تحميل pdf : الشهادة الطبية في القانون المغربي
الشهادة الطبية في القانون المغربي
تعتبر الشهادة الطبية محررا صادرا عن طبيب ليكون دليلا على واقعة تخص الشخص المفحوص أمام طرف ثالث. لذلك فإن مزاولة الطب تشمل قيام الطبيب بتحرير وتوقيع شهادات طبية مؤرخة بالمعاينات التي أجراها ، ثم القيام بتسليمها للشخص المعني بها، دون إخلال بقواعد الالتزام بكتمان السر المهني، وذلك حتى يتسنى لهذا الأخير استخدامها وفقا للهدف التي تم إنشاؤها من أجله.
الفرع الأول : إنشاء الشهادة الطبية
يكون من الصعب على الطبيب أمام تعدد الشهادات الطبية، أن يتذكر الصيغ والنماذج الخاصة بكل حالة على حدة، لذلك يتعين عليه أن يحفظ في ذاكرته الشروط الموضوعية والشكلية الأساسية ، التي تحكم إنشاء هذه الشواهد بصفة عامة ويواجه هذه الصعوبة من باب الأولى، الشخص الغير الممارس للطب، قاضية كان أو محاميا أو رجل إدارة أو ممثلا لشركة تأمين أو عاملا في صندوق للضمان الاجتماعي أو غيرهم من الأشخاص الذين يضطرون بحكم وظيفتهم أو مهنتهم إلى التعامل مع هذه الشهادات كما أنه فضلا عن كون تناول مختلف أنواع الشهادات الطبية بالدراسة يحتاج إلى مساحة أكبر من التي يتيحها هذا البحث، فإنه يتطلب أيضا الإلمام بهذه الشروط التي تعتبر أساسية وضرورية لإنشاء أي شهادة طبية كانت لذلك سنتناول هذه الشروط العامة في مبحث أول، قبل أن نتناول في المبحث الثاني الشروط المتطلبة في أنواع خاصة من الشهادات الطبية التي تعرضت لها نصوص قانونية معينة، سواء تكفلت هذه النصوص نفسها بتحديد تلك الشروط، أم تركت أمر تحديدها للممارسة المهنية.المبحث الأول : الشروط العامة لإنشاء الشهادة الطبية
ينص الفصل 22 من مدونة الآداب المهنية للأطباء على أن مهمة الطبيب تشمل القيام طبقا للمعاينات الطبية التي بوسعه إنجازها بتحرير الشهادات التي يقتضي القانون الإدلاء بها، ويجب أن تكون كل وثيقة من هاته الطبيعة موقعة بخط يد الطبيب الذي حررها بحيث يمنع استخدام الختم أو أي طريقة أخرى.والذي نستخلصه من تحليل هذا الفصل هو أن إنشاء الشهادة الطبية يقتضي من جهة أولى توافر شروط موضوعية تتجلى أساسا في قيام طبيب بصفته هاته بوصف أو تأويل وقائع ذات طابع طبي، وصفا أو تأويلا مطابقا لنتائج المعاينة الفعلية للشخص المفحوص، مع ما تقتضيه هذه المعاينة من ضرورة التأكد من هوية هذا الشخص، كما سنرى في المطلب الأول.
كما يقتضي إنشاء هذه الشهادة من جهة ثانية توافر شروط شكلية تتمثل في الكتابة والتوقيع بخط يد الطبيب، إضافة إلى التاريخ الذي تتطلبه طبيعة موضوعها، كما سنرى في المطلب الثاني.
المطلب الأول : الشروط الموضوعية المتطلبة لإنشاء الشهادة الطبية
يعتبر إنشاء الشهادة الطبية عملا هاما وخطيرا من أعمال مهنة الطبة، كما أن موضوعها لا يمكن أن يكون إلا وقائع ذات طابع طبي. لذلك فإن الإنشاء الصحيح لهذه الشهادة يقتضي قيام محررها شخصيا بمعاينة طبية فعلية للشخص المعني بها وتضمينها نتائج هذه المعاينة بصدق وأمانة ( الفقرة الثانية )، كما يقتضي أن تتوفر في هذا المحرر صفة طبيب ( الفقرة الأولى ) نظرا للترابط الكبير بين العنصرين.الفقرة الأولى : صفة طبيب
سنحاول أن نتعرف أولا على المقصود بصفة الطبيب الضرورية، قبل أن نرى ثانيا ما إذا كانت هذه الصفة كافية لوصف الورقة الصادرة عنه بأنها شهادة طبية، وذلك من خلال ما سماه القضاء الفرنسي " بالشهادة الظاهرة "أولا : المقصود بصفة طبيب
إذا كان الواقع الطبي بالمغرب يعرف تعایش نوعين من المعارف الطبية ، يطلق على النوع الأول " الطلب التقليدي أو الشعبي " ، وعلى النوع الثاني " الطب العصري " ، فإن الذي يعتبر طبيبا في حكم القانون هو الطبيب العصري، أما ممارس الطب التقليدي فلا يعتبر كذلك، بل أكثر من هذا فإنه يعتبر مزاولا لمهنة الطب بصفة غير قانونية.ثانيا : مدى كفاية صفة طبيب
لقد تمسكت الشعبة التأديبية بالمجلس الوطني الفرنسي لهيئة الأطباء في قرار صادر عنه بتاريخ 13 دجنبر 1978 بمفهوم الشهادة الظاهرة في مواجهة طبيب دفع بأنه لم يعط شهادته المحررة على مطبوعته المهنية إلا كمواطن عادي، معتبرة أن هذا المحرر يظهر على الأقل في شكل شهادة طبية، خصوصا وأنه يجمع بين التصريح الشخصي والمعاينة العلمية.
للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي إف الرابط اخر الصفحة
فهرس الموضوع بالكامل
تعليقات
إرسال تعليق