تحميل pdf : مهام هيئة كتابة الضبط

مكتبة pdf : الإدارة وعملية صنع القرار

موقع كتب ومقالات وعروض قانونية

 الإدارة وعملية صنع القرار

لقد ظلت صناعة القرار بالمغرب تثير العديد من الاشكالات مند دخول البلاد في أول تجربة دستورية وما لحقها من تعديلات، ذلك أن السمة التي كانت تطبع هذا المجال مند البداية تتميز بغموض المتدخلين في صناعة القرار ومجالاته، وإن كان دستور 1996 قد حدد أدوار مختلف الفاعلين، وعمل على تمييز دور كل من المؤسسة الملكية، وكذا باقي المؤسسات الدستورية، إلا أن هذا التمييز ظل يشوبه الغموض و الالتباس، فضلا عن كون المؤسسة الملكية تعد المهيمن الفعلي على مدخلات ومخرجات القرار، انطلاقا من مقتضيات الفصل 19 من الدساتير السابقة الذي اعتبر بمثابة دستور داخل دستور.

مقاربة لأهم مراحل صناعة القرار العمومي

- إن المقاربة القرارية تطرح تصورا عاما للسيرورة القرارية فهي عبارة عن خيوط متشابكة ومعقدة يتم تحريكها خارج دائرة القرار، فالسلطة معقدة ولعبة متعددة الأطراف وبالتالي يبدو القرار كصيغة توظيفية من أطراف بتدخل بعضها بالبعض الأخر.
- فإن عملية صناعة القرار تحتم أن يتم تحديد المشكل ودوافع اتخاده، تم وضعه في أجندة الحكومة يمكن تحديد المشكل وفق عدة مستويات :
فبالنسبة للمعنيين بالسياسات العمومية أي الجمهور المستهلك أو المستفيد منها ، تعرف المشكل الذي يكون وراء الحاجة إلى صياغة سياسة عمومية ، بانه حالة من الشعور بعدم الرض ى لدى فئة اجتماعية معينة، مما يتطلب تدخلا حكوميا لإزالة هذا الشعور أو على الأقل الحد منه، مثلا انتشار الجريمة والبطالة وارتفاع الأسعار... كلها مشاكل تحتاج إلى تدخل ص انع القرار إما من وجهة نظر الفاعلين أي مجموع المتدخلين في صناعة وتوجيه وتطبيق القرارات العامة فإن المشكل هنا ينحصر في كل فراغ يمكن أن يهدد مواقعهم ويؤثر على مواردهم المادية والرمزية، وتحليل وتقييم السياسات العمومية يعتبر المشكل.

الصناعة النهائية للقرار العمومي

يتخلص عمل المؤسسات العمومية في عملية الاستجابة للمطالب وتحويلها إلى منجزات، يتم هذا الاجراء على ضوء سياسة معنية، تصنع القرار وتجدد مشروعية النظام وتحقيق الثقة بالمؤسسات.
وهي عملية يقوم بها فاعلون أساسيون: حكومة، برلمان، هينات ومجالس تابعة للسلطة التنفيذية وهو ما يجعل القرارات تتمتع بقوة تنفيذية وقانونية بمجرد ما تصدرها هذه المؤسسات ويكون من نتائج ذلك:
- القرار يتخذ شكلا قانونيا على المستوى النظري
- القرار يصبح مقبولا لدى الجماعة والافراد الذين يمسهم
إذن فالمؤسسات التي تتمتع بالقوة القانونية للمصادقة على القرار غالبا ما يشمل دورها على الجانب الشكلي في السيرورة القرارية، فالفاعل القراري لا يملك القوة و الوقت الكافيين للتدقيق في القدرات ولا لمراجعتها، كما أنه لا يستطيع التأثير في الأطراف المتعارضة.

الفاعلون في عملية صنع القرار العمومي

إن تعدد الفاعلين وكثرة المتدخلين في ص ناعة القرار العمومي، يجعل أمر تحديد من يقرر صعبا، غير أنه قد تبرز في بعض المراحل سيرورة القرار شخصية فاعل دون أخر خصوصا إن كان الفاعل يتمتع بالسلطة والنفوذ والقوة والشرعية وكذلك يتوفر على الوسائل الضرورية لفرض قراره ولكن رغم كل هذه الخصائص التي تبقى إحدى المحددات الرئيسية
الصناعة القرار، فإنه لابد من حصول توافق بين مختلف الفاعلين سواء كانوا رسميين أو غير رسميين وخاصة إذا كان القرار يهدف إلى المصلحة العامة.

الفاعلون الرسميون والغير الرسميون

تلعب المؤسسة الملكية دورا هاما وكبيرا في عملية صنع القرار، ذلك ما سنحاول تمحيصه في علاقة المؤسسة الملكية بكل من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية

• اختصاصات الملك في مجال السلطة التنفيذية

وفقا للتعديل الدستوري الجديد اصبح الملك بمقتضى الفصل 247 مجبرا على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب ، وعلى اساس النتائج المترتبة عنها، على خلاف الفصل 124 من الدستور 13 شتنبر 1996، الذي يعطي للملك سلطة تقديرية في تعيين الوزير الأول من داخل أو خارج البرلمان، كما حدث في تعيين إدريس جطو كوزير أول تكنوقراطي من خارج البرلمان سنة 2002...للإطلاع على الموضوع باكامل حمل الملف pdf الرابط اخر الصفحة

مكتبة pdf : محتويات الموضوع بالكامل

• المبحث الأول : صناعة القرار العمومي على المستوى المركزي

المطلب الأول : أليات ومراحل صناعة القرار العمومي
الفرع الأول : مقاربة لأهم مراحل صناعة القرار العمومي
الفرع الثاني الصناعة النهائية للقرار العمومي
المطلب الثاني : الفاعلون في عملية صنع القرار العموم
الفرع الأول : الفاعلون الرسميون و الغير الرسميون
الفرع الثاني: جدالية السياسي والإداري

• المبحث الثاني : الفاعلين المتدخلين في صناعة القرار المحلي واليات تجویده

المطلب الأول : الفاعلون المتدخلون في صناعة القرار المحلي
الفرع الأول : الفاعلون الرسميون
الفرع الثاني : الفاعلون الغير الرسميون
المطلب الثاني : الأليات الجديدة في صناعة القرار المحلي
الفرع الأول : الديمقراطية التشاركية
الفرع الثاني : الحكامة المحلية

الموضوع متوفر pdf

الموضوع متوفر بي دي اف

جاهز للتنزيل