مفتشية الشغل في القانون المغربي pdf
موقع كتب مقالات وعروض قانونية
المبحث الأول : الإطار القانوني لمفتشية الشغل في نطاق المدونة
المطلب الأول : التعريف بجهاز مفتشية الشغل و هيكلته
لمعالجة الإرهاصات التي تطرحها علاقات الشغل اهتمت التشريعات بسن قواعد كفيلة لحل النزاع بطريقة سلمية.ولهذا الغرض تم إحداث هيئات تختلف طبيعتها ومن بين هذه الهيئات نجد مفتشية الشغل، التي تقوم بمهام واختصاصات متنوعة اهمها العمل علي ضمان احترام مقتضيات قانون الشغل ن وحماية أطراف العلاقة الشغلية ومحاولة التوفيق بين مصالحها من أجل توفير استقرار الشغل بالإضافة إلى دورها التصالحي فيما يتعلق بنزاعات الشغل الفردية والجماعية.
ومنه سنخصص ( الفقرة الأولى ) لتعريف جهاز مفتشية الشغل ، بينما سنتطرق في ( الفقرة الثانية للتنظيم الهيكلي لجهاز مفتشية الشغل
التعريف بجهاز مفتشية الشغل (الفقرة الأولى)
تعتبر مفتشية الشغل من أهم الأليات انبثقت عن الرؤية الاستراتيجية للدولة وهي جهاز تابع الوزارة التشغيل والتكوين المهني وهي تقوم بدور فعال و أساسي في ضمان استقرار علاقات الشغل ودعم المد التنموي لترسيخ قيم ومبادئ القانون الاجتماعي . ويتكون جهاز مفتشية الشغل من موظفين عموميين مصنفين في مختلف السلاليم الإدارية تابعين من حيث المبدأ إلى وزارة التشغيل.ويوجد على رأس كل مصلحة مفتش الشغل يسمى مندوب الشغل يمثل الوزارة أو الإقليم ومن بين اختصاصاته أن يسعى إلى تسوية النزاعات الناتجة عن علاقة الشغل عبر قيامه بإجراء محاولة التصالح لتحقيق نوع من التوازن بين أطراف النزاع.
ويخضع مفتشو الشغل لقانون الوظيفة العمومية الصادر بظهير 24 فبراير 1958 وتبعا لذلك فهم يخضعون للنصوص التي رصدها المشرع لحماية الموظفين العموميين جراء ما قد يتعرض له من اعتداءات ، كذلك المشرع الزمهم بمقتضى نصوص قانونية ورتبت عليهم عقوبات في حالة خرقها.
وكما تجب الإشارة إلى أنه وإعمالا لمقتضيات المادة 531 من م الموظفين المكلفين بتفتيش الشغل والذين أشارت إليهم مقتضيات المادة 530 يؤدون اليمين المنصوص عليها المنصوص عليها في الظهير الشريف المتعلق باليمين الواجب أداؤها على الموظفين المختصين لتحرير محاضر الضبط وكذلك يلزمهم المشرع بحفظ السر المهني.
التنظيم الهيكلي لجهاز مفتشية الشغل (الفقرة الثانية)
مفتشية الشغل جهاز إداري أحدثته وزارة التشغيل على المستوى اللامتركز.ينظم جهاز مفتش الشغل المرسوم الملكي رقم 2.7.3030 الصادر 1867/2/2 الذي تم تغيره عدة مرات.
أقرها تم بمقتضی مرسوم رقم 2.84.393 الصادر بتاريخ 1984/4/13. الذي تم بمدونة الشغل بالجريدة الرسمية عدد 5649 ( 08/7/21 ) صدر مرسوم رقم 2.08.69 في 5 رجب 1429 ( 08/7/9 ) المتعلق بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش الشغل مشتملا على 31 مادة ناسخا مرسوم 1967/02/02.
وأمام توسيع رقعة تطبيق قانون الشغل بالمغرب بفعل التطور الاقتصادي الذي عرفته البلاد كان من الضروري تنظيم جهاز تفتيش الشغل من أجل ضمان فعالیته.
سنحاول في هذه الفقرة الوقوف على التنظيم الإداري والبناء الهيكلي التي تعتمد عليه مصالح تفتيش الشغل سواء منها المركزية أولا والخارجية ثانيا.
أولا : المصالح المركزية
تتمثل وزارة التشغيل والتكوين المهني بالإضافة إلى ديوان وزیري على إدارة مركزية تشغل عدة أقسام حيث نجد أن الفصل 10 من مرسوم 22 نونبر 1996 المتعلق بتحديد اختصاصات وزارة التشغيل و التكوين المهني نجده يحدد لنا أقسام مديرية الشغل كالآتي:
- قسم مراقبة تطبيق تشريع الشغل ويشمل هذا التطبيق على المصالح الآتية :
- مصلحة تفتيش الشغل
- مصلحة العلاقات المدنية
- مصلحة تفتيش القوانين الاجتماعية في الفلاحة
- مصلحة العلاقات المهنية والقطاع الفلاحي
- مصلحة تفتيش الشغل ، قسم من أقسام مديرية الشغل هي التي تهمنا وقد أنيطت بها مجموعة من المهام مكن تحقيقها فهي تتوفر على مجموعة من المكاتب...
فهرس الموضوع بالكامل : مفتشية الشغل في القانون المغربي
اضغط على الصورة لقراءة التفاصيل
- مواضيع ذات صلة
كتاب التنظيم القضائي المغربي وفق اخر التعديلات هنا
شرح القانون المدني المغربي هنا
شرح وتحليل الدستور هنا
تلخيص كتاب شرح مدونة الأسرة هنا
تلخيص كتاب شرح قانون المسطرة المدنية هنا
الموضوع متوفر بي دي إف جاهز للتحميل
تعليقات
إرسال تعليق