تحميل pdf : إشكالية الإستقلال المالي للمؤسسات العمومية
- موقع لتحميل الكتب الإلكترونية
- الموضوع متوفر pdf
- للتحميل pdf الرابط اخر الصفحة
إشكالية الإستقلال المالي للمؤسسات العمومية
مقدمة :
تقتضي معالجة موضوع " الاستقلال المالي للمؤسسة العمومية " النظر بداية في المفاهيم المكونة له . وفي غياب تعريف فقهي أو تشريعي دقيق لمفهوم المؤسسة العمومية ، يبقى الخيار المتاح أمام الدارس هو الإحاطة بهذا المفهوم من زوايا متعددة ، كالنظر في أنواع المؤسسات العمومية ، ومهام المؤسسات العمومية . ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار احد عناصر تعريف المؤسسات العامة بكونها أشخاص معنوية عامة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ، وتختلف باختلاف الهيئات العامة التي تنشئها وتشرف عليها وباختلاف الغرض الذي تنشئ من اجله.
فالمؤسسات العمومية رافعة لا يمكن الاستغناء عنها في ضل دينامية التحول الاقتصادي و الاجتماعي ببلادنا ، ذلك أن إقلاع بعض القطاعات مرهون بأنشطة هذه المؤسسات ، كما أن الاستراتيجيات القطاعية ما كانت لترى النور لولا وجود هذه الأجهزة . فهي تمثل المتدخل الأول في العملية الاقتصادية مقارنة مع القطاع الخاص الذي لا يستجيب كفاية للحاجيات الاقتصادية المتنامية بالمغرب. كذلك تعتبر المؤسسات العمومية وسيلة من وسائل الحد من التركيز الإداري و بالتالي تنفيذ سياسة الدولة إما لأجل تلبية حاجة مشتركة المجموعة من الأفراد ، متميزة عن المصلحة الوطنية أو الجماعية فيتم إحداث جهاز لهذا الغرض مثل الغرفة التجارية و الصناعية وإما بهدف تخفيف العبء عن الوظائف التي تمارسها وزارة معينة ، وإما بتأمين وسائل الإدارة الخاصة لبعض المرافق الاقتصادية ... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf
تقتضي معالجة موضوع " الاستقلال المالي للمؤسسة العمومية " النظر بداية في المفاهيم المكونة له . وفي غياب تعريف فقهي أو تشريعي دقيق لمفهوم المؤسسة العمومية ، يبقى الخيار المتاح أمام الدارس هو الإحاطة بهذا المفهوم من زوايا متعددة ، كالنظر في أنواع المؤسسات العمومية ، ومهام المؤسسات العمومية . ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار احد عناصر تعريف المؤسسات العامة بكونها أشخاص معنوية عامة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ، وتختلف باختلاف الهيئات العامة التي تنشئها وتشرف عليها وباختلاف الغرض الذي تنشئ من اجله.
