القائمة الرئيسية

الصفحات

تحميل pdf : الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب قانون 31.13

تحميل pdf : الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب قانون 31.13

تحميل pdf : الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب قانون 31.13

الحق في الحصول على المعلومة قانون 31.13

هذا مجرد تلخيص للموضوع . للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf

تقديم قانون الحق في الحصول المعلومات بالمغرب 

يشكل الحق في الحصول على المعلومات أحد المكتسبات ، المستجدة في الحقل القانوني الوطني ، التي أقرها الدستور المغربي لسنة 2011 ، " الذي نص في الفقرة الأولى من الفصل 27 منه على أنه " للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات ، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية ، والمؤسسات المنتخبة ، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام " ، وذلك انسجاما مع الإعلان الصريح للمشرع الدستوري المغربي...

المبادئ العامة في الحصول على المعلومات:

تستند المبادئ العامة المؤطرة للحق في الحصول على المعلومة بشكل عام الى المصادر الدولية، خاصة المواثيق المشكلة للشرعية الدولية لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد فإنه من المفيد التذكير بالمبادئ الأساسية للحق في الحصول على المعلومة التي عرضها المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التعبير والرأي على لجنة حقوق الإنسان سنة 2000. وأعيد التذكير بها في العديد من من قرارات لجنة حقوق الإنسان.
وتتوزع هذه المبادئ الأساسة في شكل تسعة ابواب كالتالي:
الكشف عن أقصى قدر من المعلومات
الإلتزام بالنشر
تعزيز ثقافة الإنفتاح داخل الحكومات
تضييق نطاق الإستثناءات
تيسير سبل وإمكانيات الحصول على المعلومات
التكاليف والرسوم
انفتاح الإجتماعات
أسبقية الكشف عن المعلومات
حماية الأشخاص الذين يقدمون المعلومات

 الإستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومات:

نصت الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور المغربي على أنه " لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون ، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني ، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي ، والحياة الخاصة للأفراد ، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور ، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة . " وتبعا لذلك نظم المشرع المغربي ، الاستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومات ، في الباب الثاني من القانون رقم 31 . 13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ...

 المؤسسات والهيئات المعنية:

حددت المادة الثانية من قانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات 13.31. في سياق وضعها لمجموعة من التعاريف والمصطلحات المستعملة في مواد هذا القانون. المقصود ب المؤسسات والهيئات المعنية بما يلي : مجلس النواب - مجلس المستشارين- الإدارات العمومية - المحاكم - الجماعات الترابية - المؤسسات العمومية وكل شخص إعتباري من اشخاص القانون العام - كل مؤسسة أو هيئة اخرى عامة او خاصة مكلفة بمهام المرفق العام - المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور.

 حدود وإمكانيات إستعمال وإعادة إستعمال المعلومات:

تنص المادة السادسة من قانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات 31.13 على أنه : يمكن إستعمال أو إعادة إستعمال المعلومات التي تم نشرها أو وضعها رهن إشارة العموم او تم تسليمها لطالبيها من لدن المؤسسات أو الهيئات المعنية، شريطة أن يتم ذالك بأغراض مشروعة وألا يتم تحريف مضمونها. مع ضرورة الإشارة إلى مصدرها وتاريخ إصدارها، وألا يؤدي ذالك للإساءة او الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأي حق من حقوق الغير...للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf
موضوع : الحق في الحصول على المعلومة قانون رقم 31.13
متوفر pdf



هل اعجبك الموضوع :

تعليقات