تحميل pdf : مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات
- لتحميل الموضوع pdf الرابط في اخر الصفحة
- محتويات الموضوع
الفصل الأول : امتداد تدخل السلطة القضائية في مرحلة تنفيذ العقوبة
المبحث الأول : مراقبة تنفيذ العقوبة عن طريق قضاء التنفيذ
المطلب الأول : اقرار مبدأ التدخل مبرراته وأسسهالفقرة الأولى : مبررات التدخل القضائي
أولا : ضرورة التفريد التنفيذي
ثانيا : انصراف خاصية عدم التحديد الى العقوبات السالبة للحرية
ثالثا : فكرة امتداد الدعوى الجنائية حتى التنفيذ
الفقرة الثانية : الاساس القانوني للتدخل القضائي
أولا : النظريات القانونية
ثانيا : النظريات المؤسسة على دور القضاء في كفالة احترام حقوق المحكوم عليه
المطلب الثاني : معوقات التدخل القضائي في التنفيذ
الفقرة الأولى : مساس التدخل القضائي بحجية الامر المقضي به
الفقرة الثانية : مبدأ الفصل بين السلط ومبدأ التدخل القضائي في التنفيذ
المبحث الثاني : اختلاف الانظمة في الأخذ بمبدأ التدخل القضائي
المطلب الأول : صور من أنظمة التدخل القضائي في التنفيذالفقرة الأولى : اللجان المختلطة
أولا : تشكيل اللجان
ثانيا : اختصاص اللجان
الفقرة الثانية : الأجهزة القضائية
أولا : قضاء التحقيق ، قضاء النيابة العامة
ثانيا : قضاء الحكم و قضاء مكان التنفيذ
المطلب الثاني : قضاء متخصص للتنفيذ
الفقرة الأولى : قضاء التنفيذ في بعض الأنظمة الأوروبية
أولا : قاضي الاشراف الإيطالي
ثانيا : قاضي تطبيق العقوبات الفرنسي
الفقرة الثانية : قضاء التنفيذ في بعض الأنظمة العربية
أولا : تعيين قاضي تطبيق العقوبات ومكانته في الجهاز القضائي الجزائري
ثانيا : سلطات قاضي تطبيق العقوبات الجزائري
الفصل الثاني : صورية مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات بالمغرب ورهاناتها
المبحث الأول : الصلاحيات المحتشمة القاضي تطبيق العقوبات بالمغرب
المطلب الأول : صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات الرقابية والاقتراحيةالفقرة الأولى : صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات الرقابية
أولا : صلاحية قاضي تطبيق العقوبات في مراقبة قانونية الاعتقال
ثانيا : صلاحية قاضي تطبيق العقوبات في مراقبة مدى مراعاة حقوق السجناء
ثالثا : صلاحية قاضي تطبيق العقوبات في مراقبة سلامة إجراءات التأديب داخل المؤسسة السجنية
الفقرة الثانية : صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات الاقتراحية
أولا : المحددات القانونية لاقتراح العفو والافراج المقيد بشروط
ثانيا : المسطرة القانونية لاقتراح العفو و الافراج المقيد بشروط
المطلب الثاني : صلاحية قاضي تطبيق العقوبات التقريرية
الفقرة الأولى : حدود اختصاص قاضي تطبيق العقوبات في مراقبة إج الاكراه البدني
أولا : ارتباط مسطرة الإكراه البدني بمال إجراءات التنفيذ على أموال المدين
ثانيا : جعل إثبات العسر مانعا من تطبيق الإكراه البدني
ثالثا : تخويل المدين فرصا أكبر لتفادي الخضوع لمسطرة الإكراه البدني
رابعا : الوثائق التي يتحقق منها قاضي تطبيق العقوبات
الفقرة الثانية : الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة عن قاضي تطبيق العقوبات
أولا : خصائص القرارات الصادرة عن قاضي تطبيق العقوبات
ثانيا : أنواع القرارات التي يصدرها قاضي تطبيق العقوبات
ثالثا : الطعن في القرارات الصادرة عن قاضي تطبيق العقوبات
المبحث الثاني : عوائق عمل مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات ورهانات المستقبل
المطلب الأول : مكانة قاضي تطبيق العقوبات من ازمة السجون بالمغرب والمشاكل العملية التي تواجههالفقرة الأولى : عوائق عمل قاضي تطبيق العقوبات
أولا : ضعف الوسائل الممنوحة لقاضي تطبيق العقوبات
ثانيا : أرضية هشة يعمل فيها قاضي تطبيق العقوبات
ثالثا : غياب الرعاية اللاحقة عن صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات
الفقرة الثانية : تعدد الجهات المتدخلة في تطبيق العقوبات
أولا : الجهات القضائية الأخرى المتدخلة في تطبيق العقوبة
ثانيا : الجهات الإدارية المتدخلة في تطبيق العقوبة
المطلب الثاني : قاضي تطبيق العقوبات من خلال مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية ومسودة مشروع قانون المنظم للسجون
الفقرة الأولى : قاضي تطبيق العقوبات من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية
أولا : تعيين تطبيق العقوبات من بين قضاة المحكمة الابتدائية من قبل الجمعية العمومية
ثانيا : مراقبة قرارات التخفيض التلقائي للعقوبة
ثالثا : تنفيذ وتتبع العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية
رابعا : البث في طلبات رد الاعتبار القضائي ومراقبة مدى احترام أنسنة تنفيذ العقوبة
الفقرة الثانية : قاضي تطبيق العقوبات من خلال م مشروع القانون المنظم للسجون.
للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf
 |
| مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات الملف متوفر pdf |
تعليقات
إرسال تعليق