فالمؤسسات العمومية رافعة لا يمكن الاستغناء عنها في ضل دينامية التحول الاقتصادي و الاجتماعي ببلادنا ، ذلك أن إقلاع بعض القطاعات مرهون بأنشطة هذه المؤسسات ، كما أن الاستراتيجيات القطاعية ما كانت لترى النور لولا وجود هذه الأجهزة . فهي تمثل المتدخل الأول في العملية الاقتصادية مقارنة مع القطاع الخاص الذي لا يستجيب كفاية للحاجيات الاقتصادية المتنامية بالمغرب. كذلك تعتبر المؤسسات العمومية وسيلة من وسائل الحد من التركيز الإداري و بالتالي تنفيذ سياسة الدولة إما لأجل تلبية حاجة مشتركة المجموعة من الأفراد ، متميزة عن المصلحة الوطنية أو الجماعية فيتم إحداث جهاز لهذا الغرض مثل الغرفة التجارية و الصناعية وإما بهدف تخفيف العبء عن الوظائف التي تمارسها وزارة معينة ، وإما بتأمين وسائل الإدارة الخاصة لبعض المرافق الاقتصادية ... للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdf
المبحث الأول : تجليات الاستقلال المالي المؤسسات العمومية
تتفق جميع النصوص القانونية المحدثة للمؤسسات العمومية في اعتبار هذه الأخيرة تمتلك الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ، الذي هو بمثابة تجسيد أو نتيجة تلقائية لهذه الشخصية المعنوية . و يكمن هذا الاستقلال في توفر هذه المؤسسات على الوسائل الضرورية التي تمكنها من تأمين استقلالها على هذين المستويين . فامتلاك المؤسسة الموارد مالية خاصة بها ، تستعملها في المجالات التي تحددها ، وبشكل يتناسب وطبيعة النشاط الذي أنشئت لأجلها يعتبر أمراً بديهيا . ولفهم حقيقة هذا الاستقلال ومداه يكون لزاما التعرض للبناء المالي للمؤسسة العمومية ( المطلب الأول ) ، ثم النظر في الآليات المتاحة للمؤسسة بغرض تدبيره بشكل يحقق الاستقلال المبتغى ( المطلب الثاني ) .المطلب الأول : البناء المالي للمؤسسات العمومية
تلعب المؤسسات العمومية دورا مركزيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب ، فهي ملزمة إلى جانب الدولة والجماعات الترابية بتوفير سلسلة من الخدمات الأساسية للمواطنة ، و بهذا فهي تساهم في إعداد وتنفيذ السياسة العمومية ، الأمر الذي يجعلها بحاجة إلى موارد مالية كافية للقيام بالمهام التي أحدثت من اجلها والإجابة على الأهداف المحددة لها . بالمقابل تكون الفوائد المحصلة من طرف هده الأخيرة مصدرا من مصادر إيرادات الدولة . وعليه فان الارتباط بين الدولة والمؤسسات العمومية في الجانب المالي يكون وثيقا .الفقرة الأولى : الموارد المالية للمؤسسات العمومية
يوحي مفهوم الاستقلال المالي للمؤسسات العمومية بعدم تبعيتها لجهة ما تتحكم فيها أو تملي عليها برامجها . فهذا الاستقلال يقتضي عدم التبعية لأي شخص اعتباري سواء أكان عاما أو خاصا في جانب الموارد أو النفقات ، مما ينتج عنه ذمة مالية وميزانية مستقلة عن الميزانية العامة ، مما يترتب عنه حقوقا وواجبات للمؤسسة العمومية تجاه الغير . إلا أن...للإطلاع على الموضوع بالكامل حمل الملف pdfالموضوع متوفر pdf
محتويات الموضوع بالكامل
المبحث الأول : تجليات الاستقلال المالي المؤسسات العمومية
المطلب الأول : البناء المالي للمؤسسات العموميةالفقرة الأولى : الموارد المالية للمؤسسات العمومية
الفقرة الثانية : تحويلات المؤسسات العمومية الى خزينة الدولة
المطلب الثاني : آليات التعاقد و حكامة تسيير المؤسسات العمومية
الفقرة الأولى : التعاقد بين المؤسسات العمومية والدولة
الفقرة الثانية : حكامة نظام تسيير المؤسسات العمومية
المبحث الثاني : محدودية الاستقلال المالي للمؤسسات العمومية
المطلب الأول : المديونية ووصاية الدولة على المؤسسات العموميةالفقرة الأولى : المديونية المرتفعة وفي تزايد مستمر
الفقرة الثانية : وصاية الدولة على المؤسسات العمومية
المطلب الثاني : المراقبة الخاضعة لها المؤسسات العمومية
الفقرة الأولي : المراقبة القبلية
الفقرة الثانية : المراقبة المواكبة
خاتمة
الموضوع متوفر
Pdf
جاهز للتحميل
تعليقات
إرسال تعليق