلاحيات المخولة لها
- الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في اسناد مسؤولية تدبير المصالح اللاممركزة
- إعادة انتشار الموظفين بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة من خلال جيع الحركية الإدارية قصد تمكين المصالح الذكورة من التوفر على الكفاءة الأزمة التي تؤهلها للقيام بمهمها في أحسن الظروف
المطلب الثاني : البنيات الإدارية للاتمركز الإداري
على خلاف البنية التي كان منصوصا عليها في المرسوم السابق للاتمركز الاداري، فإن المرسوم الحالي أوجد بنيات إدارية جديدة وفق منطق يروم إلى الارتقاء بمصالح الدولة اللاممركزة والعمل على تأهيليها وتطوير أدائها ، سواء على مستوى المركز وذلك من خلال إحداث اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة ( الفقرة الأولى ) ، أو على المستويين الجهوي و الإقليمي ( الفقرة الثانية )الفقرة الأولى : اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري
في إطار تفعيل اللاتمركز الإداري والسهر على تحقيق أهدافه ، فقد تم احداث اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري لدى رئيس الحكومة وانيطت بها مهمة اقتراح التدابير اللازمة التنفيذ التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري والسهر على تتبع تنفيذها وتقييم نتائجها.وتتألف هذه اللجنة تحت رئاسة الحكومة من الأعضاء التالي بيانهم :
- السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية
- الأمين العام للحكومة
- السلطة الحكومية المكلفة بالمالية
- السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية
وكل سلطة حكومية أخرى معنية بالقضايا والنقط المدرجة في جدول اعمال اللجنة ، مع الإشارة أنه يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص ذاتي او اعتباري يرى بفائدة في حضوره . وتتولى هذه اللجنة على الخصوص :
اقتراح احداث تمثيليات إدارية مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر على المستوى الجهوي وعلى مستوى العمالة أو الإقليم ، الدراسة والمصادقة على اقتراحات احداث التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة المقدمة من قبل السلطات الحكومية المعنية أو من قبل والي الجهة ، اقتراح جميع التدابير الكفيلة بالرفع من فعالية أداء المصالح اللاممركزة للدولة... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف
مكتبة pdf : محتويات الموضوع بالكامل
المطلب الأول : الإطار المفاهيمي والقانوني للاتمركز الإداريالفقرة الأولى : مفهوم اللاتمركز الإداري
الفقرة الثانية : أهداف ومبادئ اللاتمركز الإداري
المطلب الثاني : البنيات الإدارية للاتمركز الإداري
الفقرة الأولى : اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري
الفقرة الثانية : التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية للاتمركز
أولا : التمثيلية الإدارية المشتركة والقطاعية
ثانيا : التمثيلية الإدارية المؤقتة واللجنة الجهوية لتنسيق
ثالثا : الكتابة العامة للشؤون الجهوية واللجنة التقنية
خاتمة
الموضوع متوفر pdf
الموضوع جاهز للتحميل pdf
تعليقات
إرسال تعليق