تحميل pdf : التحكيم في القانون المغربي
موضوع التحكيم في القانون المغربي متوفر pdf
المكتبة الالكترونية المجانية pdf : مقالات وعروض قانونية
الفصل الأول التحكيم في إطار قانون المسطرة المدنية
نظم المشرع المغربي التحكيم في منذ سنة 1913 عن طريق المسطرة المدنية وهو نظام مقتبس من المسطرة المدنية الفرنسية لسنة 1806 وهكذا، فإن ظهير 12 غشت 1913 كان أول ظهير ينظم بكيفية مفصلة نظام التحكيم، مخصصة له الباب الخامس عشر من القسم السابع في الفصول من 527 الى 534، ليأتي بعد ذلك قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بتاريخ 28 شتنبر 1974 والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 1974 لاغيا بذلك مقتضيات ظهير المسطرة المدنية لسنة 1913 ومهتما بالتحكيم في الباب الثامن من القسم الخامس أي من الفصول 306 إلى 327.
المبحث الأول : التحكيم الداخلي في إطار قانون 08/05
اهتم المغرب بالتحكيم الداخلي اهتماما لا يقل عن باقي التشريعات المقارنة في باقي الدول ، وخصوصا بعد صدور قانون 08/05 إذ خصص الفرع الأول من الباب الثامن للتحكيم الداخلي والذي خصص له الفصول من 306 إلى 38-327 ، بحيث قام هذا التعديل بسد العديد من الثغرات التي كانت تميز القانون القديم حيث جاء بالعديد من المقتضيات الجديدة سواء من حيث توسيع مجال التحكيم ، أو من حيث إعادة تحديد دور الرسمي أومن حيث الاعتراف بالتحكيم المؤسساتي.
وسنحاول من خلال مبحثنا هذا دراسة القواعد العامة للتحكيم ( المطلب الأول ) وكذا الهيئة التحكيمية والحكم التحكيمي ( المطلب الثاني ) وذلك حسب التوجهات التي جاء بها قانون 08/05
المطلب الأول : القواعد العامة للتحكيم في القانون المغربي
سنحاول دراسة هذا المطلب والذي يتعلق بالقواعد العامة للتحكيم وذلك حسب ما جاء في الجزء الفرعي الأول من قانون 08/05 سواء فيما يخص لجوء الدولة للتحكيم أو المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم أو القواعد الإجرائية للتحكيم كشرط الكتابة الذي حدده الفصل 317 وكذا استقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي وأخيرا ستتم دراسة الفصول التي خصصها قانون 08/05 للمحكم.
الفقرة الأولى اللجوء إلى التحكيم وقواعده العامة
- أولا : لجوء الدولة للتحكيم
ونظرا لأن التحكيم قد أصبح الوسيلة المعتادة لتسوية المنازعات التجارية الدولية ، فإن الجوء الدولة إليه قد يؤدي إلى خلل في هذا النظام ، فأحيانا تتمسك الدولة بالحصانة القضائية ، ومن هنا تبدأ المشكلة ويثار التساؤل حول ما إذا كانت الدولة تستطيع التنازل أو التخلي عن امتيازات القانون العام ، وهل تستطيع إبرام اتفاق التحكيم وهل تستطيع التنازل عن حصانتها.
- ثانيا : شرط الكتابة في اتفاق التحكيم
والمشرع المغربي يكاد ينفرد في الأحكام السابقة ، في اعتبار الكتابة شرط انعقاد مقارنة مع العديد من التشريعات - المقارنة التي تجعل عقد التحكيم رضائيا والكتابة شرطا لإثباته فقط ، وفي الحقيقة يعد موقف هذه القوانين أقرب إلى طبيعة العقود التجارية عامة والتحكيم خاصة الذي يصطبغ بالصبغة التجارية على العموم والمتميزة بالرضائية ، كما أن المشرع كان متشددا ومبالغا عندما اشترط في شرط التحكيم كتابته باليد مما يجعله أكثر اتصالا بالنظام العام ، ويجعله قيدا غير ملائم للمناخ التجاري.
- ثالثا : استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي
لا مراء في أن بطلان شرط التحكيم ذاته إذا لم تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة الوجود العقود وصحتها وهي الرضا والأهلية والمحل والسبب المشروعين ، كما يبطل شرط التحكيم ذاته في الحالات التي يخرج فيها عن النطاق الذي حدده القانون لتطبيقه ، كما لو تعلق بالحالة أو الأحوال الشخصية ، أو تعارض مع النظام العام وذلك ناهيك عن بطلانه إذا لم تتوافر فيه الشروط الشكلية التي يتطلبها المشرع کشرط الكتابة في القانونين الفرنسي والمصري ، وفي هذه الأحوال يثور السؤال حول أثر بطلان شرط التحكيم على العقد الأصلي الذي ورد بشأن المنازعات المحتملة عند تنفيذه ، فهل يترتب على بطلان شرط التحكيم بطلان العقد الأصلي ؟ وما مصير شرط التحكيم متى وقع صحيحا في حالة بطلان العقد الأصلي ذاته فهل يبطل شرط التحكيم ببطلان هذا العقد أم يظل الشرط قائما برغم هذا البطلان...
للاطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف بي دي اف الرابط اخر الصفحة
فهرس الموضوع بالكامل : التحكيم في القانون المغربي
اضغط على الصورة لقراءة التفاصيل
اضغط على الصورة لقراءة التفاصيل
- مواضيع قد تهمك
- مفتشية الشغل في القانون المغربي هنا
- تحصيل الديون العمومية هنا
- الشهادة الطبية في القانون المغربي هنا
- كتاب التنظيم القضائي المغربي وفق اخر التعديلات هنا
الموضوع متوفر pdf جاهز للتحميل
تعليقات
إرسال تعليق